«برخی فرهنگ‌های غلط و فرآیندهای مهندسی‌نشده مانند تحصیلات عالی و اشتغال معمولا میل زنان به ازدواج را کم می‌کند و استانداردها و سطح توقع آنها را در مقوله ازدواج بالا می‌برد. البته تجرد قطعی علاوه بر ریشه‌های جمعیت‌شناختی، یعنی ایجاد تعادل در تعداد فرزندان دختر و پسر، ریشه‌های فرهنگی نیز دارد، یعنی به‌ دلیل فرهنگسازی‌های نادرست که استانداردهای ازدواج را افزایش می‌دهد، افراد در فرصت مناسب ازدواج نمی‌کنند و در معرض تجرد قطعی قرار می‌گیرند.» 
« احتمال اینکه دختری واقع در سنین ۳۰-۳۴ سالگی ازدواج کند حدود نصف احتمال ازدواج دختری در سنین ۲۵-۲۹ سال است و اگر این دختر در گروه سنی  ۳۵ تا ۳۹ سالگی قرار گیرد این احتمال به یک پنجم کاهش خواهد یافت. اگر سن زن به همین ترتیب به گروه‌های سنی بالاتر انتقال یابد، به سرعت به میزان بیشتری شانس ازدواج کاهش خواهد یافت تا جایی که در ۵۰ سالگی به صفر نزدیک می‌شود. برخی موارد موجب صرف‌نظر کردن پسران از ازدواج می‌شود یا حداقل ازدواج آنان را به تعویق می‌اندازد که به نوبه خود تقاضای ازدواج پسران را در سنین زیر ۳۰ سال کاهش داده و با توجه به جوان‌همسری مردان، به کاهش شانس ازدواج دختران ۳۰ ساله و بالاتری که اکنون تعداد آنها پرشمارتر از قبل شده است منجر خواهد شد.» 
عبارت اول نقل قولی از صالح قاسمی،پژوهشگر حوزه جمعیت است و عبارت دوم از مقاله‌ای تحت عنوان «پیش بینی عمومیت ازدواج زنان ایرانی بر پایه تحلیل الگوهای همسرگزینی» اقتباس شده که نمایانگر تغییر نگرش زنان است و آنها تمایل دارند ازدواج را به پس از دوران تحصیل و داشتن یک شغل مناسب موکول کنند اما توجهی ندارند که چنین رویکردی می‌تواند آسیب‌هایی هم داشته باشد؛ ازجمله اینکه شانس ازدواج را به‌شدت کاهش دهد.
البته فارغ از تغییر نگرش، سیاستگذاری‌های کارآمد و اثربخش در حوزه‌های اقتصادی نیز در این جریان بسیار با اهمیت است. تصمیمات بلندمدتی مانند ازدواج نیازمند حدی از ثبات اقتصادی مانند شغل، مسکن، ثبات قیمت‌ها و چشم‌انداز روشن نسبت به آینده است. در شرایطی که هر روز شرایط تهیه مسکن و حتی اجاره آن برای جوانان تاریک‌تر و نامشخص‌تر می‌شود، تداوم این شرایط اثر خوبی بر سن ازدواج جوانان نخواهد داشت. در شرایطی که ثبات قیمت‌ها برقرار نباشد و روز به روز بر نرخ کالاهای اساسی که حداقل نیاز یک زوج جوان است افزوده شود، نمی‌توان چشم‌انداز خوبی را برای مسئله تجرد در جامعه ایران متصور شد. 
به هر ترتیب، نتایج یک مطالعه تحقیقاتی که در خبرگزاری دولت بازنشر شده، نشان می‌دهد، احتمال ازدواج مردان (۸۳/۹ درصد) در مقایسه با زنان (۷۶/۷ درصد) بالاتر است و این موضوع، بیانگر بیشتر بودن عمومیت ازدواج در بین مردان نسبت به زنان است. «تعیین‌کننده‌های تغییرات نسلی‌ و دوره‌ای‌ از ‌ازدواج‌ در ایران» عنوان مقاله‌ای‌ است‌ از «میلاد بگی» استادیار جمعیت‌شناسی‌گروه علوم‌اجتماعی دانشکده‌ علوم‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ دانشگاه‌ بوعلی‌ سینا همدان‌ که در سال ۱۴۰۱ منتشر شده است. نویسنده‌ در این مقاله از روش‌تحلیل‌ ثانویه‌ و از داده‌های‌ طرح ‌هزینه ‌و ‌درآمد خانوار مرکز آمار ایران استفاده‌ کرده‌ است.  در این مطالعه نویسنده با استفاده از رویکرد «سن_دوره_کوهورت(مطالعات هم‌گروهی)» تاثیر عوامل سطح کلان در دوره‌های مختلف و نیز تغییرات اجتماعی وضعیت کوهورت‌ها را بر احتمال ازدواج مورد بررسی قرار داده و به اين پرسش‌ها پاسخ داده است كه میزان‌ ازدواج در مدت چهار دهه اخیر چه تغییراتی را تجربه کرده‌اند؛ روندهای نسبی تغییرات ازدواج به چه صورت بوده؛ آیا تفاوتی بین روندهای ازدواج زنان و مردان مشاهده می‌شود و چنانچه الگوها و میزان ازدواج با تغییر روبرو بوده‌اند، چه عواملی بیشترین تأثیرگذاری را داشته‌اند.
 نقش تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ازدواج
تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که ایران در دهه‌های گذشته تجربه کرده، پیامدهای مهمی را در حوزه جمعیت به طور عام و ازدواج به طور خاص به دنبال داشته است. برای مثال پس از وقوع انقلاب اسلامی، سن قانونی ازدواج برای زنان از ۱۸ به ۱۳ و برای مردان از ۲۰ به ۱۵ سال کاهش پیدا کرد. میانگین سن در اولین ازدواج که در سال ۱۳۴۵ برای مردان ۲۵ و برای زنان ۱۸/۴ سال بود در سال ۱۳۶۵ به ترتیب به ۲۳/۲ و ۱۹/۷ سال رسید. 
میزان عمومی ازدواج نیز با تغییراتی روبرو شد به طوری که از ۵/۳ در هزار در سال‌های پیش از انقلاب به ۸/۳ در هزار در سال ۱۳۶۵ رسید. اما این روندها چندان به طول نینجامید. اعمال برنامه‌های توسعه‌ای از جمله گسترش آموزش، بهداشت و خدمات به ویژه در مناطق روستایی زمینه‌های الزام برای ایجاد تحولات اجتماعی و تغییر نگرش مردم را فراهم کرد. در همین راستا الگوها و رفتارهای ازدواجی نیز دچار تغییر شد.
میانگین سن در هنگام نخستین ازدواج تا سال ۱۳۹۵ برای زنان به ۲۳/۵ و برای مردان به ۲۶/۸ سال افزایش یافته است.
محققان در بیان دلایل این امر به مواردی همچون فشارهای اقتصادی، افزایش سطح تحصیلات به ویژه در میان زنان، افزایش سطح فرهنگی خانواده‌ها، شهرنشینی، توسعه وسایل ارتباط جمعی، افزایش بیکاری جوانان، تنوع فرهنگی و قومی و … اشاره کرده‌اند. همچنین میزان عمومی ازدواج در سال ۱۳۹۵ به ۶/۷ در هزار کاهش یافت. میزان تجرد قطعی نیز در فاصله سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۶۵ برای مردان از ۱/۵۲ به  ۲/۲۶ درصد و برای زنان از ۰/۸۴ به  ۳/۷۳ درصد افزایش یافته است.
این بررسی که در بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۶۳ انجام شد، نشان می‌دهد احتمال ازدواج مردان (۸۳/۹ درصد) در مقایسه با زنان (۷۶/۷ درصد) بالاتر است که بیانگر بیشتر شدن عمومیت ازدواج در بین مردان نسبت به زنان است. 
 تأثیر تحصیلات و اشتغال در ازدواج
تحصیلات و اشتغال دو متغیری هستند که انتظار می‌رود بیش از همه بر تغییرات در الگوها و روندهای ازدواج تأثیرگذار باشند.
یافته‌ها به روشنی نشان می‌دهد در  چهار دهه گذشته افزایش چشمگیری در سهم افراد با تحصیلات دانشگاهی برای هر دو جنس زن و مرد رخ داده؛ به گونه‌ای که درصد مردان با تحصیلات دانشگاهی با افزایشی حدود ۶ برابری از ۵/۱ درصد در سال ۱۳۶۳ به ۲۹/۸ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. این افزایش برای زنان حتی بیشتر است. در ابتدای دوره فقط ۲/۳ درصد زنان وارد دانشگاه شده بودند حال آنکه در پایان دوره ‌این رقم به ۲۷/۴ درصد رسیده است (نزدیک به ۱۲ برابر). این امر سبب شده شکافی که در ابتدای دوره در بین دو جنس وجود داشت تا حد بسیار زیادی کاهش یابد.
در طرف مقابل، به لحاظ وضعیت اشتغال شرایط چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد. از یک طرف شکاف گسترده‌ای میان تعداد مردان و زنان شاغل وجود دارد و از طرفی، سهم افراد شاغل در هر دو جنس در طول زمان کمتر شده است. در سال ۱۳۶۳ حدود ۸۶ درصد مردان شاغل بودند در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۷۰/۹ درصد کاهش یافته است. این کاهش برای زنان کمتر بوده (از ۱۶/۷ به ۱۴/۸ درصد) که این امر می‌تواند ناشی از سهم اندک زنان در بازار کار باشد.
 تأثیر مشخصه‌های فردی در ازدواج
مشخصه‌های فردی از عوامل مهم در احتمال ازدواج افراد هستند. در این میان، یافتن شغل برا ی تأمین هزینه‌ها و ملزومات زندگی مشترک به عنوان پیش شرط ازدواج در نظر گرفته می‌شود، به طوری که بسیاری از مردان و زنان پیش از تشکیل خانواده قصد دارند موقعیت خود را در بازار کار ثبات بخشند. داشتن تحصیلات دانشگاهی در دهه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین عوامل در یافتن شغل توسط جوانان در نظر گرفته می‌شد. همچنین انتظار می‌رود تحصیلات دانشگاهی منجر به تغییر نگرش افراد نسبت به ازدواج شود؛ لذا می‌توان ادعا کرد در میان ویژگی‌های فردی، اشتغال و تحصیلات دانشگاهی، تعیین‌کننده‌های مهم‌تری برای وقوع ازدواج هستند.
نتایج نشان داد تحصیلات دانشگاهی در بین هر دو جنس افزایش یافته و این افزایش برای زنان بیشتر از مردان بوده است. به این ترتیب، شکاف تحصیلات دانشگاهی که درگذشته در بین دو جنس وجود داشت از بین رفته و اختلاف‌ها بسیار اندک است.
 پیامدهای ادامه تحصیل و احتمال ازدواج
یکی از پیامدهای ادامه تحصیل به ویژه در مقطع دانشگاهی این است که افراد باید سال‌های بیشتری را بدون داشتن شغل سپری‌کنند. از طرفی، وضعیت اشتغال برای هر دو جنس بدتر شده است به گونه‌ای که از درصد افراد شاغل کاسته شده؛ این موضوع در میان افراد با تحصیلات دانشگاهی از وضعیت بدتری نیز برخوردار است. یک تحصیلکرده دانشگاهی در ایران به طور متوسط ۳ سال طول می‌کشد تا کار پیدا کند.
از آنجا که یکی از اولویت‌های افراد برای ازدواج و تشکیل زندگی مستقل، داشتن شغل است، این امر سبب خواهد شد افراد، ازدواج خود را تا سنین بالاتر به تأخیر بیندازند که ا ین امر خود منجر به پیامدهایی در رابطه با تغییرات در ساختارهای خانواده و خانوار خواهد شد. در واقع رسیدن به سطوح بالاتر تحصیلی و همزمان پیدا نکردن شغل مناسب سبب شده فرزندان تا سنین بالاتری در خانه والدین باقی بمانند. 
 احتمال ازدواج در میان چه کسانی بیشتر است؟
در بررسی تعیین‌کننده‌های ازدواج، یافته‌ها نشان داد احتمال ازدواج در میان مردانی بیشتر است که «سطح تحصیلات غیردانشگاهی داشته باشند، شاغل باشند و در مناطق شهری ساکن باشند.» در طرف مقابل، احتمال ازدواج در میان زنانی بیشتر است که «از تحصیلات پایین‌تری برخوردار باشند، شاغل باشند و در مناطق روستایی سکونت داشته باشند.» 
 عوامل مؤثر بر کاهش احتمال ازدواج
ایده‌ها و اندیشه‌های مرتبط با جامعه مخاطره‌آمیز و نیز قطعیت نداشتنی که «اپنهایمر»، جامعه شناس در رابطه با اشتغال و بیکاری مطرح می‌کند، رانیز می‌تواند در تبیین‌ کاهش احتمال ازدواج در ایران مورد تطبیق قرار داد. افزایش میزان بیکاری و نیز افزایش طلاق از عوامل موثر بر کاهش احتمال ازدواج در بین زنان و مردان بود. این نتایج با یافته‌های ترابی و مسگرزاده
( ۱۳۹۵)، صادقی و شکفته گوهری( ۱۳۹۶)، خیری و حاجی آقا( ۱۳۹۵ )و عباسی شوازی و خانی( ۱۳۹۵) مطابقت دارد.
مطالعات خارجی نیز به تعویق‌افتادن ازدواج و والدین‌شدن آن‌ها را در زمان‌هایی که اطمینان اقتصادی وجود نداشته و میزان بیکاری بالا باشد، مورد تأیید قرار داده‌اند. (سوبوتکا، ماتیساکوبرزوزوسکا، ۱۳۹۹؛ سانتو و براچر، ۲۰۰۱ ) باید توجه‌ کرد که طولانی‌شدن دوره‌های زمانی‌ که با بیکاری و نبود اطمینان شغلی همراه است، پیامدهای منفی بیشتری برای ازدواج و تشکیل خانواده در پی خواهد داشت. به این صورت که‌ گذار به بزرگسالی و تشکیل خانواده توسط جوانان در سنین بالاتری صورت خواهد گرفت. 
 چه باید کرد؟
بر این اساس، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران باید در تدوین و طراحی سیاست‌های خود ابعاد مختلف اقتصادی (همچون اشتغال و مسکن جوانان، تقاضای رو به رشد زنان برای ورود به بازار کار) و اجتماعی – فرهنگی (افزایش تحصیلات دانشگاهی، تغییرات نگرشی و ارزشی جوانان در رابطه با ازدواج، بروز رفتارهای جدید ازدواجی و …) را در کنار هم در نظر قرار دهند. موضوعی که در دهه‌های گذشته چندان مورد توجه قرار نگرفته و باوجود تدوین برنامه‌های متعدد، شاهدیم که سیاست‌های اجراشده به صورت تک بعدی و فقط بر اعطای وام‌های ازدواج متمرکز شده است. برای اینکه سیاست‌های مورد نظر بتوانند به نتایج مطلوب برسند، باید بازتاب‌دهنده تغییرات رخ‌داده در خانواده و جامعه در دهه‌های گذشته باشند از جمله خودداری از ازدواج، تغییر در جهت تأخیر در والدین‌شدن، تنوع جدید در اشکال خانواده، گسترش آموزش عالی (به‌ویژه در بین زنان) و آمال و آرزوهای جدید شغلی و تفریحی که زنان و مردان دنبال می‌کنند. سیاست‌های جدید همچنین باید به فقدان قطعیت‌های اقتصادی و بازار کار، افزایش نابرابری اقتصادی در میان زنان و مردان جوان و هزینه‌های تصاعدی مسکن پاسخ دهند. 
در مجموع کاهش میزان‌ بیکاری، کنترل میزان تورم، اعطای مسکن مناسب با هزینه پایین به جوانان و دادن فرصت برابر به زنان برای دستیابی به شغل از جمله برنامه‌هایی است که دولت باید در دستور کار قرار دهد. 

منبع: بگی، میلاد(۱۴۰۱). تعیین‌کننده‌های تغییرات نسلی و دوره‌ای ازدواج در ایران. فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، ۱۴ (۴)،۶۲-۳۵، پیاپی ۵۶، پاییز ۱۴۰۱