نفیسه امامی 
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ بنابر اظهارات دولت و مجلس بر اساس کاهش میزان کسری بودجه نسبت به سال قبل بسته شده است چون کسری بودجه به عنوان یکی از دلایل اصلی تورم در کشور شناخته می‌شود و در صورتی که این موضوع در بودجه به درستی کنترل نگردد، رشد نقدینگی و تورم سال‌های گذشته تکرار خواهد شد. در همین راستا نیز اگر دولت درصدد کنترل تورم است باید بودجه خود را به شیوه صحیحی تنظیم کند.جلوگیری از کاهش کسری بودجه راهکارهای متعددی می طلبد که یکی از آنها مولدسازی دارایی های دولت است. در بودجه سال جاری رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از فروش اموال و دارایی‌های دولت پیش بینی شده بود که میزان قابل توجهی برای واگذاری اموال و دارایی‌های دولت است اما با توجه به عملکرد دولت و فرصتی که تا پایان سال وجود دارد، احتمالا تنها ۵ هزار میلیارد تومان از آن محقق خواهد شد. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی پیشتر یکی از راه‌های حل کسری بودجه را مولدسازی یا فروش دارایی‌های مازاد دولت در بودجه سال آینده عنوان کرده بود و از وزیران و مدیران دولتی خواسته بود با جدیت و تلاش مستمر در این زمینه عمل کنند.
دولت ها هر ساله رقم قابل توجهی را برای مولدسازی دارایی های خود درنظر می گیرند که محقق نمی شود و این مسئله به دو دلیل مقاومت دستگاه‌ها و مسائل قانونی رخ می‌دهد چون دستگاه‌ها تمایلی برای واگذاری اموال خود ندارند درحالی‌که دولت باید مشوق‌هایی را فراهم کند تا دستگاهی که اموال خود را برای فروش و مولدسازی اخصاص می‌دهد، بتواند از آن برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود استفاده کند. در صورتی که این اقدامات انجام بگیرد، دستگاه ها دارایی های خود را واگذار می کنند و دولت می‌تواند اموال و دارایی‌های خود را به فروش برساند.
دستگاه ها تمایلی به فروش اموال منقول و غیرمنقول خود ندارند چون منابع حاصل از آن صرف هزینه های جاری می شود و شامل سرمایه‌گذاری در حوزه‌های حمل و نقل، بهداشت و درمان، پروژه‌های مدیریت آب و مجموعه‌های کلان اقتصادی کشور و استان های
مختلف نمی گردد.
دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی درآمد بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد خود کرده است و این در شرایطی است که راه‌های قبلی برای فروش اموال مازاد هیچ یک پاسخگو نبوده و اگر قرار باشد عددی که برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته می‌شود نیز محقق نشود، باید منتظر کسری بالا در بودجه باشیم.
 سیدغنی نظری عضو کمیسیون تلفیق مجلس: مولدسازی دارایی ‌های دولت زمینه اشتغالزایی را فراهم می کند
سیدغنی نظری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت و گو با «رسالت»، با اشاره به عملکرد دولت در حوزه مولدسازی دارایی هایش در بودجه سال آینده بیان کرد: دولت برای مولد سازی
دارایی های خود ضعیف عمل می کند. این بخش توسط دولت بهینه سازی نشده بلکه دولت به طور دائم اقدام به ساختمان سازی در شهرهای مختلف می کند درحالی‌که با درنظر گرفتن فعالیت دولت الکترونیک در ایجاد ساختمان های جدید و غیرضروری، هزینه های اضافی ایجاد می کند. 
وی ادامه داد: باید دارایی های دولت که بخشی شامل ساختمان ها می شود، فروخته شو د چون به درآمدزایی دولت و کاهش کسری بودجه کمک می کند. مولدسازی دارایی ها باید به نفع مردم استفاده شود زیرا دولت در بعضی از مناطق دارای زمین هایی است که می تواند از طریق مولدسازی زمینه اشتغالسازی بسیاری از افراد را فراهم نماید. 
نظری با تأکید بر اینکه مولدسازی دارایی ها اقدام بسیار مهم و بزرگی برای دولت محسوب می شود، گفت: اگر مولدسازی توسط دولت آغاز شود، می توان امیدوار به اصلاح ساختار بودجه بود. حجم مولدسازی دارایی ها در حدود
 ۸ برابر حجم نقدینگی در کشور است و اگر میزان نقدینگی کشور ۴ هزار هزار میلیارد تومان باشد، دارایی های شناسایی شده دولت در حدود
 ۸ برابر میزان کل نقدینگی است. 
نظری تصریح کرد: اگر ۱۰ درصد از دارایی دولت مولدسازی شود، می تواند بخش زیادی از ناترازی عملیاتی بودجه را برطرف کند درحالی‌که در گزارش لایحه بودجه این موضوع لحاظ نشده و یا در کمترین میزان درنظر گرفته شده است. ما در بودجه سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهیم بود. مولدسازی دارایی های دولت و اتکا دولت به دریافت درآمدهای پایدار می تواند جلوی کسری بودجه را بگیرد زیرا هر چقدر درآمدهای دولت واقعی شوند می تواند از کسری بودجه بکاهد. 
وی با اشاره به شکل گیری حقوق های نجومی در سازمان ها و نهادهای دولتی گفت: هر سال بیشترین منابع مالی به وزارت نفت اختصاص پیدا می کند و بالاترین بودجه ها هم در این وزارتخانه ایجاد می گردد، در نتیجه بیشترین حقوق های نجومی در این وزارتخانه شکل
 می گیرد. دولت در بودجه سال جاری در حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای گازرسانی در کشور درنظر گرفته بود و سال آینده هم همان میزان را در بودجه درنظر گرفته است. با وجود تورمی که در کشور شکل گرفته نباید بودجه مناطق محروم و روستایی ثابت نگه داشته شود، اما حقوق های نجومی افزایش پیدا کند. 
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تأکید بر اینکه لایحه بودجه باید به اشتغالزایی توجه ویژه ای داشته باشد، گفت: دولت برای طرح جهش تولید مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال قبل درنظر گرفته بود اما امسال این میزان به ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که اساسا با این میزان مبلغ امکان تولید مسکن وجود ندارد. 
نظری اضافه کرد: بودجه مربوط به بازنشستگان رشد پیدا کرده اما اقدامات غیر بودجه ای مانند افزایش دو سال به سن بازنشستگی که بودجه ای
نیست، در لایحه بودجه درنظر گرفته شده است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم که چالش های
مربوط به خود را دارد و به طور قطع به ضرر فقرا خواهد بود. 
این نماینده مجلس با اشاره به حضور مدیران دولت قبل در وزارتخانه راه و شهرسازی در دولت فعلی بیان کرد: وزارت راه معتقد است اعتبار پایینی برای این وزارتخانه در بودجه سال بعد درنظر گرفته شده درحالی‌که عمران و آبادی به عهده این وزارتخانه است. مدیران قبلی در این وزارتخانه به بهبود و تسریع در انجام امور کمک نمی کنند و تحرک این دستگاه در این دولت کاهش پیدا کرده است. 
وی با اشاره به تشکیل صندوق های توسعه استانی که برای اولین بار در لایحه بودجه درنظر گرفته شده است، افزود: راه اندازی صندوق توسعه و پیشرفت برای استان‌ها پیشنهاد بسیار خوبی از سوی دولت محسوب می شود تا استان‌ها بیش از اندازه وابسته به مرکز نباشند. برای آبادانی هر کدام از استان‌ها دو هزار میلیارد تومان به اضافه منابع دیگری درنظر گرفته شده تا در جهت توسعه استان ها هزینه شود.
نظری ادامه داد: برای رتبه بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان و برای ترمیم حقوق بازنشستگان نیز ۲۲ و نیم هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که اقدام درستی توسط دولت بوده است.   
نظری در پایان با اشاره به دولت برای دریافت حقوق مالکانه معادن ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی درنظر گرفته است، افزود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حقوق مالکانه معادن،
 ۱۰‌ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که افزایش میزان آن اقدام درستی از سوی دولت محسوب می شود و درآمدزایی بیشتر را برای دولت به همراه می آورد.