عباس آرگون بهترین سیاست برای جلوگیری از اثرات زیان‌بار چند نرخی بودن ارز و یا ارز دولتی را حذف آن عنوان کرد و گفت: دولت با اختصاص ارز به کالاهای اساسی به دنبال حمایت غیرمستقیم از اقشار متوسط و ضعیف جامعه بود اما حالا با اختصاص کارت اعتباری کالا و یا پرداخت یارانه نقدی و یا بیمه داروها می‌تواند به‌طور مستقیم از آن‌ها حمایت کند زیرا هرکدام از این روش‌ها جایگزین بهتری به‌جای تداوم ارز دولتی هستند. 
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ برای جلوگیری از فشار به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر بیان کرد: در همان سال هم نرخ واقعی ارز بیشتر از ۴۲۰۰ تومان بود. دریک دوره زمانی کشور در شرایط تحریم قرار نداشت و از پول فروش نفت استفاده می‌کرد و با توزیع دلار در بازار جلوی افزایش نرخ ارز را همسو با تورم کشور نداد بنابراین از سال ۹۲ تا ۹۷ نرخ ارز سرکوب شد. 
وی ادامه داد: دولت بعد از سال ۹۷ با اعلام پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان تقاضا برای دریافت آن را بالا برد چون قیمت واقعی دلار بالاتر از این میزان بود و درنتیجه منجر به خروج سرمایه از کشور شد.
آرگون بابیان این‌که دولت بعد از گذشت چند ماه از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی پی به ناکارآمدی آن برد، افزود: بعد از عدم تحقق اهدافی که برای ارز ترجیحی درنظر گرفته شده بود،  ارز دولتی فقط به کالاهای اساسی اختصاص داده شد، اما بازهم نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند چون هر زمان ارز چند نرخی و یا قیمت‌گذاری‌ها دستوری باشد، کنترل و نظارت سخت‌تر خواهد بود به همین علت باید به سمت تعیین قیمت توسط مکانیسم بازار رفت. 
وی با اشاره به لزوم حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: دولت می‌تواند برای کمک به اهداف موردنظر خود از قالب‌های متعددی ازجمله کارت اعتباری و واریز نقدی استفاده کند نه اینکه ارزدولتی به تعدادی از افراد داده شود تا کالا را با قیمت پایین به کشور وارد کنند. کنترل و نظارت بر این روند کار بسیار سختی است و درعین‌حال رانت و فساد هم ایجاد می‌کند. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد:‌با اثبات ناکارآمدی اجرای سیاست ارز دولتی به‌تدریج تخصیص ارز به کالاها کاهش پیداکرده و به حداقل رسیده است و اکنون هم مجلس و دولت به دنبال حذف آن هستند. به نظر می‌رسد حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی کمک زیادی به شرایط بازار کند و در صورت افزایش قیمت کالاها یارانه آن به‌طور مستقیم به جامعه هدف رسانده شود. 
آرگون با اشاره به امکان بروز تورم در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد شوک به قیمت کالاها گفت: روند تدریجی حذف ارز دولتی به کالاهای اساسی از دو سال قبل آغاز شد. ما در سال‌های اخیر بیش از ۱۰۰ درصد تورم در کشور داشته‌ایم که برای مردم مشکل ایجاد کرده است. شاید حذف کامل ارز دولتی بهانه‌ای برای ایجاد اعتراض به دست مردم بدهد ولی باید بدانیم مشکل تورم فقط ناشی از حذف ارز دولتی نمی‌تواند باشد. 
وی ادامه داد: درصورتی‌که دولت ارز ترجیحی را با برنامه‌ریزی و کارشناسی شده و به‌مرور و نه یک‌باره حذف کند و در مقابل برای حمایت از اقشار مختلف اقدامات جایگزینی درنظر بگیرد، کمتر آثار تورمی به‌جای می‌گذارد زیرا تقریبا همه کارشناسان و سیاست‌گذاران به این مرحله رسیده‌اند که ارز دولتی باید حذف شود. 
آرگون با اشاره به اینکه بهترین سیاست برای جلوگیری از اثرات زیان‌بار چند نرخی بودن ارز و یا ارز دولتی، حذف آن است، گفت: دولت با اختصاص ارز به کالاهای اساسی به دنبال حمایت غیرمستقیم از اقشار متوسط و ضعیف جامعه بود اما حالا با اختصاص کارت اعتباری کالا و یا پرداخت یارانه نقدی و یا بیمه داروها می‌تواند به‌طور مستقیم از آن‌ها حمایت کند زیرا هرکدام از این روش‌ها جایگزین بهتری به‌جای تداوم ارز دولتی هستند.