محمدصادق مفتح، پنجشنبه شب در مراسم تجلیل از برگزیدگان صنعت و معدن استان یزد با ابراز خرسندی از حضور در جمع تولیدکنندگان و صنعتگران استان زرخیز یزد اظهار داشت: محور اقتصاد کشور در سال آینده در دست صنعتگران و معدنکاران است و دولت حساب بسیاری در مسیر گشایش تولید باز کرده است.

وی با اشاره به اینکه خانه‌های صنعت، معدن و تجارت بعد از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع در سال ۹۱ تشکیل شد، افزود: جای یک نهاد در دولت خالی بود که کارهای اجرایی که دولت قرار است انجام دهد، به دست خود صنعتگران سپرده شود و خانه صنعت با همین رویکرد ایجاد شد.

مفتح بیان کرد: وزارت صمت اعتقاد دارد امور مربوط به برنامه ریزی و اجرا باید در خانه‌های صنعت و معدن انجام شود که البته اکنون خانه‌های صنعت و معدن با صفر ریال هزینه اداره می‌شود اما در صددیم که یک جریان مالی در این خانه‌ها شکل بگیرد.

قائم مقام وزیر صمت یادآور شد: تاکنون بالغ بر ۸۰ تفاهمنامه در این راستا امضا شده اما هنوز اول کار هستیم و باید آن را توسعه دهیم و خانه صنعت و معدن می‌تواند الگویی در مسیر واگذاری امور به بخش خصوصی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در ۴۰ ساله انقلاب، سه بار قله‌هایی از تورم را در کشور تجربه کرده ایم، عنوان کرد: یکی در سال ۷۴ که تورم بالای ۵۰ درصد، یکی در سال ۸۳ و دیگری هم در چهار سال اخیر که چهار سال متوالی تورم بالای ۳۵ درصد را تجربه می‌کنیم که در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است.

مفتح اظهار داشت: در این چهار سال تجمیعی از گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها پشت سر هم شکل گرفت و دولت‌ها موفق نشدند این موضوع را ساماندهی کنند و این فشار را بر مردم مضاعف کرده است.

وی تصریح کرد: هیچ راهی غیر از افزایش تولید نداریم و اگر حجم تولید را افزایش ندهیم، این روال باز هم ادامه خواهد یافت بنابراین یکی از جهت گیری های اصلی دولت، افزایش تولید ناخالص ملی است.

مفتح ادامه داد: بر اساس تقسیم بندی که در دولت شده، به بخش صنعت و معدن و تجارت هشت درصد رسیده و این بخش باید هشت درصد افزایش تولید ناخالص ملی داشته باشد.

وی تاکید کرد: رسیدن به این میزان افزایش، مستلزم حل دو مشکل جدی است؛ یکی نقدینگی و دیگری تأمین مواد اولیه که برای هر دو برنامه ریزی هایی در دست تدوین است.

قائم مقام وزیر صمت تصریح کرد: در مقطعی نقدینگی و سرمایه گذاری از بخش تولید خارج شد و به سایر بخش‌ها رفت که این رقم باید با بهره وری بالا به بخش تولید بازگردد و این به معنای هدایت و سوق نقدینگی به سمت است.

وی در مورد تأمین ۱۰۰ درصدی مواد اولیه نیز بیان کرد: دولت در زمینه تأمین مواد اولیه تغییر رویکرد دارد به این معنا که اکنون یکسری تولیدکننده و یکسری مصرف کننده مواد اولیه داریم؛ اگر تولیدکنندگان مواد اولیه نتوانند همه مواد اولیه مورد نیاز را تأمین کنند، بقیه آن با اولویت خودش از خارج از کشور وارد می‌شود و اگر نتوانست، کمبودها توسط یک تضمین گر بازار وارد و در نظام بورس عرضه می‌شود.

مفتح ادامه داد: این تغییر رویکرد اساسی و اصولی است که دولت آن را پیگیری می‌کند زیرا دولت معتقد است که هیچ تولیدکننده‌ای نباید معطل مواد اولیه باشد و نباید برای مواد اولیه وارد نظام حواله نویسی شود زیرا این امر سرمنشأ امضای طلایی و فساد اداری است.