محمد عنایتی نجف‌آبادی/کارشناس اقتصادی
تنها در شرایطی شاهد تاثیر مثبت قوانین بودجه ۱۴۰۰ هستیم که بانک مرکزی با نظارتی دقیق جلوی تخلف بانک‌ها را گرفته و از بروز تورم جلوگیری کند.لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با همه پستی و بلندی‌های خود به ایستگاه پایانی ابلاغ به دولت نزدیک می‌شود. پس از اینکه بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه و صحن مجلس شورای اسلامی به اتمام رسید، رئیس کل بانک مرکزی در قالب یادداشت اینستاگرامی، ‌با تورم‌زا خواندن لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: درحالی‌که مجلس محترم همزمان در صدد تصویب طرحی، برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پر‌ قدرت و رشد نقدینگی باشد.
ادبیات مورد استفاده عبدالناصر همتی ما را بر آن داشت تا در قالب ۳ پرده نگاهی کارشناسی به موضوع مد نظر رئیس کل بانک مرکزی داشته باشیم.
 پرده اول: عملکرد همتی در کنترل نقدینگی
پدیده رشد نقدینگی به یکی از غلط‌های مصطلح نظام اقتصادی ایران تبدیل شده که با روندی نجومی به رشد خود ادامه می‌دهد. در همین راستا از مردادماه ۹۷ که همتی فرمان هدایت بانک مرکزی را به دست گرفته تا کنون رقم نقدینگی کشور ۹۰ درصد رشد را تجربه کرده و از ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر نقدینگی در ایران سالانه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد را تجربه می‌کند.
 هنگامی که رشد ۹۰ درصدی رقم نقدینگی را در کنار شاخص‌های تولید بخش‌های مولد اقتصادی نظیر کشاورزی، ساخت مسکن، صنعت و خدمات قرار می‌دهیم، متوجه این نکته خواهیم شد که هیچ یک از شاخص‌های تولیدی به اندازه میزان رشد نقدینگی اضافه نشده است. به معنای دیگر، نقدینگی خلق شده در کشور مابه ازای واقعی و مولد اقتصادی نداشته و به بخش‌های غیر مولد اقتصاد نظیر بازار سکه، ارز و طلا هدایت شده است.با اطلاع از موارد مذکور یک پرسش را در ذهن می‌آورد که چرا رئیس کل بانک مرکزی علاقه‌ای به کنترل نقدینگی وارد شده به بازارهای غیر مولد اقتصادی ندارد و رقم نقدینگی از مرداد ۹۷ تاکنون نزدیک به دو برابر شده است.
 پرده دوم: مصوبات کمیسیون تلفیق و نقش آن در اقتصاد کلان
بررسی روند تصویب بودجه ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم مشخص کرد که بعد از مدت‌ها نمایندگان مردم تصمیم به جراحی نظام برنامه و بودجه کشور گرفتند. در همین ارتباط، یکی از موارد مد نظر نمایندگان به منظور اصلاح نظام اقتصادی کشور محدودیت هدایت نقدینگی به حوزه غیر مولد و باز کردن پای تسهیلات پرداختی بانکی به بخش مولد اقتصاد بود.به منظور تشریح این موضوع بهتر است بدانیم که در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ و در شرایطی که نظام بانکی کشور نزدیک به ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده، بخش کمی از این تسهیلات به حوزه تولید هدایت شده است. به عنوان مثال سهم بخش مسکن به عنوان پیشران‌های اقتصادی کشور در مجموع کمتر از ۵ درصد تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
در همین راستا برخی از مصوبات مجلس استفاده از منابع داخلی بانکی برای حوزه تولید را میسر کرد، به عنوان مثال در بخشی از بند الف تبصره ۱۸ مصوبه تلفیق بودجه ۱۴۰۰ آمده است: در سال ۱۴۰۰ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و همچنین ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شـرایط اقدام نمایند. این تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها و با نرخ سود مصوب شورای پول واعتبار پرداخت خواهد شد.در شرایطی که شورای نگهبان مغایرتی با قانون اساسی و شرع را در این بخش از قانون بودجه نبیند و آن را تایید نماید، شاهد آن‌خواهیم  بود که سال آینده ۱٫۲ میلیون خانوار واجد شرایط با اخذ تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ساخت و تامین زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی صاحب‌خانه خواهند شد.
 پرده سوم: آیا بودجه ۱۴۰۰ تورم زا است؟
پیش از اینکه به سوال مطرح شده در پرده سوم بپردازیم باید به یک مسئله مطرح شده در یادداشت اینستاگرامی همتی در ابتدای متن اشاره  کنیم. در حالی که رئیس کل بانک مرکزی به مسئله ایجاد تورم ناشی از تولید پول پرقدرت اشاره کرده اما هیچ یک از مصوبات مجلس شورای اسلامی از منابع بانکی با عنوان پول پر قدرت استفاده نمی‌کند و در حقیقت منابع بانکی مذکور در لایحه بودجه ۱۴۰۰ همگی از منابع داخلی بانکی تامین می‌شود.با در نظر گرفتن این مسئله، بیاید تا مسیر تورم زا  شدن مصوبات مجلس را مرور کنیم. در قانون بودجه ۱۴۰۰، هدایت منابع داخلی بانکی مد نظر قرار گرفته است، در این شرایط بانک‌ها مطابق قانون ملزم به پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولید نظیر مسکن هستند. در این شرایط اگر بانک‌های کشور به طور کاملا قانونی عمل کرده و آن سهم از تسهیلات بخش غیر مولد را بخش مولد اختصاص دهند، شاهد هیچ رشد غیر عادی در مسیر نقدینگی کشور نبوده و مطابق آن تورمی هم ایجاد نمی‌شود. در این شرایط ایده‌آل به دلیل تامین مالی حوزه مولد و بزرگ شدن کیک اقتصاد شاهد کاهش تورم نیز هستیم، چرا که بخش عمده‌ای از نقدینگی توسط منابع تولیدی که هم اکنون به صرفه شده‌اند تعلق می‌گیرد.حال سوال اینجا ست، آیا نظام بانکی کشور به راحتی قید ارائه تسهیلات کوتاه مدت به بخش غیر مولد را می‌زند و مطابق قانون عمل می‌کند؟برای پاسخ به این سوال بهتر است بدانیم، در حالی که شورای پول واعتبار و شخص رئیس کل بانک مرکزی در انتهای سال ۹۸، همه بانک‌های کشور را ملزم به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات به حوزه ساخت مسکن به عنوان یک لوکوموتیو اقتصاد کرده بود، اما بانک‌ها کمتر از ۲ درصد از این تسهیلات را به حوزه ساخت پرداخت کردند.با علم به این قضیه به نظر نمی‌رسد، بانک‌ها علاقه‌ای به عمل کردن به قانون در ارتباط با پرداخت تسهیلات به حوزه مولد اقتصاد داشته باشند، بنابراین احتمال برای عمل به تکلیف قانونی خود نسبت به پرداخت تسهیلات مازاد بر مقدار مجاز مبنی بر سپرده قانونی خود می‌کنند.در چنین شرایطی آن بخش از تسهیلات ارائه شده به بخش غیر مولد که به دلیل قوانین مجلس به صورت مازاد پرداخت شده می‌تواند زمینه ایجاد تورم را مهیا کنید اما نکته قابل تامل آن است که سازوکارهای موجود بانک مرکزی می‌تواند جلوی این تخلف آشکار بانک‌ها را بگیرد.در همین راستا بهتر است بدانیم، بانک مرکزی با ابزارهایی نظیر ۳۵ درصدی کردن سود تسهیلات پرداختی مازاد بر مقدار مجاز سپرده قانونی و حتی ملغی کردن هیئت مدیره بانک می‌تواند جلوی اضافه برداشت بانک‌ها را گرفته زمینه جلوگیری از رشد نقدینگی و به طبع آن رشد تورم را مهیا سازد.توجه به موارد مطرح شده در این سه پرده از بررسی کارشناسی اظهارت رئیس کل بانک مرکزی بیانگر آن است که مخاطب بایدهای آقای همتی، شخص ایشان است، زیرا سازوکار قانون‌گذاری صحیح در راستای هدایت منابع مالی به حوزه مولد اقتصاد نیازمند نظارت دقیق بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای بیان شده است. به عبارت دیگر تنها در شرایطی شاهد تاثیر مثبت قوانین بودجه ۱۴۰۰ هستیم که بانک مرکزی با نظارتی دقیق جلوی تخلف بانک‌ها را گرفته و از بروز تورم جلوگیری کند.