گروه اجتماعی- مریم رمضانی
فرشته ولی مراد، از فعالان حوزه زنان و خانواده نسبت به عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان انتقاد کرده و در گفت‌وگو با «رسالت» تأکید می‌کند، این تنها قانونی نیست که اجرا نشده، حتی مباحث مربوط به جمعیت و نظام خانواده و حجاب و عفاف هم به مرحله اجرا نرسیده و درعین‌حال برخی از سیاست‌های ابلاغی به‌طورکلی تبدیل به برنامه یا قانون نشده است.اشکال اصلی در حوزه زنان و خانواده اینجاست که مسئله نظارت وجود ندارد، یعنی دستگاه‌های نظارتی که شامل قوه قضائیه و مجلس است، ناظر بر اجرای قوانین نیستند، حال‌آنکه قوه قضائیه باید بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد اما این قوه هنوز در حوزه زنان، مقام مسئول یا پاسخگو ندارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم موظف است که حداقل در حوزه سیاست‌های ابلاغی اقدام کند و ۲۰ سال است که این وظیفه بر عهده این مجمع گذاشته‌شده و وقتی از مقام معظم رهبری سؤال کردند که نظارت با چه کسی باشد، ایشان این مسئولیت را به مجمع تشخیص تفویض کردند اما مجمع نیز اقدام نظارتی خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد. از سوی دیگر نهادهایی هستند که طبق قانون باید این نظارت را داشته باشند و نهادهایی که بر اساس جامعه مدنی یا جمهوری موظف به این مسئله‌ هستند، اول‌ازهمه رسانه‌ها قرار دارند  و بعد تشکل‌های مدنی و نخبگان دانشگاهی. هیچ‌کدام از این بخش‌ها در حوزه زنان و خانواده اقدام جدی انجام نداده و نظارتی نداشته‌اند، شاید به‌طور مقطعی و موردی صدایی بلند شده، ولی اشکال این است که به‌طور همه‌جانبه و مستمر، پیگیر اجرای قانون مصوب نبوده‌اند. گاهی ما از مطالبه‌ای سخن می‌گوییم که باید تبدیل به قانون بشود، ولی وقتی قانونی مصوب می‌شود باید نظارت صورت بگیرد. وقتی نظارتی انجام نمی‌شود، یعنی دولت به حال خود رهاشده و اگر بخواهد، اجرا می‌کند یا نمی‌کند یا به‌صورت سلیقه‌ای بخش‌هایی از آن را انجام می‌دهد. وی در ادامه اظهاراتش تأکید می‌کند که در حال حاضر معاونت زنان ریاست جمهوری در مقام سخن به قانون اساسی و سیاست‌های رهبری و یا به تحکیم خانواده و قانون ماده ۱۰۲ برنامه ششم و عدالت جنسیتی اشاره‌کرده، اما در عمل کاملا خلاف این مسیر حرکت می‌کند. به‌عنوان‌مثال در مورد «گفت‌وگوی خانواده»، طرح را به انجمنی داده‌اند که این انجمن به‌طورکلی اسلام را منها کرده و عملا سکولار پیش می‌رود. معاونت زنان بودجه مملکت را از دستگاه‌ها جذب می‌کند و به این انجمن می‌دهد. وقتی این انجمن اسلام را قبول ندارد، یعنی اهداف نظام را دنبال نمی‌کند. از طرفی ما نمی‌دانیم خانواده مطلوب و موردنظر و ایده‌آل در نگاه این انجمن و طرح «گفت‌وگوی خانواده» چیست. نکته عجیب‌ترآن‌که این معاونت زنان هنگامی‌که تفاهم‌نامه امضا می‌کند، از اهداف معاونت سخن می‌گوید، اما اهداف معاونت که مهم نیست، این اهداف نظام است که حائز اهمیت بوده و هست. این قانون مثل بقیه قوانین و سیاست‌های ابلاغی، چون نظارت بر اجرای قانون نیست، عملیاتی نمی‌شود. ما می‌بینیم که رسما معاونت زنان و خانواده بی‌سرپرست است و مسیر دیگری را دنبال می‌کند. درواقع این معاونت چراغ راست را می‌زند، اما به چپ می‌پیچد، چون نظارتی نیست. این فعال حوزه زنان و خانواده می‌گوید: طی نامه‌ای از مجلس تقاضا کردم، از معاونت زنان تحقیق و تفحص صورت بگیرد. گرچه این معاونت در قالب گزارشی می‌گوید، نظارت بر سیاست‌های ابلاغی رهبری، اما این حرف نادرست است
 چون سیاست؛ اول باید تبدیل به برنامه و قانون شود و بعد از این‌ها به پروژه تبدیل‌شده و دولت هم باید اجرا کرده و معاونت هم نظارت کند، ولی این مسیر طی نشده است. نقطه آسیب و خلأ جدی امروز ما در حوزه زنان و خانواده بی‌برنامگی است، نه برای تحکیم خانواده و نه این‌که نگرش به زن، نگرش ابزاری و جنسی نباشد، برنامه‌ای نداریم. این معاونت ده‌ها میلیارد تومان از بودجه مملکت هزینه می‌کند ولی این مسیر را نمی‌رود. دلیلش این است که نظارتی بر کارش نیست. 
ولی مراد در مورد دلایل عدم نظارت‌ها عنوان می‌کند: اولین دلیل نبود نظارت به باندبازی سیاسی بازمی‌گردد. یعنی وقتی دولت و مجلس دهم از یک باند هستند، معلوم است که مجلس به‌جای کار نظارتی و وکیل مردم بودن، وکیل دولت می‌شود، حداقل در حوزه زنان و خانواده به‌جای این‌که رفع مشکلات جامعه هدفش باشد توان‌افزایی سیاسی و پاسخگویی به غرب را مدنظر دارد و از پست‌ها و سمت‌ها بهره‌برداری سیاسی می‌کند حال‌آنکه مجلس، اولین نهاد موظف اجرای قوانین است. بنابراین اگر می‌خواهیم قوانین درستی مصوب و اجرا شود، باید بخش نظارت جدی گرفته شود و قوه قضائیه باید نهادی داشته باشد که در حوزه زنان و خانواده فعال باشد، هم برای رفع نواقص قانونی و هم برای اصلاح قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن و رفع مشکلات زنان در قوه قضائیه، باید مرکزیتی باشد تا مسئولیت حوزه زنان و خانواده را در دست بگیرد، ولی هنوز بعد از چهل سال فاقد این مسئله هستیم. شاید برخی‌ها در قوه قضائیه این امور را پیگیری کنند و لایحه حمایت از خانواده سال ۸۳ یا ۸۴ توسط این قوه تهیه‌شده و لایحه‌ای خوب است، ولی به‌طور رسمی باید نهادی در این حوزه باشد تا هم دارای مسئولیت و هم پاسخگویی باشد. در مجلس هم‌نهادهای مدنی و نخبگان دانشگاهی باید ورود کنند،اما متأسفانه به‌رغم مطالعات گسترده در حوزه زنان، شاهد صدایی رسا نیستیم، درحالی‌که نخبگان فکری و نظری و دانشگاهی باید به مسئله زنان و خانواده ورود کنند، در غیر این صورت همچنان در بر همان پاشنه همیشگی می‌چرخد. وی در بخش پایانی اظهاراتش در مورد علت بر زمین ماندن قانون تسهیل ازدواج جوانان، به عدم وجود مسئول مشخص در حوزه اجرای این قانون اشاره‌کرده و تأکید می‌کند: در این قانون چندین و چند دستگاه در کنار هم‌ردیف شده‌اند و برای اجرا مسئولیت دارند اما درواقع مسئول مشخصی ندارد و هرکس دلیل عدم اجرا را به گردن نهاد یا دستگاه دیگری می‌اندازد. ما در حوزه عفاف و حجاب نیز همین مشکل راداریم و سیاست‌های ابلاغی رهبری اصلا تبدیل به قانون هم نشده، چون کسی نظارت نمی‌کند و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه زنان و خانواده تعطیل بوده و کرکره‌اش پایین است. از طرفی برخی از قوانین باید به‌صورت طرح ملی اجرایی شود، یعنی این‌که دستگاه‌های اجرایی، ستادی برای اجرای طرح داشته و بعد پاسخگو باشند. درصورتی‌که ستاد ملی زنان و خانواده ما  هشت سال است که عملا و رسما تعطیل است و هیچ‌کس پرسشی مطرح نمی‌کند که چرا تعطیل است؟ حتی قانون برنامه ششم توسعه، دولت و معاونت زنان را موظف کرده که این ستاد به‌طور مستقل جلسه داشته باشد و این موارد مصوب شود، درحالی‌که معاونت زنان ریاست جمهوری در دبیرخانه این ستاد، موادی را تهیه‌کرده و بعد این را برای اعضای ستاد ارسال می‌کند، یعنی صورت‌جلسه غیر جلسه امضا می‌کنند! درصورتی‌که برگزاری جلسه برای این است که نظرات مختلف بیان‌شده و همه از نظرات یکدیگر مطلع شوند و طرح‌ها اصطلاحا چکش‌خوری شود، البته خروجی این طرح‌ها مشخص است، چون در راستای سند توسعه پایدار، سند ۲۰۳۰ و اهداف غرب و سازمان ملل است. بنابراین تنها راهی که داریم، تحقیق و تفحص از معاونت زنان و خانواده است.