نقدینگی جذب‌شده از طریق انتشار اوراق، منفی شد این خبری بود که در روزهای گذشته منتشر شد، خزانه‌داری کل کشور در مقابل انتشار ۵۰ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان اوراق از ابتدای سال تا هفته نخست مهرماه، مبلغ ۹۳ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت کرده و بر این اساس مجموع نقدینگی جذب‌شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی، منفی شد.طبق نظر اقتصاددانان  تحلیل اقتصاد کلان مستلزم نگاه پویا به اقتصاد بوده و در این میان دو متغیر نقدینگی و پایه پولی برای افزایش یا کاهش تورم بسیار مؤثر است. این نکته را نیز خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست دیروز با رسانه‌ها مطرح کرده تا نشان دهد اولویت دولت در این روزها کاهش تورم است.
 کاهش تورم تولیدکننده 
یکی از شاخص‌های اصلی اقتصاد که بسیار مهم است، شاخص تورم تولیدکننده یا همان ppi است، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) میانگین تغییر در طول زمان در قیمت‌هایی را که تولیدکنندگان داخلی برای تولید خود دریافت می‌کنند اندازه‌گیری می‌کند. این معیاری از تورم در سطح عمده‌فروشی است که از هزاران شاخص اندازه‌گیری قیمت تولیدکننده بر اساس صنعت و طبقه‌بندی محصول تهیه‌شده است.  در اقتصاد دنیا برای این‌که بتوانند اقتصاد را به‌درستی ارزیابی کنند این شاخص را به‌صورت ماهانه بررسی و اعلام می‌کنند. 
شاخص ppi تورم را از دیدگاه سازنده محصول یا عرضه‌کننده خدمات اندازه‌گیری می‌کند. روند قیمت برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بعید است برای مدت طولانی متفاوت باشد زیرا قیمت‌های تولیدکننده به‌شدت بر قیمت‌هایی که از مصرف‌کنندگان اعمال می‌شود تأثیر می‌گذارد و بالعکس. در کوتاه‌مدت، تورم در سطوح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ممکن است درنتیجه هزینه‌های توزیع و همچنین مالیات‌ها و یارانه‌های دولتی متفاوت باشد.
تورم تولیدکننده برای پیش‌بینی تورم در آینده بسیار مهم است، همچنین برای ردیابی تغییرات قیمت توسط صنعت و مقایسه روند قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی حیاتی است.
طبق بررسی‌های مراکز رسمی کشور تورم تولیدکننده اقتصاد ایران وضعیت بهتری نسبت به سال قبل دارد به‌طوری‌که تورم تولیدکننده از ۷۳ درصد در بهار سال گذشته به ۴۹ درصد در بهار امسال کاهش‌یافته اما بازهم جای کاهش داشته تا مردم بتوانند کاهش تورم را در زندگی خود حس کنند.
 سعی دولت بر کنترل کسری بودجه
کسری بودجه حالتی است که کل مخارج دولت از کل بیشتر شود.اولاً، الزامات استقراضی دولت معمولاً خالص بدهی را افزایش می‌دهد، تقاضای اعتبار در اقتصاد، افزایش نرخ بهره و ازدحام سرمایه‌گذاری خصوصی کاهش درنتیجه در نرخ رشد اقتصاد منجر به کاهش مقدار کالاهای موجود برای یک مدت معین می‌شود. دوم این عامل باعث افزایش پایه پولی و درنتیجه افزایش سطح قیمت است.
کسری بودجه همچنین می‌تواند منجر به تورم بالاتر شود، حتی اگر بانک مرکزی چنین رویکردی نداشته باشد اما کسری بودجه در ذات خود تورم پنهان و بالایی را دارد.یکی از نقاط قوت دولت سعی  بر کنترل کسری بودجه و اضافه نکردن آن و مدیریت است. به گفته وزیر اقتصاد۷۵ درصد میزان تعهد درآمد مدنظر قانون بودجه محقق شد برای مابقی مصارف نیز دولت با مدیریت توانسته کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کند درحالی‌که تنخواه استفاده‌شده از بانک مرکزی در سال گذشته در همین مدت به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
استراتژِی دولت برای ۶‌ماهه دوم سال نیزاین است که مجموع دارایی‌هایی که در اختیار دولت است از طریق مولدسازی و یا واگذاری دارایی‌ها به بخش خصوصی، کسری بودجه دولت جبران شود. 
به گفته آمار رسمی، دولت اموال و دارایی‌های مازاد زیادی دارد و می‌تواند برای مدیریت کسری بودجه به این موضوع توجه ویژه کند.
 نرخ بهره بالای ۲۰ درصد پاشنه آشیل تورم
در کنترل و مدیریت کسری بودجه و عدم استقراض از بانک مرکزی مدیریت دولت خوب بوده و باید از آن دفاع کرد، اما نکته‌ای که می‌تواند دربلندمدت برای اقتصاد ایران به‌ویژه در دولت اخیر خطرناک باشد نرخ بهره بالای ۲۰ درصد است.
دولت اگر نگاه مقطعی به نرخ بهره بالای ۲۰ درصد داشته باشد تا با وضعیت نرمال بتواند آن را مدیریت کند می‌توان امیدوار بود که نرخ بهره به زیر ۲۰ درصد رسیده و درنتیجه بازارهای مولد و تولید قدرت خواهند گرفت، اما ادامه روند فعلی به بیش از دو سال می‌تواند تبعات سنگین تورمی در آینده داشته باشد و تورم را به‌یک‌باره افزایشی کند.
تورم بالای ۲۰ درصد یک عامل منفی نیز برای ترازنامه بانک‌ها بوده و می‌تواند فشارهای سنگینی بر روی صورت‌مالی بانک‌ها ایجاد کند، البته دولت با راهکارهای مختلف توانسته در برهه فعلی زیان انباشته برخی از بانک‌های دولتی را کاهش دهد اما ادامه طولانی‌مدت نرخ بهره بالا خود عاملی برافزایش تورم است که باید تمهیداتی بر آن افزود.
 عملکرد دولت برای کنترل تورم چگونه است؟
عملکرد یک‌ساله دولت در کنترل تورم را می‌توان عملکردی قابل‌قبول دانست همچنان که وزیر اقتصاد بارها تأکید کرده که اولویت اول اقتصادی دولت کنترل تورم است، اما نباید از این نکته غافل شد که سیاست‌های انقباضی در اقتصاد همیشه جوابگو نیستند زیرا باعث کاهش چرخش پول در بازارهای مالی شده و از کنترل شدید پول و پایه پولی می‌توانند تورم را نگه‌دارند، اقتصاد انقباضی به یک روش انبساطی در سال آینده نیز نیاز خواهد داشت تا رکود در بازارها تبدیل به رونق اقتصادی باشد. اگر دولت برنامه‌ای منسجم برای کنترل بازار داشته باشد و بتواند باسیاست‌های خلاقانه وضعیت را مدیریت کند باید انتظار داشت که تورم‌زدایی در ساختار اقتصاد ایران در سال‌های آینده نیز اتفاق بیفتد.