۱- امام خامنه‌ای در دیدار کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ۱۵ نکته کلیدی فرمودند که به دولت کمک می‌کند در حکمرانی اقتصادی نگاهی واقع‌بین داشته باشد. 
این نگاه واقع‌بین رشد ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم را ممکن می‌کند. 
ازجمله نکات کلیدی رهبری این بود که؛ 
– به علت کم‌کاری رسانه‌ها، جوانان، دانشجویان و قشرهای دیگر از خبرهای خوب و پیشرفت‌های کشور مطلع نیستند.
– دستگاه‌های دولتی و نظارتی نباید سرعت‌گیر بخش خصوصی باشند.
– نظام اجرایی و تصمیم‌گیری،‌موانع پیشرفت را
 رفع کنند.
– مسئولان به سیاست‌های اصل ۴۴ عمل نکردند این مسئله از علل تنزل اقتصادی کشور در دهه ۹۰ بود.
– رشد ۸ درصدی را منوط به سرمایه‌گذاری خارجی نکنید.
– دلار را از مبادلات ارزی حذف کنید. از ظرفیت بریکس برای تبادل مالی با ارزهای کشورهای عضو استفاده کنید.
– بانک مرکزی باید میدان را برای تخصیص ارزهای دیگر باز کند.
۲-امروز در اندیشکده های مربوط به حکمرانی اقتصادی سخن از «دولت نامرئی» و «انقلاب صنعتی چهارم» است. اتاق‌های فکر در جهان صنعتی به شکل‌گیری دولت، با مفاهیم جدید در آینده جهان هستند. خلاصه نحوه حکمرانی در دولت نامرئی یا انقلاب صنعتی چهارم این است که افراد جامعه از طریق تراکنش‌های مالی آن‌ها در بانک‌ها رفتارشان ره‌گیری و ردیابی می‌شوند. هر فرد دارای یک کارت شناسایی دیجیتال است که همه رفتار او از این طریق قابل‌ردیابی است. این رفتارها در یک مرکز که به هوش مصنوعی مجهز است تحلیل می‌شود . این تحلیل متضمن امنیت، رفاه، توسعه و پیشرفت کشور است. 
دولت نامریی با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید پاسخگوتر ، چابک‌تر و  داده محورتر است.
۳- جالب این است برخی که در سازه‌های اقتصادی حکمرانی دولتی در چهار دهه اخیر جا خوش کرده‌اند حاضر نیستند «شفافیت» صورت گیرد و نورافکن‌های نهادهای نظارتی به تاریکخانه عملکرد آن‌ها لحظه‌ای روشن شود.
۴- طی ۲۰ سال گذشته امام خامنه‌ای روی مسئله اقتصاد، خودکفایی و … در نام‌گذاری‌های سالیانه تمرکز کرده‌اند. اکنون ما به لحاظ تولید ناخالص ملی بیستمین اقتصاد دنیا هستیم. اما چرا مشکل اقتصادی داریم؟ چرا روزبه‌روز ارزش پول ملی کاهش می‌یابد؟ چرا دوسوم برنامه‌های پنج‌ساله گذشته تحقق‌نیافته است؟ و دوسوم بودجه‌های سالانه فاقد عملکرد و یا انحراف از احکام بودجه است؟ چرا غول دیوان سالاری در کشور نقش ترمز را برای پیشرفت کشور ایفا می‌کند؟ پاسخ روشن است.تکلیف«مالیه عمومی» در کشور مشخص نیست. تکلیف تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی از یک‌سو و تعارض منافع بین دولت و بخش خصوصی را شفاف نکردیم. اینکه یک چلوکبابی در مشهد برای فرار مالیاتی ۶۰حساب بانکی دارد!اینکه یک پزشک جراح برای فرار مالیاتی پول نقد می‌گیرد و کارتخوان ندارد! اینکه یک طلافروش گردش مالیش در سال ۳۰همت است اما نام او به‌عنوان یک مؤدی مالیاتی جایی ثبت‌نشده است! اینکه درآمدها و هزینه هاو حتی تعداد شرکت‌های دولتی معلوم نیست!جمع جبری این« معلوم نیست»ها خود را در کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی ،تورم بی‌حساب‌وکتاب و کاهش قدرت خرید مردم و… نشان می‌دهد.
۵- ما منابع فراوانی داریم که با بودجه‌ریزی غلط و عملکرد غلط‌تر در دولت‌ها سرازیر به کیسه کسانی کردیم که دل درگرو انقلاب، رفاه مردم و استقلال کشور ندارند.
این جماعت کاخ‌هایی ‌ساخته‌اند که بی‌شرمانه دارند در برابر کوخ‌های مردم دهن‌کجی می‌کنند. اگر این جماعت مالیات حقه خود را می‌دادند. اگر این جماعت که برخی در نهادهای مربوط در دولت‌های پس از انقلاب جا خوش کرده‌اند و مشغول اخلال در نظام اقتصادی کشور نبودند، دولت و ملت می‌توانست تحریم‌های اقتصادی آمریکا و سه کشور اروپایی را به سخره بگیرند. تحلیل هوشمندانه تراکنش‌های مالی بنگاه‌های دولتی، خصولتی و خصوصی داده‌های فراوانی در برابر کسانی قرار خواهد داد که مسئولیت حکمرانی در حوزه «مالیه عمومی» را دارند. اگر دولت دقیق عمل کند فاصله طبقاتی و شکاف طبقاتی روبه کاهش می‌رود. کسر بودجه دولت متوقف و ارزش پول ملی  تضمین می‌گردد.