محمدکاظم انبارلویی
مجلس و دولت به زودی وارد بحث «برنامه هفتم» و «بودجه ۱۴۰۲» می شوند.
اصلاح ساختار بودجه ، سرفصل جدیدی از اعلام سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم است که رهبری معظم روی آن تأکید کرده‌اند. در برنامه های قبل چنین سرفصلی وجود نداشت.
بند ۳ اعلام سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم ، ۴ فراز دارد که کلید راه‌حل اصلاح ساختار بودجه است:
۱- شفاف‌سازی بدهی‌ها ، تعهدات عمومی دولت و مدیریت تأدیه بدهی‌ها
۲- واقعی کردن منابع درآمدی و مدیریت هزینه و مصارف برای اجتناب از کسری بودجه
۳- تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام عمرانی از طریق مشارکت دادن بخش خصوصی و عمومی
۴- شفاف‌سازی و ضابطه‌مندکردن درآمدها و هزینه های شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های دولتی که بیش از ۲۰ سال است حقیر تحت عنوان نقض حقوق اقتصادی ملت در مورد هرزرفت منابع دولت به ماهو حکومت به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی فریاد می زنم. شرکت ملی نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد عمومی دولت حق انفال را ادا نمی‌کند. شرکت‌های دولتی که متکفل امر انفال هستند حقوق دولتی را ادا نمی‌کنند. اکنون پس از ۴۳ سال در اعلام سیاست‌های کلی رهبری مشخص شده که این فریاد حق بوده و دولت در ادای حقوق اقتصادی مردم غفلت کرده است.
در بند ۳ اعلام سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم مشخص شده که درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت و شرکت‌های دولتی «شفاف» و «ضابطه‌مند» نیست.
گزارش تفریغ ۱۴۰۰ و سال‌های گذشته نشان می‌دهد شرکت ملی نفت به سه چهارم احکام تبصره‌ها عمل نمی‌کند. فصل مربوط به یارانه‌ها در بودجه از سال ۱۳۸۵ و نیز تبصره یک و تبصره ۱۴ که در بودجه‌های سنواتی مربوط به تکالیف و وظایف شرکت ملی نفت است برحسب گزارش دیوان محاسبات پرتخلف‌ترین بخش گزارش بوده است.
تفریغ بودجه ۱۴۰۰ در بند بند و جزء جزء جمله «مبین عدم رعایت مفاد حکم یاد شده» ، پرتکرارترین واژه در گزارش است.
با اعلام سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم، وظایف خطیر، فوری و حساس به عهده دولت و مجلس است. اگر دولت‌ها و مجالس گذشته دنبال شفاف‌سازی اعداد و ارقام و واقعی کردن درآمدها و هزینه‌های دولت بودند اصلا نیازی به اعلام اصلاح ساختار بودجه نبود. یک مقاومت پنهان در وزارتخانه و دستگاه‌های مربوط که ریشه‌اش تعارض منافع دستگاه و وزارتخانه با درآمد عمومی دولت وجود دارد که اجازه اصلاح نمی‌دهد.
اکنون دولت و مجلس تکلیف دارند سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم را هم در تدوین برنامه هفتم و هم در بودجه ۱۴۰۲ بگنجانند. امیدوارم بودجه ۱۴۰۲ با اصلاحات ساختاری،‌تصویری شفاف و واقعی از درآمدها و هزینه  ها و بدون کسری بسته شود.
پیشنهادات :
۱- برای شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت هیچ راهی جز بازگشت به تبصره ۳۸ قانون بودجه مصوب شورای انقلاب به تاریخ اردیبهشت ۱۳۵۸ وجود ندارد.
۲- برای شفاف سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی هیچ الگو و مدلی جز تبصره یاد شده در اعمال حساب و کتاب شرکت‌های دولتی متکفل انفال وجود ندارد.
* روح کلی تبصره می گوید فروش انفال در حوزه معدن اعم از نفت، گاز ، طلا ، مس، آهن ، سنگ ، شن و ماسه و … به هر صورت باید به خزانه واریز شود (به صورت یک منبع درآمد عمومی) . شرکت اگر دولتی است دولت هزینه‌های آن را از خزانه پرداخت کند. اگر خصوصی است شرکت باید حقوق مالکانه را قبل از فرآوری به یک ردیف درآمدی در خزانه تحت عنوان انفال واریز نماید.
۳- برای شفاف‌سازی و ضابطه‌مند شدن درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی باید با احیای اصل ۴۵ و اصل ۵۳ قانون اساسی، گام‌های شفاف سازی را برداشت غیر از این مسیر ، راه دیگری وجود ندارد.
۴- تبصره های بودجه را که ماهیت برنامه‌ای دارد کلا حذف یا به کمترین تقلیل داده شود و از صدور احکام جزء در جزء ، بند در بند که هیچ‌گاه اجرا نشده ، پرهیز شود. هر حرفی در مورد برنامه وجود دارد فقط باید در برنامه هفتم آورده شود و از آوردن آن در بودجه که مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است پرهیز شود.