اخبار ویژه »
شناسه خبر : 54282
پرینتخانه » اقتصادی, سیاسی, مطالب روزنامه, ویژه
تاریخ انتشار : 26 آبان 1400 - 6:11 |
بررسی لایحه حذف ارز دولتی کماکان در مجلس ادامه دارد
ارز دولتی در دوراهی حذف و ابقا
دولت دوازدهم در جهت اجرای سیاست رفاهی برای اقشار مختلف مردم از سال 97 به واردات برخی کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی تخصیص داد تا به این واسطه از افزایش قیمت آن‌ها ممانعت به عمل آورد اما بر اساس قیمت اقلام مصرفی در بازارها و بنا بر نظر بسیاری از فعالان عرصه تولید و بازار و اقتصاددانان، منافع این یارانه ارزی به مردم نرسید و قیمت کالاهای اساسی که از دلار4200 تومانی برخوردار بودند، روند به افزایشی پیدا کرد.
نفیسه امامی
دولت دوازدهم در جهت اجرای سیاست رفاهی برای اقشار مختلف مردم از سال ۹۷ به واردات برخی کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد تا به این واسطه از افزایش قیمت آن‌ها ممانعت به عمل آورد اما بر اساس قیمت اقلام مصرفی در بازارها و بنا بر نظر بسیاری از فعالان عرصه تولید و بازار و اقتصاددانان، منافع این یارانه ارزی به مردم نرسید و قیمت کالاهای اساسی که از دلار۴۲۰۰ تومانی برخوردار بودند، روند به افزایشی پیدا کرد.
علی‌رغم افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، ارز ترجیحی منجر به بروز فساد، رانت و قاچاق کالاهای وارده شده با ارز دولتی گردید و اثرات اقتصادی خود را نیز در بودجه گذاشت. طبق اعلام مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در سال ۹۹ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد تزریق شد که نزدیک به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی انجام گرفته است. دولت پولی از فروش نفت ندارد بنابراین برای تأمین کالاهای اساسی باید از بانک مرکزی استقراض کند و این مسئله موجب افزایش پایه پولی می‌شود.
بر اساس آمارهای اعلام‌شده، دولت از محل ارز ترجیحی به افزایش نقدینگی در کشور کمک کرده است درحالی‌که مهم‌ترین پیامد منفی این مسئله موضوع تورم است که رفع آن هرروز با مشکلات بیشتری همراه می‌شود.
دولت سیزدهم بعد از اجرای سیاست ارز ترجیحی و عدم موفقیت آن در کنترل بازار و قیمت‌ها، از ابتدای آغاز به کار خود زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را مطرح کرد و تصمیم گرفت به‌جای تخصیص این ارز به واردکنندگان، یارانه ریالی آن را به مردم اختصاص دهد. به همین منظور رئیس‌جمهور در قالب نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» را با قید
دو فوریت تقدیم مجلس کرد، هرچند که مجلس به این فوریت رأی نداد، اما کماکان درحال بررسی این لایحه است.
تأثیر منفی ارز دولتی بر خودکفایی و تولید
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»، با تأکید براین‌که ارز ترجیحی هیچ تأثیری بر کنترل قیمت‌ها و پایین آمدن قیمت مایحتاج مردم نداشته است، می‌گوید: «نمایندگان مجلس معتقد هستند علی‌رغم اینکه این ارز در جیب مردم نرفته و منافع آن عمدتا به جیب اغنیا و رانت‌خواران وارد شده است، باید به‌طور تدریجی حذف شود. این موضوع در بودجه ۱۴۰۰ نیز پیش‌بینی‌شده چون سیاستی است که در گذشته بنیان گذاشته شده و مردم هم به آن عادت کرده‌اند.»
نماینده مردم خمینی‌شهر اضافه می‌کند: «مجلس در بودجه ۱۴۰۰ اجازه استفاده از ارز ترجیحی را برای ۶ماهه اول سال داده و در ۶ ماه دوم حمایتی از این موضوع نشده است. لذا این لایحه به‌صورت دوفوریتی به مجلس آمد و بنا بود نمایندگان به آن رأی مثبت بدهند اما وکلای ملت به خاطر اثرات روانی احتمالی این موضوع به آن رأی ندادند که این اقدام به معنی مخالفت با این لایحه نیست بلکه صرفا به خاطر اثرات احتمالی تصمیم به حذف تدریجی ارز ترجیحی گرفته شد. کما اینکه مشکلات و محدودیت‌های ارزی نیز وجود دارد که باید به آن نیز توجه کرد.»
نقدعلی به اثرات منفی ارز ترجیحی بر تولید محصولات اشاره می‌کند و می‌گوید: «به‌طورقطع وقتی حمایت بی‌قیدوشرط از واردات کالاهای اساسی می‌شود، انگیزه تولید داخلی پایین می‌آید هرچند سال‌های گذشته بحث خشکسالی تأثیر مستقیم بر کاهش تولید داشته است اما حمایت‌هایی که نظام‌مند نباشد، می‌تواند اثرات سوء بر تولید داخل و خودکفایی بگذارد».
وی تأکید می‌کند: «باید به‌تدریج ارز ترجیحی و سیاست‌های حمایتی از زنجیره‌های واردات و میانی را به زنجیره پایانی یعنی مصرف‌کننده منتقل کنیم چراکه وقتی از مصرف‌کننده حمایت می‌کنیم تولیدکننده مجبور می‌شود نهاده‌ها را از مسیرهای دیگر تأمین کند».
عضو کمیسیون کشاورزی معتقد است: «تا مادامی‌که این ارز وجود دارد اثرات سوء آن مانند رانت، سرقت و فساد هم ادامه پیدا خواهد کرد.»
نقدعلی در خصوص بهترین سیاست جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی می‌گوید: «باید سیاست جبرانی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته شود و همان‌طور که در لایحه دولت هم آمده از طریق یارانه مابه‌التفاوت حذف این ارز برای کالاهای ضروری در اختیار مردم قرار بگیرد. امکان حذف حمایت از مردم وجود ندارد اما درصورتی‌که این پشتیبانی به‌صورت مستقیم باشد از عدالت بیشتری برخوردار خواهد بود.»
کارت اعتباری خرید کالا یا یارانه نقدی؟
اکنون دولت عزم خود را برای حذف ارز ترجیحی جزم کرده و احتمالا در سال بعد و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌طور کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف خواهد کرد. در همین راستا و برای تداوم حمایت از مردم اعطای یارانه را به‌عنوان یکی از برنامه‌های جایگزین ارز دولتی در دستور کار خود دارد تا به این واسطه یارانه بیشتری به دهک‌های پایین جامعه تعلق بگیرد. به همین منظور در پی ارسال لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر به مجلس شورای اسلامی، پرداخت یارانه جدید ۱۱۰هزارتومانی به ۶۰میلیون نفر قوت گرفته است.
دولت در صورت حذف ارز ترجیحی دو راهکار جایگزین یارانه نقدی مستقیم و بن خرید اعتباری کالا را پیش روی خود دارد. هرکدام از این دو راهکار هم دارای معایب و فوایدی هستند.
دولت درصورتی‌که تصمیم به پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با دلار بازار آزاد به‌صورت نقدی داشته باشد، قدرت انتخاب افراد برای استفاده از کالا را بیشتر می‌کند و به همین علت مطلوبیت یارانه نقدی مستقیم در میان مردم بیشتر است.
از سوی دیگر موافقان پرداخت بن خرید کالا موضوع بهره‌مندی از میزان کالری مناسب را برای افراد مطرح می‌کنند تا به‌واسطه اختصاص بن خرید، اقلام خوراکی موردنیاز به خانوارها برسد، درحالی‌که یارانه نقدی می‌تواند صرف مصارف دیگری به‌غیراز مواد خوراکی شود. این در حالی است که با ارائه بن خرید کالا امکان به وجود آمدن بازار سیاه در نظام توزیع به وجود می‌آید اما این موضوع برای یارانه نقدی امکان‌پذیر نیست. مسئله دیگری که احتمال بروز آن در تخصیص بن خرید کالا در اذهان مردم وجود دارد، شکل‌گیری بازگشت کوپن و ایجاد گاردی از سوی مردم نسبت به این مسئله است. به نظر می‌رسد انتخاب این راهکار نیازمند انجام افکارسنجی از مردم است تا میزان تمایل آن‌ها به این موضوع مشخص شود.از سوی دیگر مخالفان پرداخت یارانه نقدی نیز معتقدند دولت پیش‌ازاین تجربه پرداخت یارانه ۴۵ هزارتومانی را داشته که موفق نبوده زیرا همراه با تورم رشد نکرد اما در صورت ارائه بن خرید کالا دولت مجبور خواهد بود کالا را تأمین کند و نمی‌تواند جایگزین دیگری برای سبد خرید کالا داشته باشد.
فارغ از اینکه دولت کدام راهکار را برای جایگزین کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی پیاده‌سازی کند باید به ذکر این نکته مهم نیز اشاره کرد که برای اجرای سیاست‌های اصلاحی که مردم نقش اصلی را در آن ایفا می‌کنند، شفاف‌سازی اذهان عمومی و اطلاع‌رسانی آن از زمان تصویب تا اجرا نقش مهمی را ایفا می‌کند زیرا در غیراین‌صورت پتانسیل بروز شوک و ایجاد اعتراض را از سوی مردم به همراه می‌آورد.
دولت دوازدهم در جهت اجرای سیاست رفاهی برای اقشار مختلف مردم از سال ۹۷ به واردات برخی کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد تا به این واسطه از افزایش قیمت آن‌ها ممانعت به عمل آورد اما بر اساس قیمت اقلام مصرفی در بازارها و بنا بر نظر بسیاری از فعالان عرصه تولید و بازار و اقتصاددانان، منافع این یارانه ارزی به مردم نرسید و قیمت کالاهای اساسی که از دلار۴۲۰۰ تومانی برخوردار بودند، روند به افزایشی پیدا کرد.
علی‌رغم افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، ارز ترجیحی منجر به بروز فساد، رانت و قاچاق کالاهای وارده شده با ارز دولتی گردید و اثرات اقتصادی خود را نیز در بودجه گذاشت. طبق اعلام مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در سال ۹۹ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد تزریق شد که نزدیک به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی انجام گرفته است. دولت پولی از فروش نفت ندارد بنابراین برای تأمین کالاهای اساسی باید از بانک مرکزی استقراض کند و این مسئله موجب افزایش پایه پولی می‌شود.
بر اساس آمارهای اعلام‌شده، دولت از محل ارز ترجیحی به افزایش نقدینگی در کشور کمک کرده است درحالی‌که مهم‌ترین پیامد منفی این مسئله موضوع تورم است که رفع آن هرروز با مشکلات بیشتری همراه می‌شود.
دولت سیزدهم بعد از اجرای سیاست ارز ترجیحی و عدم موفقیت آن در کنترل بازار و قیمت‌ها، از ابتدای آغاز به کار خود زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را مطرح کرد و تصمیم گرفت به‌جای تخصیص این ارز به واردکنندگان، یارانه ریالی آن را به مردم اختصاص دهد. به همین منظور رئیس‌جمهور در قالب نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» را با قید
دو فوریت تقدیم مجلس کرد، هرچند که مجلس به این فوریت رأی نداد، اما کماکان درحال بررسی این لایحه است.
تأثیر منفی ارز دولتی بر خودکفایی و تولید
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»، با تأکید براین‌که ارز ترجیحی هیچ تأثیری بر کنترل قیمت‌ها و پایین آمدن قیمت مایحتاج مردم نداشته است، می‌گوید: «نمایندگان مجلس معتقد هستند علی‌رغم اینکه این ارز در جیب مردم نرفته و منافع آن عمدتا به جیب اغنیا و رانت‌خواران وارد شده است، باید به‌طور تدریجی حذف شود. این موضوع در بودجه ۱۴۰۰ نیز پیش‌بینی‌شده چون سیاستی است که در گذشته بنیان گذاشته شده و مردم هم به آن عادت کرده‌اند.»
نماینده مردم خمینی‌شهر اضافه می‌کند: «مجلس در بودجه ۱۴۰۰ اجازه استفاده از ارز ترجیحی را برای ۶ماهه اول سال داده و در ۶ ماه دوم حمایتی از این موضوع نشده است. لذا این لایحه به‌صورت دوفوریتی به مجلس آمد و بنا بود نمایندگان به آن رأی مثبت بدهند اما وکلای ملت به خاطر اثرات روانی احتمالی این موضوع به آن رأی ندادند که این اقدام به معنی مخالفت با این لایحه نیست بلکه صرفا به خاطر اثرات احتمالی تصمیم به حذف تدریجی ارز ترجیحی گرفته شد. کما اینکه مشکلات و محدودیت‌های ارزی نیز وجود دارد که باید به آن نیز توجه کرد.»
نقدعلی به اثرات منفی ارز ترجیحی بر تولید محصولات اشاره می‌کند و می‌گوید: «به‌طورقطع وقتی حمایت بی‌قیدوشرط از واردات کالاهای اساسی می‌شود، انگیزه تولید داخلی پایین می‌آید هرچند سال‌های گذشته بحث خشکسالی تأثیر مستقیم بر کاهش تولید داشته است اما حمایت‌هایی که نظام‌مند نباشد، می‌تواند اثرات سوء بر تولید داخل و خودکفایی بگذارد».
وی تأکید می‌کند: «باید به‌تدریج ارز ترجیحی و سیاست‌های حمایتی از زنجیره‌های واردات و میانی را به زنجیره پایانی یعنی مصرف‌کننده منتقل کنیم چراکه وقتی از مصرف‌کننده حمایت می‌کنیم تولیدکننده مجبور می‌شود نهاده‌ها را از مسیرهای دیگر تأمین کند».
عضو کمیسیون کشاورزی معتقد است: «تا مادامی‌که این ارز وجود دارد اثرات سوء آن مانند رانت، سرقت و فساد هم ادامه پیدا خواهد کرد.»
نقدعلی در خصوص بهترین سیاست جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی می‌گوید: «باید سیاست جبرانی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته شود و همان‌طور که در لایحه دولت هم آمده از طریق یارانه مابه‌التفاوت حذف این ارز برای کالاهای ضروری در اختیار مردم قرار بگیرد. امکان حذف حمایت از مردم وجود ندارد اما درصورتی‌که این پشتیبانی به‌صورت مستقیم باشد از عدالت بیشتری برخوردار خواهد بود.»
کارت اعتباری خرید کالا یا یارانه نقدی؟
اکنون دولت عزم خود را برای حذف ارز ترجیحی جزم کرده و احتمالا در سال بعد و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌طور کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف خواهد کرد. در همین راستا و برای تداوم حمایت از مردم اعطای یارانه را به‌عنوان یکی از برنامه‌های جایگزین ارز دولتی در دستور کار خود دارد تا به این واسطه یارانه بیشتری به دهک‌های پایین جامعه تعلق بگیرد. به همین منظور در پی ارسال لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر به مجلس شورای اسلامی، پرداخت یارانه جدید ۱۱۰هزارتومانی به ۶۰میلیون نفر قوت گرفته است.
دولت در صورت حذف ارز ترجیحی دو راهکار جایگزین یارانه نقدی مستقیم و بن خرید اعتباری کالا را پیش روی خود دارد. هرکدام از این دو راهکار هم دارای معایب و فوایدی هستند.
دولت درصورتی‌که تصمیم به پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با دلار بازار آزاد به‌صورت نقدی داشته باشد، قدرت انتخاب افراد برای استفاده از کالا را بیشتر می‌کند و به همین علت مطلوبیت یارانه نقدی مستقیم در میان مردم بیشتر است.
از سوی دیگر موافقان پرداخت بن خرید کالا موضوع بهره‌مندی از میزان کالری مناسب را برای افراد مطرح می‌کنند تا به‌واسطه اختصاص بن خرید، اقلام خوراکی موردنیاز به خانوارها برسد، درحالی‌که یارانه نقدی می‌تواند صرف مصارف دیگری به‌غیراز مواد خوراکی شود. این در حالی است که با ارائه بن خرید کالا امکان به وجود آمدن بازار سیاه در نظام توزیع به وجود می‌آید اما این موضوع برای یارانه نقدی امکان‌پذیر نیست. مسئله دیگری که احتمال بروز آن در تخصیص بن خرید کالا در اذهان مردم وجود دارد، شکل‌گیری بازگشت کوپن و ایجاد گاردی از سوی مردم نسبت به این مسئله است. به نظر می‌رسد انتخاب این راهکار نیازمند انجام افکارسنجی از مردم است تا میزان تمایل آن‌ها به این موضوع مشخص شود.از سوی دیگر مخالفان پرداخت یارانه نقدی نیز معتقدند دولت پیش‌ازاین تجربه پرداخت یارانه ۴۵ هزارتومانی را داشته که موفق نبوده زیرا همراه با تورم رشد نکرد اما در صورت ارائه بن خرید کالا دولت مجبور خواهد بود کالا را تأمین کند و نمی‌تواند جایگزین دیگری برای سبد خرید کالا داشته باشد.
فارغ از اینکه دولت کدام راهکار را برای جایگزین کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی پیاده‌سازی کند باید به ذکر این نکته مهم نیز اشاره کرد که برای اجرای سیاست‌های اصلاحی که مردم نقش اصلی را در آن ایفا می‌کنند، شفاف‌سازی اذهان عمومی و اطلاع‌رسانی آن از زمان تصویب تا اجرا نقش مهمی را ایفا می‌کند زیرا در غیراین‌صورت پتانسیل بروز شوک و ایجاد اعتراض را از سوی مردم به همراه می‌آورد.
برچسب ها
ارز , ارز دولتی , نفیسه امامی
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=54282
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای ارز دولتی در دوراهی حذف و ابقا بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.