مصطفی هدایی
روز گذشته رئیس‌جمهور کشورمان در واکنش به اتفاقات پیش‌آمده در سراوان و همچنین قاچاق کالا از طریق کولبری در مرزهای غربی عنوان کرده بود:« پدیده‌هایی نظیر کولبری و سوخت‌بری آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی دارد و به‌هیچ‌وجه در شأن و منزلت مردم و کشور نیست.» 
رشد پدیده‌های کولبری و سوخت‌بری در سال‌هایی که کشور با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی درگیر بوده به‌شدت افزایش یافته و تصاویر دردناکی نیز از حضور بانوان غیور مرزنشین در میان گروه‌های کولبری دیده می‌شود. اما به‌راستی ریشه این افزایش آمارها چیست؟ همه آگاهند که مشاغل سیاه ازجمله سوخت‌بری، کولبری، دست‌فروشی و … در شأن  ملت بزرگ ایران نیست ولی کسانی که سیاست‌گذار و تصمیم گیر در حوزه‌های کلان اقتصادی هستند، آیا می‌توانند خود به‌عنوان مدعی وارد میدان شده و از این پدیده‌ها انتقاد کنند؟ چه کسانی عاملان اصلی این تحولات تلخ در کشور هستند؟
به‌طورکلی در طول دولت حسن روحانی، اعتراضات و تجمعات صنفی و کارگری به‌شدت افزایش پیدا کرده است. تجمعاتی که گروه‌های مختلف صنفی ازجمله کارگران، بازنشستگان، معلمان و … به خاطر وضعیت اسفبار اقتصادی ناچار به اعتراض شده‌اند. هسته اصلی اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ نیز اقتصادی و معیشتی بود که توسط دشمنان مورد سوءاستفاده قرار گرفت و به آشوب و بلوا کشیده شد. شورشی که بهترین هدیه به عاملان اصلی چالش‌های اقتصادی بود تا با امنیتی شدن اعتراضات اقتصادی، عملکرد ضعیفشان را پنهان سازند. 
قاچاق کالا در ایران، یک بحران اساسی در حوزه اقتصاد و تولید است. براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که امسال ارائه شد، در سال‌های ۹۶ و ۹۷ سالانه ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور داشتیم. پدیده کلانی که با ورود کالاهای قاچاق به‌ویژه کالاهای مصرفی، تولیدات در این حوزه‌ها را به نابودی می‌کشاند. سالانه ده‌ها هزار شغل به خاطر قاچاق از بین می‌رود و کارگران و کافرماهای این حوزه به بخش‌های سیاه دلالی و یا مشاغل سیاه وارد می‌شوند.
با مبارزه واقعی با قاچاق کالا می‌توان صدها هزار شغل پایدار و مفید در مناطق مرزی ایران ایجاد کرد و به‌صورت خودکار کسانی که بالاجبار کولبری و سوخت‌بری می‌کنند، وارد بازار کار به شکل قانونی می‌شوند. 
با توجه به این اعداد و ارقام است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز کارگر در سال ۹۵، مبارزه با قاچاق کالا را در سطح کلان موردتوجه قرار دادند: «منظور از مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کولبرهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک را وارد می‌کنند، نیست، بلکه منظور قاچاقچیان بزرگی است که با ده‌ها و صد‌ها کانتینر، اجناس قاچاق، وارد کشور می‌کنند.»
متأسفانه گزارش‌هایی که درزمینه فساد در بخش‌های دولتی و اداری منتشر می‌شود، گویای شبکه‌ای از رانت‌خواران و آقازاده‌هایی است که توانسته‌اند با استفاده از نفوذ و قدرت، بخش اصلی قاچاق در ایران را مدیریت کنند و این حوزه نفوذ پای دختر فلان وزیر و معاون و … را به دادگاه‌ها کشانده است. اما مبارزه دقیق و سیستماتیک زمانی جوابگو خواهد بود که بستر اصلی و سوددهی قاچاق را از بین برد که این امر نیز منوط به سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد و معیشت مردم است. 
باید عنوان کرد که افزایش میزان معضلات اجتماعی نظیر فقر، اعتیاد، کولبری، طلاق، مشاغل سیاه، تکدی‌گری، کودکان کار و … به‌صورت مستقیم به سیاست‌ها و مدیریت اقتصادی دولت مربوط است. توزیع ناعادلانه ثروت، رانت‌خواری، فساد اقتصادی کلان، تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و عدم توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پدیده‌هایی مانند کولبری و سوخت‌بری را به‌شدت در سال‌های اخیر افزایش داده است. بنابراین عامل اصلی  از بین رفتنشان ملت در حوزه معیشتی و اقتصادی کابینه دولت حسن روحانی در هشت سال گذشته است که به پدیده‌های شوم و دردناک مشاغل سیاه به‌شدت دامن زده است. 
اما آیا فرآیندهای منتهی به سقوط خانواده‌ها و اقشار مختلف کارگری و کارمندی ایران به بحران‌های اقتصادی و معیشتی تنها مختص مرزنشین‌هاست؟ کافی است رئیس‌جمهور در مسیری که از خانه خود در سمت ولنجک به پاستور برای جلسات تشریف می‌آورند، سری به نانوایی‌هایی بزنند که برخی برای تهیه نان مجبور به نسیه و باز کردن حساب دفتری شده‌اند. پدیده‌ای که براساس گزارش‌هایی به منطقه مرکزی شهر تهران نیز رسیده است و اوج ناکارآمدی دولت را در تأمین معاش مردم می‌رساند.
دولت در هشت سالی که سکان هدایت مدیریت اجرایی را برعهده داشته، هر آنچه در توان داشته برای از بین بردن عزت‌نفس مردم ایران به‌کاربرده است و ما امروز شاهد آمارهای وحشتناک در امر ورود نیروهای کار به‌جای بازار کار مفید و کارآمد به سمت بازارهای سیاه هستیم.