نفیسه امامی 
دولت در ۲۵ دی‌ماه سال ۱۳۹۷ با دادن مهلت چهارماهه‌ای با ترخیص خودرو‌های دپو شده در گمرک موافقت کرد و این امیدواری در صاحبان آن‌ها به وجود آمد که به خودروهای خود دست می‌یابند اما در این زمان تعداد کمی از خودروها ترخیص شدند. این خودروها در جریان تغییر ضوابط واردات خودرو، ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو و همچنین تحولات سیاست‌های ارزی توقیف و از   ترخیص آن‌ها جلوگیری شد. ضمن این‌که خودروهایی به علت داشتن پرونده قضائی، عدم ثبت سفارش، داشتن حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و یا سفارش آمریکا وجود داشتند که امکان خروج از گمرک به آن‌ها داده نمی‌شد. 
دولت مجددا در مصوبه‌ای دیگر مهلت دوماهه‌ای را برای ترخیص خودروها تمدید کرد تا از ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودروی دپو شده در گمرک، ۷۱۵۳ دستگاه خودرو ترخیص و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر در گمرکات بمانند. بعد از گذشت این مهلت دوباره تلاش‌های زیادی برای ترخیص خودروها انجام گرفت تا این‌که در بهمن‌ماه سال قبل دولت با مصوبه چهارماهه‌ای درباره تعیین تکلیف و ترخیص خودرو‌های مانده در گمرک موافقت کرد، اما بازهم تکلیف خودروهای بسیاری در این زمان مشخص نشدند. با درخواست وزارت صمت، هیئت دولت در ۲۳ خردادماه سال جاری برای چهارمین بار زمان ترخیص خودرو‌ها را برای مدت سه ماه و تا ۲۶ شهریورماه تمدید کرد.
 طبق گزارش گمرک، تا قبل از مصوبه دولت ۵۱۰۸ دستگاه خودرو در گمرک باقی‌مانده بود که طی سه ماه تعیین‌شده تنها ۱۳۸۹ خودرو
 از  گمرک ترخیص شدند و حدود ۳۷۰۰ دستگاه خودروی دیگر همچنان در گمرک ماندند. از ۳۷۰۰ دستگاه، ۱۲۴۸ دستگاه نیازمند تمدید زمان بودند و مابقی مشکلی به لحاظ زمانی برای ترخیص نداشتند. 
ظاهرا از ۱۲۴۸ دستگاه باقیمانده حدود ۱۱۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش هستند و برای ترخیص خودرو‌های فاقد ثبت سفارش، وزارت صمت نسبت به بازکردن ثبت سفارش باید اقدام کند. بنابراین مهم‌ترین معضل خودروهای دپویی، مربوط به وزارت صمت است اما اقدامات لازم در جهت رفع مشکل انجام نگرفته است.آنچه که مشخص است مشکل ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک که بیشتر متعلق به مردم است، مربوط به ادارات و سازمان‌های دولتی می‌شود که در حدود سه سال است در زیر آفتاب و باران خاک می‌خورند و هنوز بعد از گذشت چهار مهلت تعیین‌شده برای تعیین تکلیف و ترخیص خودروها، در حدود ۱۸۰۰ دستگاه در گمرک باقی‌مانده‌اند. به نظر نمی‌رسد مهلت دیگری برای ترخیص خودروها در کار باشد و در صورت عدم ترخیص مابقی خودروها به حراج گذاشته می‌شوند. 
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو  در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره وضعیت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک می‌گوید: ۲۳۲۵ دستگاه خودروی سواری از تعداد کل ۵۱۰۸ دستگاه تا پایان ۲۶ شهریورماه ترخیص قطعی شدند و ۲۷۸۳ دستگاه خودرو امکان ترخیص پیدا نکردند. حدود هزار دستگاه از ۲۷۸۳ دستگاه ترخیص نشده، جزء خودروهایی هستند که پرونده قضائیی دارند و اگر مشمول رأی برائت از سوی مرجع ذی‌صلاح شوند می‌توانند با مصوبه آخر ترخیص شوند در غیر این‌صورت اگر مشمول رأی برائت نشوند، به‌عنوان قاچاق تلقی شده و به سازمان اموال تملیکی تحویل داده می‌شوند. 
وی اضافه می‌کند: تعدادی از مابقی ۱۷۸۳ دستگاه خودرو در درب خروج قرار دارند ولی تأییدیه سازمان حمایت و یا مراکز و مراجع مختلف را دریافت نکرده‌اند. احتمال دارد این خودروها از گمرک خارج شوند اما ۱۱۰۰ دستگاه بلاتکلیف باقی‌مانده‌اند. 
دادفر در ادامه می‌گوید: ۱۷۸۳ دستگاه خودرو، مشکلاتی از قبیل نداشتن تأییدیه سازمان استاندارد و نداشتن یا عدم تمدید ثبت سفارش رادارند. تکلیف این خودروها تا پایان سال مشخص می‌شود و درنهایت به سازمان اموال تملیکی تحویل داده و به مزایده گذاشته می‌شوند.   
وی دپوی خودروها در گمرک را باعث مستهلک شدن آن‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: این خودروها جزء اموال و دارایی‌های شخصی محسوب می‌شوند و به علت تغییرات نو به نو قوانین و مقررات در حال مستهلک شدن هستند. نتیجه نهایی این مسئله منجر به از بین رفتن رضایت و اعتماد مردم از شرکت‌ها و دولت می‌شود. مدیریت مستقیم این روند به تصمیم‌گیری مسئولان دولتی درباره وضعیت خودرو بازمی‌گردد، اما متأسفانه سیاست‌گذاری دولتی باعث ایجاد رویه‌های ضد رقابتی به همراه دستکاری در وضعیت بازار شده است. 
 ۷۰میلیون تومان هزینه انبارداری گمرک
دادفر ادامه می‌دهد: اگر خودروهای دپو شدهدر گمرک بعد از گذشت سه سال در زیر آفتاب و باران دچار آسیب هم شده باشند، رفع نواقص و آسیب‌ها به عهده شرکت‌هایی است که آن‌ها را ترخیص می‌کنند و ازطرف دولت هیچ پاسخگویی وجود ندارد. به‌طور متوسط برای هرکدام از این خودروها ۷۰ میلیون تومان و بعضی تا ۱۵۰ میلیون تومان هزینه انبارداری محاسبه‌شده است که علاوه بر رفع نواقص باید پرداخته شوند. دادفر با انتقاد از ایجاد انحصار در بازار خودرو توسط دولت می‌گوید: بازار محدودشده است و مقدار عرضه باهدف تقسیم بازار میان دو خودروساز داخلی کاهش پیداکرده است. این شعار غلط که با جلوگیری از واردات ماشین، صنعت خودروسازی ارتقا می‌یابد، اتفاق نیفتاد و نتیجه آن افزایش چندین برابری قیمت خودروهای وارداتی قبل از اعمال تحریم‌ها بود. 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یادآور می‌شود: مهندسی بازار خودرو باهدف جبران زیان انباشته‌شده دو شرکت بزرگ خودروساز کشور و با توجیه عدم وجود کافی ارز، زمینه افزایش قیمت محصولات تولیدی این دو شرکت را ایجاد کرد و درنهایت می‌بینیم افزایش همزمان قیمت خودروهای داخلی و خارجی بازار غیرواقعی قیمت‌ها را رقم زد. 
دادفر بابیان این‌که دولت با قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در موضوع خودرو، قانون اساسی و قانون سیاست‌های تسهیل کسب‌وکار را نقض کرده است، می‌افزاید: در این‌که متخصصان و کارگران زحمتکش در این دو شرکت خودروساز مشغول به کار هستندشکی وجود ندارد، اما مدیریت میان این دو شرکت و تحمیل رویه‌های انحصارگرایانه به‌زور و اجبار، بازار بسیار ناصحیح و غیرمنطقی را ایجاد کرده که دود آن به چشم مردم رفته است. 
وی درباره دلایل سه‌ساله شدن دپویخودروها در گمرک می‌گوید: بوروکراسی اداری درهم‌تنیده شده در بخش دولتی جلوی انجام امور با سرعت‌بالا را می‌گیرد. برای تصمیم‌گیری درباره وضعیت این خودروها، چهار بار مصوبه تجدید شد، اما بازهم ۱۸۰۰ دستگاه خودرو  در داخل گمرک باقی‌مانده است چون در مدت‌زمانی که مصوبه‌ها در جریان هستند، دستگاه‌های ذی‌ربط هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند درنتیجه سه سال خودروها در گمرک دپو می‌مانند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، وزارت صمت را مهم‌ترین عامل در ایجاد مشکل از ابتدای دپوی خودروها در گمرک می‌داند و می‌گوید: عدم هماهنگی میان سامانه‌ها در وزارت صمت و به‌روز نبودن و ایجاد اخلال در آن‌ها باعث شد مردم نتوانند خدمات خوبی از وزارت صمت بگیرند. یکی از مشکلات فعلی به عدم نبود وزیر صمت بازمی‌گردد و سرپرست هم در مدت‌زمانی که حضور دارد به دنبال رفع مشکل خودروهای دپو شدهنیست.  دادفر در پایان سخنانش بیان می‌کند:
تحریم‌های ظالمانه وجود دارند اما تدبیر برای رفع مشکلات کجاست! ما نیاز به انقلاب اداری واقعی داریم که بتوانیم به اهداف اصلی نظام که چیزی به‌جز افزایش رضایتمندی مردم نیست، برسیم.