گروه اجتماعی- مانی عقیلی 
کمبود پزشک نسبت به جمعیت قابل‌انکار نیست و توزیع ناعادلانه آن در بسیاری از مناطق ملموس است. در بیشتر شهرهای کوچک و استان‌های دور از مرکز، محرومیت ومحدودیت کاملااحساس می‌شود. به همین علت سال‌گذشته طرح دوفوریتی افزایش ظرفیت ورودی رشته‌های علوم پزشکی در ۷مردادماه  تقدیم مجلس شد و بعد هم مسکوت ماند که البته موافقان و مخالفان بسیاری داشت‎ و برخی عنوان کردند، تلاش‎های قابل‌توجه در راستای ناکام گذاشتن این طرح، پرده از وجود مافیای انحصارطلب در جامعه پزشکی برداشت به‌شکلی که جریان سازمان‌یافته‌ای با استفاده از ثروت و نفوذ خود از طرق مختلف در تلاش است تا پرونده افزایش ظرفیت در رشته‎های علوم پزشکی را ببندد. 
این رشته سردراز دارد. در شهریورماه ۱۳۹۰ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر از بررسی ظرفیت پذیر ش‌دانشجو در رشته‎های علوم‌پزشکی در کشور داد و اعلام کرد: « طی سال‌های گذشته ظرفیت رشته‌های پزشکی را متناسب ندانسته و این در حالی است که اکنون بسیاری از روستاها فاقد پزشک عمومی بوده و یا بسیاری از خانه‌های بهداشت پزشک لازم را ندارند؛ با توجه به این‌که در دوره مدیریتی دکتردستجردی – وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ظرفیت پزشکی افزایش پیداکرده اما کمبود پزشک عمومی و حتی پزشک متخصص در شهرستان‌ها و کشور کاملااحساس می‌شود.»
بااین‌حال باگذشت ۹ سال هنوز هم کمبود پزشک و پایین بودن سرانه پزشکی در کشور یکی از چالش‌های اصلی مردم در حوزه بهداشت و درمان به شمار می‎شود. بااین‌که جامعه پزشکی این مشکلات را ناشی از  عدم توزیع مناسب پزشک در کشور می‎دانند اما آمارها نشان‌دهنده صحبت‌های خلاف این ادعاهاست و این مسئله مناقشاتی را هم در سطح جامعه و هم میان مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت موجب شده است. حتی کمبود پزشک باعث شده تا برخی پزشکان‌متخصص به شکل قابل‌توجهی افزایش متقاضی ویزیت داشته باشند، این مسئله تا جایی پیش رفته است که این پزشکان با مراکز درمانی دیگر جهت همکاری رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارند. مراکزی مانند رادیولوژی‌ها و یا آزمایشگاه‌های تشخیص طبی که به‌صورت اختصاصی توسط پزشکان معرفی‌شده و تأکید بر مراجعه به این مراکز می‌شود. از طرفی این کمبود پزشک در کشور سبب شده تا کیفیت بهداشت و درمان در مناطق محروم  کشور به‌شدت کاهش‌یافته و درصد بیشتری از مردم برای برخورداری از خدمات درمانی مجبور هستند به مراکز استانی و یا کلان‌شهرها مراجعه کنند.
طبق استاندارد جهانی، به ازای هر هزار نفر ۵/۳نفر پزشک باید وجود داشته باشد. این آمار در ایران حداکثر ۶/۱ است که کشور را در بین ۲۴کشور منطقه بعد از فلسطین، ترکیه‌،عربستان‌سعودی و لبنان در جایگاه هجدهم قرار داده و بسیاری از مشکلات نظام سلامت را سبب شده است. درچند دهه اخیر، پیشرفت‌های بسیاری درزمینه‌بهداشت‌ودرمان در کشور حاصل‌شده است که ازجمله آن، می‌توان از رشد کیفیت‌وکمیت مراکز درمانی پیشگیری از بیماری‌ها و افزایش تعداد پرسنل نام برد. یکی از حوزه‌هایی که ازلحاظ نظام‌های درمانی بسیار حائز اهمیت است، سرانه پرسنل به‌خصوص تعداد پزشک است. در این زمینه جعفر اصلانی، رئیس‌دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله عنوان می‌کند که: «آمار پزشکان ما در زمان قبل از انقلاب با جمعیت ۳۰ میلیون نفری ایران، کمتر از ۱۵ ‏هزار نفر بود درحالی‌که اکنون تعداد پزشکان و دندان‌پزشکانی که در کشور فعالیت می‌کنند حدود ۱۰۰ ‏هزار نفر هستند.»با نیم‌نگاهی به این آمار و چندین آمار مشابه می‌توان دریافت که رشد تعداد پزشکان در این چند دهه اخیر، روند صعودی را طی کرده است.
 آیا تعداد پزشکان ما مطابق با استاندارد جهانی است؟
در این میان آمارهای تأیید نشده‌ای مبنی بر این‌که افزایش صعودی تعداد پزشکان، منجر به بیکاری برخی پزشکان شده است، بر سر زبان‌ها افتاده است که پیش‌تر‌ رئیس سابق سازمان نظام‌پزشکی، علیرضا زالی خاطرنشان کرد: «اکنون بیش از ۸‌هزار پزشک عمومی در کشور بیکارند و چیزی حدود ۱۰هزار و ۵۰۰ پزشک عمومی در نظام آماری ما ثبت‌نشده‌اند و از طرف دیگر ۲۰هزار پزشک عمومی فاقد مطب و در بخش‌های اداری کشور در حال فعالیت‌اند که آمار نگران‌کننده‌ای در نوع خود است.»  با رواج این قبیل اظهارات نگرشی تحت عنوان « فراوانی پزشک یا اشباع پزشک» برای مردم و مسئولین به وجود آمد که رفته‌رفته به‌تبع آن، مسئولین این حوزه نیز سیاست‌هایی را سهوا یا عمدا در راستای تقویت این نگرش در پیش گرفتند.
اما دراین‌بین، سؤالات مغفولی مطرح می‌شود که پاسخ به آن‌ها، افق صحیحی را نسبت به نگرش‌مربوط به فراوانی پزشک، مشخص می‌کند. سؤالاتی از قبیل این‌که، آیا این روند صعودی با نیاز کشور همخوانی دارد؟ آیا این تعداد پزشک مطابق با استاندارد جهانی است؟ و همچنین کشور در این حوزه چه جایگاهی دارد؟
برای یافتن پاسخ این سؤالات ابتدا باید به استاندارد جهانی تعداد پزشک به ازای هریک‌هزارنفر جمعیت، مراجعه کرد. در این راستا دکتر ایرج‌حریرچی، قائم‌مقام وزارت بهداشت، گفته است که استاندارد جهانی تعداد پزشک ۵/۳نفر پزشک به ازای هرهزار نفر جمعیت است که این آمار در ایران از ۲۱/۱ تا ۲۸/۱ نفر پزشک به ازای هر هزارنفر جمعیت است. این بدان معناست که برای یک جمعیت هزارنفری ۵/۳نفر پزشک موردنیاز است که در ایران حدود ۳/۱ نفر پزشک خدمات ارائه می‌کنند.
بر همین اساس، طبق گزارش سازمان نظام‌پزشکی کل کشور، سرانه پزشک در ایران ۵۹/۱نفر پزشک به ازای هزار نفر جمعیت اعلام‌شده است. البته مطابق با آنچه پیش‌تر مطرح شد، بین گزارش سازمان نظام پزشکی کل کشور و قائم‌مقام وزارت بهداشت، دکتر ایرج‌حریرچی، ازلحاظ آماری تفاوت معناداری وجود دارد. این تفاوت نشانگر این است که حدود ۱۸درصد از کل پزشکان خدمات ارائه نمی‌کنند و اصطلاحاغیرفعال هستند. پرواضح است که سرانه پزشک در کشور با استانداردهای جهانی فاصله زیاد و     نگران‌کننده‌ای دارد. برای این‌که موشکافانه‌تر به این اعداد و ارقام پرداخته شود و از جایگاه کشور اطلاعی به دست آید، مطالعاتی در مورد کشورهای گروه ۲۰ (متشکل از ۸ اقتصاد برتر دنیاو۱۱ اقتصاد نوظهور به همراه اتحادیه‌اروپا) صورت گرفته است و میزان سرانه پزشک به ازای هر هزارنفر به‌دست‌آمده است. 
طبق بررسی‌های صورت گرفته، یونان با سرانه ۲/۶نفر پزشک در این زمینه پیشتاز است و ایران در مقایسه با کشورهای گروه ۲۰، در رتبه‌های آخر و قبل از کشورهایی مانند هند،اندونزی،آفریقای‌جنوبی و چین قرار دارد. به‌عبارت‌دیگر سرانه پزشک در کشورهای پیشرو اغلب بین ۵/۲الی ۴ پزشک به‌ازای هزار نفر جمعیت است .
همچنین بامطالعه‌ای که در مورد کشورهای منطقه یعنی کشورهای آسیای میانه و آسیای‌غربی انجام‌شده است، وضعیت و جایگاه کشور در حوزه سرانه پزشک نامطلوب و نگران‌کننده گزارش می‌شود. در بین کشورهای منطقه، قطر با سرانه ۸/۷نفر پزشک در جایگاه نخست قرار دارد و یمن با سرانه حدود ۵/۰ در بین کشورهای آسیای میانه و آسیای غربی در جایگاه آخر قرار می‌گیرد. ایران در بین ۲۴ کشور منطقه در جایگاه هیجدهم قرار دارد. یعنی کشورهایی مثل فلسطین، ترکیه،عربستان سعودی و لبنان در جایگاه بهتری نسبت به ایران قرار دارند.
با توجه به آمارهایی مثل استاندارد سرانه پزشک در جهان، گروه ۲۰ و کشورهای آسیای میانه و آسیای غربی، وضعیت ایران در جایگاه نامناسبی قرار دارد. بسیاری از معضلات نظام سلامت کشور از کمبود پزشک نشئت می‌گیرد. ازجمله معضلاتی که می‌توان برشمرد دسترسی محدود بیماران به پزشک، افزایش فشار کاری بر پزشکان و کاهش کیفیت خدمات، به وجود آمدن صف‌های طولانی برای دریافت خدمات و… است. در این میان برخی از صاحب‌نظران همچون «سیمین‌کاظمی» پزشک و جامعه‌شناس معتقدند، در بحث کمبود پزشک و افزایش ظرفیت آموزش پزشکی آنچه بیش از سلامت مردم و رنج کمبود پزشک اهمیت دارد، منافع موافقان و مخالفان است به‌طوری‌که مواضع هر دسته مبتنی بر منافع آن‌هاست‌.ازطرفی پیشنهاددهندگان افزایش ظرفیت آموزش‌پزشکی‌هم گوشه چشمی به کارکرد تبلیغاتی این طرح دارند و هم برخی منافع و سیاست‌های آسیب‌زای دیگر همچون سپردن آموزش پزشکی به بخش خصوصی و درواقع تسهیل روند کالایی سازی آموزش علوم پزشکی را دنبال می‌کنندو همچنین با پیشنهاد بازگشت دانشجویان پزشکی مشغول به تحصیل در خارج به دانشگاه‌های داخل، به تخصیص امتیاز آموزش پزشکی به طبقه مرفه مهر تأیید می‌زنند. از طرف دیگر ذینفعان نظام سلامتاگرچه  در مخالفت با افزایش ظرفیت آموزش پزشکی، استدلال فقدان زیرساخت‌های آموزشی و افت کیفیت آموزش پزشکی را  عنوان می‌کنند، اما نگرانی عمده‌شان احساس خطر از افزایش تعداد پزشکان است، که ازنظر آن‌ها رکود پزشکی و بیکاری احتمالی پزشکان و تشدید فضای رقابت در بازار کار را به دنبال خواهد داشت. درواقع مقاومت این دسته  در برابر طرح افزایش ظرفیت آموزش پزشکی مبتنی بر تعقیب منافع حرفه‌ای است، و بنابراین کمتر  به مسئله کمبود پزشک در مناطق محروم و توزیع ناعادلانه منابع و امکانات پزشکی  در کشور می‌پردازند.  
شتاب گرفتن روند مهاجرت پزشکان عمومی‌ومتخصص به کشورهای غربی
اما مسئله مهم دیگر پدیده مهاجرت پزشکان است. این موضوع در مقابل منافعی که برای خود پزشکان مهاجر و کشورهای پذیرنده پزشک دارد سیستم بهداشت و درمان را به دلیل از دست رفتن نیروی کار پزشکی دچار مشکلات جدی می‌کند. برآورد می‌شود که در حوزه پزشکان عمومی سالانه ۳۰۰ الی ۳۵۰ نفر و در حوزه تخصصی هم سالانه ۳۰۰ نفر از فارغ‌التحصیلان ما به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند. آمارهای موجود، حاکی از شتاب گرفتن روند مهاجرت پزشکان عمومی‌و متخصص به کشورهای غربی، به‌خصوص آمریکا،کانادا و استرالیاست. در سنوات اخیر مهاجرت پزشکان ایرانی به آمریکای شمالی بیشتر در قالب شرکت در برنامه‌‌های دستیاری تخصصی و آموزشی‌-پژوهشی و عزیمت آنان به استرالیا اغلب به انگیزه اشتغال به حرفه طبابت در رده پزشک عمومی و در مناطق نیازمند پزشک صورت گرفته است. ساختار مالی نامناسب بخش بهداشت و درمان، وضعیتی را رقم‌زده که در آن از یک‌سو حقوق و مزایای دریافتی پزشکان بخش دولتی به‌زحمت پاسخگوی احتیاجات اولیه آن‌هاست و از سویی محدودیت فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی و نیاز به‌صرف سرمایه هنگفت در ابتدای کار امکان استقلال و کسب درآمد را از بیشتر پزشکان جوان سلب کرده ‌است. گفته می‌شود، تعداد افرادی که هرسال از دانشکده‌های پزشکی فارغ‌التحصیل می‌شوند به‌مراتب بیشتر از تعداد موقعیت‌های شغلی مناسب و راضی‌کننده است. نتیجه چنین وضعی بیکار ماندن بخش عمده‌ای از یک نیروی کاری دارای تخصص بالاست و این امر عامل مهمی در ایجاد تمایل به مهاجرت محسوب می‌شود. ساختار بیمار اجرایی و حاکمیت روابط به‌جای ضوابط موجب می‌شود که توزیع موقعیت‌های شغلی موجود نه بر مبنای شایستگی‌های علمی و مهارت‌های حرفه‌ای بلکه بر اساس تبار گرایی روابط شخصی و ملاحظات سیاسی صورت گیرد و این خود عاملی است که سرخوردگی و دلسردی پزشکان جوان را نسبت به تشکیلات بهداشت و درمان کشور بیشتر کرده و میل به مهاجرت را در آنان تقویت می‌کند.
 افزایش ظرفیت دانشجویان علوم پزشکی و افت کیفیت آموزش
«سیامک مره صدق» پزشک و صاحب نظر در عرصه سلامت، در تبیین این مسئله و میزان مهاجرت پزشکان و کمبود آنان در نظام سلامت، اول به این نکته اشاره می‌کند که «هزینه تربیت پزشک در کشور ما، در مقایسه با سایر نقاط جهان، چندان بالا نیست و مطابق آمارها کمترین فرار از تحصیل و کمترین میزان خروج فارغ‌التحصیلان از کشور مربوط به دانشجویان رشته‌های پزشکی است، چون مدارک‌شان در سایر کشورها موردقبول نیست و باید از نو تحصیل کنند. «مره صدق» در گفت‌وگو با «رسالت »تأکید می‌کند: ازآنجایی‌که سطح علمی پزشکان ما بالاست، برخی کشورها به‌ویژه در حاشیه خلیج‌فارس، با جذب آن‌ها از ظرفیت‌شان استفاده کرده و در قبالش دستمزدهای بالایی می‌پردازند. ولی در کلیت امر، میزان مهاجرت پزشکان بالا نیست و بعضااین مهاجرت‌ها به خاطر تبعیض میان پزشکان اتفاق می‌افتد چون عملاتعدادی از پزشکان فوق تخصصی درآمدهای نجومی دارند و حتی ممکن است ماهیانه چندین میلیارد درآمد داشته باشند اغلب آن‌ها در تهران و مراکز استان‌ها ساکن هستند و در مناطق محروم فعالیت نکرده و بیماران پرریسک را عمل نمی‌کنند و به این طریق نام خودشان را پنجه طلا گذاشته‌اند.
 این موضوع باعث شده پزشکان باتجربه‌ای که در مناطق حاشیه‌ای هستند، از کار خود رضایت نداشته باشند و از این نقاط کوچ کنند. این راهم باید در نظر داشت که اکثر قریب به‌اتفاق پزشکان عمومی و تعداد قابل‌توجهی از پزشکان متخصص از درآمد بالایی برخوردار نیستند و این‌ها در بهترین حالت می‌توانند یک زندگی معمول و منطقی داشته باشند. او در ادامه توضیح می‌دهد که افزایش ظرفیت دانشجویان با بخشنامه حل نمی‌شود و این‌طور هم نیست که امروز قانون تصویب کنیم و ظرفیت دانشجویان پزشکی پنج‌برابر شود. اساساچنین اقدامی به معنای پایین آوردن افت کیفیت آموزش است. آموزش پزشکی نیاز به وسایل و موارد خاصی دارد چه در مقطع علوم پایه و چه در مقطع بالینی و بیمارستانی. به‌عنوان‌مثال در مقطع علوم پایه به جسدی برای تشریح نیاز است و باید امکانات آزمایشگاهی گران‌قیمت فراهم شود. بنابراین اگر تعداد دانشجویان پزشکی را افزایش دهیم، بدون این‌که امکانات و ظرفیت‌های لازم را ایجاد کرده باشیم، یک نتیجه بیشتر ندارد، آن‌هم کاهش کیفیت در آموزش پزشکی است.
 نکته بعد مربوط به مقطع بالینی است تعداد تخت بیمارستانی لازم در بخش آموزشی وزارت و حضور تعداد کافی اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت با بخشنامه حل نمی‌شود، نیاز به فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم است و در کوتاه‌مدت امکان تحقق ندارد، حداقل نیاز به برنامه‌ریزی ۳ تا ۵ ساله است. از طرف دیگر مسئله ما واقعا مربوط به کمبود پزشک نیست. گرچه مطابق آمارهای جهانی با کمبود پزشک روبه‌رو هستیم اما مگر در سایر بخش‌ها، آمار ما با آمارهای جهانی منطبق است؟ به‌عنوان‌مثال نیروهای پرستاری و توان‌بخشی و تکنسین‌های آزمایشگاهی‌مان بسیار کمتر از آمارهای اعلامی جهان و استانداردهای روز دنیاست. این فرآیند سبب شده نیروهای نظام سلامت به شغل دیگری روی بیاورند، حتی برخی دانشجویان پزشکی که به‌تازگی فارغ‌التحصیل شده‌اند، رغبتی برای ورود به حرفه پزشکی ندارند و این امر در مشاغل پیراپزشکی بیشتر دیده می‌شود، بنابراین مسئله عمده ما، توزیع نامتناسب پزشک است به‌همین دلیل در بسیاری از نقاط کشور به‌ویژه مراکز استان‌ها با پزشکان عمومی روبه‌رو هستیم که شغل ندارند، چون این مناطق اشباع‌شده اما در سایر نقاط نیاز شدید به پزشک عمومی وجود دارد، برای حل این موضوع پیشنهادی مبنی بر بومی‌سازی در حوزه پزشکان تخصصی و برخی پزشکان عمومی در دوره نهم و دهم مجلس مطرح شد به‌این‌ترتیب، برخی افراد که وارد رشته‌های تخصصی می‌شوندوارد این طرح‌شده و باید تعهد بدهند که دو تا سه برابر مدت تحصیل‌شان را به‌صورت قانونی و با اخذ تعهدات لازم در محل‌های خاصی خدمت کنند. اجرای این طرح نیازمند زمان است. البته شاید تعدادی از پزشکان برای حفظ بازار خود و برای این‌که شمار پزشکان افزایش نیابد، به دنبال این طرح باشند اما این مسئله برای پزشکان عمومی و سایر تخصص‌ها صدق نمی‌کند و آن گروه عظیمی که وضعیت اشتغال مناسبی ندارند، در تصمیم سازی چندان مؤثر نیستند. منتها در برخی از رشته‌های فوق تخصصی قدرت تصمیم‌سازی وجود دارد، اما تربیت این پزشکان نیازها و امکانات خاص خودش را می‌طلبد و درمجموع اگر توزیع نامتناسب اصلاح شود
 درکوتاه‌مدت نیازهایمان برطرف می‌شود. ضمن این‌که در اغلب کشورهای جهان به چنین تجربه‌ای دست‌یافته‌اند که افزایش تعداد پزشک بدون تأمین زیرساخت‌های لازم، کمکی به حل مشکلات بهداشتی و درمانی نمی‌کند. ​​​​​​​

​​​​​​​