درحالی ایران به لحاظ برخورداری از سرزمین های قابل کشت و اقلیم ۴ فصل در مقایسه با بسیاری از همسایگان خود از جایگاه بهتری برخوردار است اما درطی سالیان اخیر صادرات کشاورزی جایگاه قابل توجهی در بخش صادرات غیر نفتی نداشته است؛ حال سؤال این است چه چالش هایی در مقابل این بخش خودنمایی می کند؟
نگاهی به آمار صادرات محصولات کشاورزی ایران نشان می دهد درطی دو دهه اخیر، سهم بخش کشاورزی ازکل صادرات غیرنفتی کشور تغییر کرده و از ۲۴ درصد سال ۱۳۸۰ تا ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش‌ یافته است. همچنین نگاهی به مقاصد صادراتی کشاورزی ایران نیز حکایت از آن دارد سهم صادرات به کشورهای آسیایی در طی دو دهه اخیر اما در مورد کشورهای اروپایی این سهم کاسته شده است به شکلی که در سال ۱۳۸۰، کشورهای اروپایی سهم ۴۱ درصدی داشته‌اند که به‌مرور زمان از این سهم کاسته شده و به ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.  به‌عبارتی دروازه‌های صادراتی به اروپا برای ایران یکی پس از دیگری بسته ‌شده است. نباید از نظر دور داشت علاوه بر کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و افغانستان که از مشتریان قدیمی محصولات کشاورزی ایران محسوب می شوند کشورهای آسیای میانه نیز در زمره این طرفداران قرار دارند و اینک با به وجود آمدن شرایط ویژه دراین ناحیه و جنگ میان روسیه و اوکراین شرایط مطلوب تری برای صادرات محصولات کشاورزی ایران به این مناطق به وجود آمده است. اما همچنان کشاورزی محور استقلال و امنیت محصولات غذایی قرار ندارد و ضرورت چرایی عدم جبران عقب ماندگی ها در این بخش سؤالی است که همواره مطرح است. 
  هفت خوان پیش روی صادر کنندگان
محصولات کشاورزی ایران در گذشته از شهرت و محبوبیت بالايی در نزد بازارهای صادراتی برخوردار بود، اما این روند رفته رفته جای خود را از دست داده و در برخی از موارد حتی شاهد برگشت خوردن برخی از محصولات صادراتی هستیم.  اما چه شرایطی موجب به وجود آمدن چنین وضعیتی شده است.  بسیاری از کارشناسان این بخش نبود اطلاعات کافی در نزد تولید کنندگان و حضور کمرنگ در بازارهای جهانی را یکی از دلایل این امر عنوان می کنند. 
شقای شاهپور علایی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات در مورد برگشت خوردن محصولات کشاورزی کشورمان  گفت: در ابتدای دولت بخشی از محصولات کشاورزی ما به‌دلیل نداشتن اطلاعات بستر تولید برگشت می خورد، اما طی۸ ماه اخیر با طراحی سامانه تولید محصولات سالم و بهداشتی هیچ محصولی عودت داده نشده است.
اگرچه دست اندر کاران صادرات محصولات کشاورزی نیز از پیوند میان بهداشت و سلامت محصولات گیاهی و سامانه تولید محصولات سالم استقبال می کنند وآن را قدمی مثبت در این  جهت می دانند اما بر این باورند که این تنها مشکل در این زمینه نیست. 
از منظر این گروه نبود زیر ساخت های محصولات کشاورزی و بسته بندی مناسب محصولات کشاورزی ایران سبب شده تا این کالاها نتوانند به جایگاه واقعی خود در بخش صادراتی دست یابند. 
آقای صدرالدین نیاورانی ،نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی گفت: در شرایط کنونی با مشکلات زیرساخت های صادرات همچون کانتینرهای یخچال دار، کمبود هواپیمای کارگو و مشکلات نقل و انتقال ارز روبه‌رو هستیم.
به گفته او، زمانی که مبلغ صادرات به بالای۵۰ هزار دلار برسد، امکان حمل توسط صادرکننده به ایران ندارد که در نهایت شرایط تحریم منجر به از دست دادن بازارها شده است. بسته بندی نامناسب محصولات از دیگر معضلات صادرات است، کارشناسان تأکید دارند که  بسته بندی متناسب با بازارهای جهانی باید تغییر کند. از سوی دیگریکی از مشکلات دیگر این بخش قانونگذاری های خلق الساعه است که این بازار را یک شبه تحت تأثیر قرار می دهد این درحالی است که بازار محصولات کشاورزی انعطاف لازم برای چنین تغییراتی را ندارد. 
شهلا عموری با  انتقاد از وضع عوارض صادرات برای برخی محصولات کشاورزی از سوی گمرگ در این باره گفت : چنین قوانینی در حالی تعیین می شود  که  تجار خوزستانی برای انجام فرآیندهای صادراتی خود مشغول حمل و جابه‌جایی کالاهای خود بودند و با اعمال یکباره این تعرفه ها برای صادرات برخی محصولات با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند.  به گفته وی بسیاری از صادر کنندگان با طرف های عراقی خود قراردادهایی تنظیم کرده بودند که با اعمال این تعرفه ها خسارات زیادی به آنها وارد شد. 
وی ادامه داد: سیب زمینی، گوجه فرنگی غیر گلخانه‌ای و پیاز؛ سه محصول عمده صادراتی بخش کشاورزی از مرزهای استان خوزستان هستند که از  مشمول عوارض گمرکی شده‌اند و این موضوع باعث تحمیل خسارات بسیار زیادی به تجار شده است.
کارشناسان در مورد افزایش عوارض صادرات برخی محصولات کشاورزی به عنوان یک نمونه از این تصمیم ها اشاره کرده و در این باره تأکید دارند :  اگرچه این تصمیم با هدف تنظیم بازار داخل گرفته شده است اما می تواند بر حفظ بازارهای صادراتی ایران تأثیر منفی داشته باشد، هرچند شاید برای حفظ اقتدار و امنیت غذایی کشور، در پاره ای از موارد چاره دیگری هم وجود نداشته است.
اثرگذاری تحریم‌ها و محدودیت نقل‌وانتقال پول و بازگشت ارز صادراتی از جمله دیگر موانعی است که پیش روی این بخش قرار دارد .  صادر کنندگان در این باره می گویند اگرچه وارد کردن  ارز حاصل از صادرات جزء وظایف صادرکنندگان است، باید زیرساخت های لازم برای ورود ارز فراهم شود چرا که صادرکنندگان میوه و تره بار نمی توانند ارز را در یکجا بلوکه کنند. این موضوع مشکلاتی را برای افراد دارای کارت بازرگانی ایجاد می کند  چرا که این افراد  ناچارا به سمت و سوی کارت های یکبار مصرف می روند تا تعهد ارزی داده نشود و با این مشکلات کمتر مواجه شوند. 
  راهکارها و پاسخگویی به مطالبه‌گری ها
نباید فراموش کرد که اقتصاد کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش های اقتصاد کشور است و بی توجهی به آن علاوه بر آنکه می تواند درآمد ارزی کشور را کاهش دهد بلکه در داخل نیز موجب کاهش اشتغال در بخش بزرگ کشاورزی خواهد شد.  در این زمینه تهیه راهبرد توسعه صادرات برای محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
توجه به برنامه‌ریزی، اصلاح تولید محصولات کشاورزی متناسب با استانداردها، ذائقه و سلایق کشورهای مقصد صادراتی، سرمایه‌گذاری در ایجاد برند معتبر بین‌المللی،تدوین استانداردهای تولید مطابق با استانداردهای بین‌المللی نظیر حد مجاز مصرف سم، آفت‌کش‌ها و…، تجهیز سیستم حمل‌ونقل کشور به ماشین‌آلات مناسب با محصولات کشاورزی مطابق با استانداردهای روز دنیا  و عقد قراردادهای بلندمدت تجاری با کشورهای هدف صادرات از جمله مواردی است که از سوی دست  اندرکاران این بخش توصیه می شود. در نهایت باید گفت که حمایت‌ دستگاه‌های دولتی به‌ منظور تجارت حرفه‌ای در حوزه کشاورزی از اقداماتی است که مطالبه بخش خصوصی و فعالان این حوزه است.