گروه سیاسی 
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح کاهش تقاضای  مسکن و سرنوشت طرح اجاره بها به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: برخی اقدامات در حوزه مسکن در دولت قبل مورد بی توجهی قرار گرفت و این امر‌ موجب رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در چند سال اخیر شد. وی افزود: حوزه مسکن و سایر موضوعاتی که در ارتباط با مولفه‌های اقتصادی هستند، با تصمیمات لحظه‌ای و ضربتی قابل اصلاح نخواهند بود. به طورحتم حرکت سایر بازارهای موازی بر حوزه مسکن اثرگذار است و به همین سبب با ارائه بخشنامه و صدور دستورالعمل نمی‌شود این بازار را کنترل کرد. یوسفی تصریح کرد: پر کردن فاصله عرضه و تقاضا از جمله راهکارهای بهبود وضعیت مسکن است. براساس سرشماری سال ۹۵، تعداد مستاجران به ۵/۶ میلیون نفر رسید. درآن سال‌ و براساس طرح جامع مسکن ضرورت داشت تا یک میلیون واحد مسکن تولید شود که متاسفانه ساخته نشد و وزیر اسبق راه و شهرسازی نیز تمامی پروژ‌ه‌های ساخت مسکن را متوقف کرد.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵/۹ خانوار مستاجر داریم و این به معنای ۴۰ درصد جمعیت کشور است. لازم به ذکر است که بگوییم تعداد مستاجران در شهرهای کوچک کمتر و در شهرهای بزرگ بیشتر است. او متذکر شد: در حوزه مسکن حمایتی که محل درخواست افشار ضعیف، کارگر و بازنشسته است، می‌بایست برنامه وجود داشته باشد. به طورحتم اگر‌مسکن در جنوب تهران از متری ۲ میلیون تومان به متری ۲۰ میلیون تومان برسد، منطقه متوسط و گران قیمت تهران نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. این به معنای وجود یک هرم است که چنانچه هر نقطه از آن بهم بخورد، سایر نقاط نیز دچار تزلزل خواهند شد. وی ابراز کرد: ضرورت دارد تا به حوزه ساخت و ساز‌ و مسکن حمایتی توجهی ویژه شود. در عرصه کوتاه مدت نیز با ابزارهایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی وضعیت مسکن را بهبود بخشید. افزون براین می‌بایست کالاها از حالت واسطه‌گری به حالت تجاری و مصرفی تبدیل کنیم. به طورمثال‌ اگر فردی طی ۶ ماه یک قطعه زمین را چند بار خرید و فروش کرد، به عنوان مالیات از او اخذ کنیم. یوسفی در پایان این گفت‌وگو با تشکر از سیاست‌های اخذ شده دولت سیزدهم گفت: دولت سیزدهم تاکنون ۵ نشست پیرو‌ حوزه مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن تشکیل دادند. توام با فعالیت‌های شبانه روزی شخص رئیس جمهور ضرورت دارد همکاری بانک مرکزی‌، سازمان برنامه و بودجه و سایر ارکان کشور افزایش پیدا کند.