گروه اجتماعی
بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی، بازنشستگی و تأمین اجتماعی به رسمیت شناخته‌شده و از آن به‌عنوان حقی برای مردم و تکلیفی برای دولت یاد می‌شود. در کشور ما صندوق‌های بازنشستگی متعددی به‌عنوان بیمه‌گر اجتماعی در ارتباط با بازنشستگی، فعال هستند و شاغلین دولتی را تحت پوشش قرار داده‌اند. از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح اشاره کرد. سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی و قوانین اجرایی مکلف است تمام ظرفیت‌های انسانی و فناوری نوین را به خدمت بگیرد تا بتواند به جمعیت تحت پوشش خود در تمامی جنبه‌های حقوق و مزایا، رفاهی و فرهنگی خدمت نماید. سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در اجرای ماده ۱۷۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی، سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ایجاد شده است. بر اساس مفاد اساسنامه این سازمان عمده اختیارات این سازمان شامل تأمین نیازهای اساسی و رفاهی مشمولین خدمات سازمان مربوطه با توجه به بند یکم اصل چهل و سوم قانون اساسی، انجام کلیه امور بیمه‌ای و خدمات درمانی مربوط به نیروهای مسلح، انجام امور مربوط به بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران، استفاده از ظرفیت و توان درمانی و خدمات کشور بر اساس طرح‌های مصوب نیروهای مسلح و انجام فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه و ذخایر سازمان و صندوق‌های تابعه است. سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ذیل نظام بازنشستگی کشور از ساده‌ترین نظام عملیاتی بازنشستگی، یعنی دریافت بیمه از حقوق مشترکین شاغل و پرداخت وجوه جمع‌آوری‌شده به بیمه‌گذاران بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده، تبعیت می‌کند. این نظام به توازن درآمد و به هزینه یا سیستم بدون ذخیره معروف است. درواقع در این سیستم وجوه حاصل از حق بیمه به یک حساب واحد واریز و از همان حساب برای پرداخت‌های بیمه‌ای استفاده می‌شود. با توجه به چنین سیستم توزیع بیمه‌ای و نگاهی اجمالی بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور به نظر می‌رسد که تقریبا همه آن‌ها با مشکلات مالی روبه‌رو هستند و در صورت تداوم روند فعلی ادامه حیات آن‌ها و به‌طور کل پایداری آن‌ها با ابهام و مخاطره روبه‌رو خواهد بود. 
صندوق‌های بازنشستگی آتیه و رفاه جمعیت یک کشور را تضمین می‌کنند؛ لذا اداره آن‌ها بر مبنای علم محاسبات بیمه‌ای یک ضرورت است. در ایران این ضرورت نادیده گرفته‌شده است درنتیجه همگان خبر از آینده‌ای ناروشن می‌دهند. به‌راستی راه خروج از این وضعیت چیست؟!
از چالش صندوق‌های بازنشستگی در كنار بحران آب و محیط‌زیست ازجمله مسائل اولویت‌دار كشور در پنج سال آینده یاد می‌شود به‌نحوی‌که برخی از هم‌اکنون از بحران صندوق‌های بازنشستگی با عنوان ابر چالش پیش روی اقتصاد ایران نام می‌برند.
صندوق‌های بازنشستگی جزئی از یك كل به نام نظام تأمین اجتماعی به شمار می‌روند كه كاركردی صرفا اقتصادی دارند. به زبان ساده وظیفه آن‌ها تجمیع و پس‌انداز بخشی از حقوق افراد جامعه در زمان اشتغال و انتقال مجدد آن به فرد در زمان بازنشستگی یا ازکارافتادگی است.
در ایران پس از برقراری حكومت مشروطه در مجلس اول، قانونی به نام «قانون وظایف» در سال ۱۲۸۷ شمسی وضع شد كه برای وراث ارباب حقوق دیوانی یعنی عائله كارمندان متوفای دولت حقوق برقرار شود. طبق این قانون پدر، مادر، عیال و اولاد و نوادگانی كه تحت تكفل متوفی بودند جمعا از نصف حقوق ماهانه كارمند استفاده می‌کردند.
اما اولین قانونگذاری درزمینه تأمین اجتماعی كاركنان دولت به‌عنوان قسمتی از حقوق استخدامی و به‌منظور حمایت از آنان و وراث آنان در مقابل پیری، فوت و ازکارافتادگی در سال ۱۳۰۱ به عمل آمد. به‌طوری‌که ۲۲ آذر سال ۱۳۰۱ روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران نام‌گرفته است.
در حال حاضر غیر از سازمان تأمین اجتماعی كه جمعیت قابل‌توجهی از شاغلین غیردولتی و بعضا دولتی را تحت پوشش دارد و بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی از حیث جمعیت تحت پوشش است، صندوق‌های دیگری هم هستند كه جهت تحت پوشش قرار دادن كاركنان واحدهای دولتی به‌خصوص صنفی تشکیل‌شده‌اند.
بر اساس برخی گزارش‌ها، در حدود ۲۰ صندوق بازنشستگی در ایران فعالیت می‌کنند كه بزرگ‌ترین این صندوق‌ها، صندوق بازنشستگی كشوری، صندوق بازنشستگی وظیفه، ازکارافتادگی و پس‌انداز كاركنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی كاركنان شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی كاركنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی شركت نفت وصندوق بازنشستگی كاركنان وزارت جهاد كشاورزی هستند.
از میان صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین و صندوق بازنشستگی كشوری قدیمی‌ترین آن‌هاست.
علی سرزعیم معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در این خصوص گفته است: بیش از ۷۰ درصد از جمعیت كشور عضو صندوق‌های بازنشستگی ۱۶ گانه هستند، اما زنگ خطرهایی به گوش می‌رسد كه حاكی از بحران جدی در این صندوق‌ها در كمتر از یك دهه دیگر است. هم‌اکنون برخی از صندوق‌های بازنشستگی مانند صندوق فولاد ورشكسته شده‌اند و وابستگی ۱۰۰ درصدی به منابع دولت دارند. بنابراین برای رفع بحران صندوق‌ها باید راهكار و برنامه‌ریزی‌های لازم از سوی مسئولان ارائه شود.
ازجمله دلایل اصلی ورشكستگی صندوق‌های بازنشستگی، برهم خوردن جریان ورودی‌ها و خروجی‌ها بیان‌شده است و برخی از كارشناسان معتقد هستند كه یكی از دلایل این بحران‌ها آن است كه در اكثر صندوق‌های بازنشستگی تعداد كسانی كه حق بیمه می‌پردازند بسیار كمتر از كسانی است كه حقوق بازنشستگی می‌گیرند درحالی‌که شرایط ایده‌آل هفت به یک است یعنی هفت نفر بیمه بپردازند و یک نفر حقوق بازنشستگی بگیرد .
از طرفی سن بازنشستگی در بسیاری از كشورها تا ۶۵ سال در نظر گرفته‌شده درحالی‌که در ایران این سن در حدود ۵۳ سال است همچنین در خصوص زنان با داشتن ۵۴ سال سن و ۲۰ سال سابقه روند بازنشستگی زودتر از مردان اتفاق می‌افتد. علاوه بر این، عوامل دیگری نظیر ازکارافتادگی زودتر از موعد بازنشستگی نیز وجود دارد كه سبب می‌شوند تعداد بسیاری از افراد، مستمری‌بگیر و حقوق‌بگیر صندوق‌ها شوند.
پایین بودن و یا آمدن سن بازنشستگی افراد باعث می‌شود كه بازنشستگی‌های پیش از موعد پیش بیاید و طول زمان پرداخت مستمری بازنشستگی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شغل و افزایش تعداد كسانی‌كه بیكار و جویای كار هستند، سبب می‌گردد خروجی صندوق‌ها با ورودی آن‌ها همخوانی و تناسب لازم را نداشته باشد و نتیجه آن عدم توانایی لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگی است.
به گفته كارشناسان، عدم رعایت سیاست‌های كلی نظام اداری و اشتغال نیز باعث گسترش نظام اداری و بزرگ شدن دولت شده است، درحالی‌که صندوق‌های بازنشستگی در كشورهای توسعه‌یافته ركن اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی و انسانی هستند، در ایران این صندوق‌ها باری بر دوش دولت هستند. به این صورت كه در كشورهای یادشده وقتی فردی بازنشسته می‌شود سیستم اداری كشور جوابگوی پرداختی مستمری او نیست بلكه همه بر عهده صندوق بازنشستگی است، اما در كشور ما این مسئله برعكس است. یعنی فقط ردیف حقوقی فرد بازنشسته تغییر می‌کند و عملا دولت همچنان متولی پرداخت حقوق او است.
دكتر سید كاظم چاووشی، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این خصوص گفته است: سیاستی كه دولت برای رفع بیكاری در نظر گرفته است ناکارآمد است. دولت به‌منظور كاهش نرخ بیكاری به سمت بازنشستگی‌های قبل از موعد می‌رود درحالی‌که نتیجه این امر این است كه حجم زیادی از افراد به سمت صندوق‌های بازنشستگی رهسپار شده و صندوق‌ها با مشكل پرداختی روبه‌رو شوند.
حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا نیز معتقد است كه تقریبا به‌جز یک یا دو صندوق كه متعلق به صنایع ثروتمند كشور هستند، بقیه صندوق‌های بازنشستگی یا ورشكسته هستند و یا در حال ورشكستگی هستند. صندوق‌های بازنشستگی شدیداوابسته به اقتصاد و اشتغال هستند و مستقل از اقتصاد فعالیت نمی‌کنند. اقتصاد كشور در حال حاضر قادر به خلق شغل نیست و یكی از اصلی‌ترین موانع این بخش است. بنابراین ورودی‌های صندوق‌ها هرروز كمتر می‌شود و از طرف دیگر متقاضیان بازنشسته بیشتر می‌شوند و این خودش مشکل‌ساز خواهد شد.
راغفر اضافه كرد: در اكثر صندوق‌های بازنشستگی سوء مدیریت وجود دارد. دولت در بسیاری از این صندوق‌ها مداخله كرده است و آن‌ها را تحت تكفل خود درآورده است درحالی‌که این روند به‌شدت خطرناک است زیرا بخش قابل‌توجهی از اعتبارات دولتی را به خودش جلب خواهد كرد و عملا بخش عظیمی از منابع جامعه در اختیار صندوق‌ها قرار می‌گیرد. این روند تا جایی ادامه پیدا خواهد كرد كه دولت دیگر امكان پاسخگویی به نیازهای صندوق‌ها را نخواهد داشت و منابعی كه می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی كشور شود بایستی بابت هزینه‌های به‌اصطلاح مستمری‌ها پرداخت شود.
اگرچه در قانون ماده‌ای هست مبنی بر این‌كه هرگاه صندوق‌ها با مشكل كسورات مواجه شوند، طبق اساسنامه دولت باید مشكل را رفع كند، اما این امر در شرایطی است كه خود دولت با مشكل نقدینگی و بودجه مواجه نشده باشد. در وضعیت كنونی، شرایط دولت هم مساعد نیست و هنوز نتوانسته است بدهی‌های خود را پرداخت نماید وبه  همین خاطر به چاپ و انتشار انواع اوراق پرداخته است. به‌هرحال این‌یک واقعیت است كه خود دولت هم با مشكل مواجه  است و شاید اصلا نتواند به این صندوق‌ها كمک كند.
تشدید وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی به حدی بوده است كه برخی كارشناسان این عامل را یكی از دلایل بحران موجود در صندوق‌ها دانسته‌اند. درحالی‌که صندوق‌ها باید از سیطره دولت خارج شوند و شیب کمک‌های دولت به‌صورت سالانه رو به كاهش بگذارد، اما این امر در مورد وضعیت فعلی صندوق‌ها بالعكس است.
در این خصوص رئیس‌جمهور، در جلسه رأی اعتماد به وزیران كابینه دوازدهم در مجلس شورای اسلامی تأکید كرده بود: امروز خلاف آنچه تصور می‌شد همه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی دچار بحران بوده و از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیستند.
همچنین وی تصریح كرد: درآمد حاصله دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است درحالی‌که سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی از سوی دولت تخصیص داده شد.
در حوزه بیمه‌های اجتماعی و سلامت نیز بخشی از منابع مالی از طریق حق بیمه‌ها و بخشی دیگر از طریق منابع دولت تأمین می‌شود، اما در بین صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، صندوق بازنشستگی كشوری و نیروهای مسلح بیشترین سهم را از منابع دولتی دارند و عدم توجه و عزم جدی در این خصوص می‌تواند طی سال‌های آتی باعث بلعیده شدن بیش از دوسوم بودجه سالانه كشور شود.
به گفته كارشناسان، علاوه بر قوانین و مقرراتی كه دولت و مجلس برای بازنشسته كردن پیش از موعد كاركنان تصویب کرده‌اند، ركود و كاهش رشد اقتصادی، تورم بالا، افزایش جمعیت بیكاران، افزایش مداوم حقوق، كاهش نرخ مشاركت و فعالیت اقتصادی را باید به دلایل بالا اضافه كرد كه باعث شده صندوق‌ها نتوانند به وظایف خود عمل كنند و فشار بیشتری بر صندوق‌های بازنشستگی واردشده است.
از طرف دیگر عدم پایداری مدیریت صندوق‌های بازنشستگی نیز مزید بر علت شده و لزوم وجود یک تیم مدیریتی قوی و باثبات را دوچندان كرده است. هرچند در دولت یازدهم و دوازدهم مدیریت‌ها تا حدودی تثبیت‌شده‌اند.
کارشناسان در خصوص راهكارهای برون‌رفت از این وضعیت، گفته‌اند: ازآنجایی‌ كه بسیاری از تصمیم‌گیری‌های ما درزمینه سرمایه‌گذاری نادرست هستند، بنابراین باید مدیریت مناسبی صورت بگیرد تا تصمیمات مناسبی هم اتخاذ شود. منابعی كه در صندوق‌ها جمع می‌شود درجاهای بهتر و پر بازدهی سرمایه‌گذاری شوند و علاوه بر این مورد اصلاحات پارامتریک خصوصا در مورد سن بازنشستگی هم صورت بگیرد تا با مشكل ورودی و خروجی صندوق مواجه نشویم.