گروه سیاسی 
محمدتقی نقدعلی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در تشریح تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای این کمیسیون و جهش تولید برای بررسی و رفع ابهامات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: اخلال در نظام اقتصادی یکی از عواملی‌ است که به مشکلات تورمی و اقتصادی دامن خواهد زد. متأسفانه در این حوزه خلأ  قانونی به چشم می‌خورد و با اذنی که در گذشته از مقام معظم رهبری توسط ریاست وقت قوه قضائیه اتفاق افتاده بود، بخشی از خلأ قانونی موجود مرتفع شد اما به سبب آنکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی با ابهاماتی مواجه بود، کار گسترده‌ای شکل گرفت. وی افزود: طی دوره‌های گذشته اقدامات کارشناسی این روند صورت گرفت و در حال حاضر نیز نظرات کارشناسی مطرح شد تا مراحل نهایی طی شود. این مهم در کمیسیون قضائی نهایی شد اما به سبب دغدغه کمیسیون جهش تولید مبنی بر اینکه ممکن است برخی از مصادیق و موارد به عنوان مصداق اخلال در نظام اقتصادی تعیین شده در قانون جدید ناخواسته شامل افرادی شود که اخلال نکرده‌اند، باری دیگر بررسی‌ها در دستورکار قرار گرفت‌ علی‌رغم آنکه این طرح به صحن رفته بود و در دستور کار صحن قرار داشت. عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به سبب ایراد و ابهام برخی از اعضای کمیسیون جهش تولید، این طرح مجدد به کمیسیون ارجاع شد. همچنین نشست‌هایی پیرو این موضوع شکل گرفت و جلساتی را کمیسیون جهش تولید با معاونت حقوقی قوه قضائیه برگزار کردند. حجت الاسلام نقدعلی همچنین خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون قضائی، جهش تولید و قوه قضائیه جلساتی را برگزار کردند تا طرفین موارد موردنظر خود را مطرح کنند. در جریان این نشست برخی مسائل مطرح و به برخی پرسش‌ها پاسخ داده شد. در این نشست همچنین مقرر شد تا کارگروه تشکیل شود تا مواردی که ممکن است که موجب شمول مصادیق مجرمانه برای کسانی که اخلال نکرده‌ا‌ند، بشود را جمع بندی کنند تا هنگامی که طرح به صحن راه یافت دیگر مشکلی وجود نداشته باشد. وی در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: طی دو هفته آینده جمع‌بندی‌ها انجام خواهد شد و رأی گیری از سوی اعضای کمیسیون اتفاق خواهد افتاد و برای نوبت گیری به صحن ارجاع خواهد شد.