گروه اقتصادی
از آغاز به کار دولت یازدهم موضوع تشکیل وزارت بازرگانی با هدف مقابله با تحریم‌ها  مورد توجه قرار گرفت؛ برکناری وزیر صمت و معرفی سرپرست برای وزارت صمت از جمله تلاش‌های دولت وقت آن زمان بود. تلاش‌ها برای تشکیل وزارت بازرگانی از سال ۹۴ آغاز و تا سال ۹۹ ادامه پیدا کرد. سرانجام در تاریخ ۱۳ مرداد ماه سال ۱۳۹۹ درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال به استناد ماده ۱۹۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس ارائه شد. این درحالی اتفاق افتاد که طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از سال ۹۷ به شکل لایحه وارد مجلس دهم شده بود. لایحه‌ای که پس از سه بار کسب رأی منفی بالاخره رأی بر مسکوت ماندن گرفت. مخالفت نمایندگان توأم با ابراز نگرانی برای تولید و تجارت بود. برخی براین باور بودند که تفکیک بخش تولید و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی به عنوان متولی تجارت راهی از پیش نمی‌برد و موجب از بین رفتن تولید در کشور خواهد شد. موافقان این طرح اما تفکیک را سرآغاز راهی برای برنامه ریزی بیش‌تر، رونق اقتصادی و جهش تولید می‌دانستند. آن‌ها همچنین بر تنظیم بازار با تشکیل وزارت بازرگانی به عنوان یک نهاد تخصصی تجاری امید داشتند.  طرح تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صمت تا به امروز راه پر پیچ و خمی را طی کرده و حال باری دیگر در دستورکار قرار گرفته و با موافقت‌های بسیار و البته معدود مخالفت‌هایی نیز رو به رو است. امروز بخش عمده کارشناسان براین باورند  تشکیل وزارت بازرگانی یک الزام است. نمایندگان مجلس یازدهم نیز موافق مسکوت ماندن این لایحه نیستند و اعلام موافقت نسبت به تفکیک وزارت صمت دارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه شنبه، مورخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با تقاضای بررسی دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی دولت موافقت کردند. این موافقت با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده به سرانجام رسید. 
 عدم رضایت مردم عامل موافقت با تفکیک وزارت بازرگانی 
به تازگی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت کفاف‌ندادن تنظیم بازار و عدم رضایت مردم را به‌عنوان دو دلیل موافقت با تفکیک وزارت بازرگانی از صمت ذکر کرده است و اشاره به موافقت دولت، به تشکیل وزارت بازرگانی تاکید داشته است. پیش‌تر دولت بر تشکیل سازمان بازرگانی تاکید کرده بود که با مخالفت مجلس یازدهم رو به رو شد. آگاهان این عرصه همچنین معتقدند که تفکیک وزارت صمت موجب می‌شود تا سیاست‌های تجاری، بازرگانی و صنعتی در مسیر درستی قرار گیرد. برخی این میان نیز هرچند موافق این تفکیک‌اند اما شروطی را تحت عنوان احیای وزارتخانه مطرح می‌کند؛ یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی دراین باره می‌گوید: به طورحتم به یک وزیر تمام‌وقت و یک وزارتخانه تمام‌وقت نیاز داریم. در بخش بازرگانی هم بخش‌های بازرگانی داخلی که تامین و ذخیره‌سازی و توزیع و قیمت‌گذاری و نظارت است؛ به ویژه در حوزه کالاهای اساسی باید نگاه ویژه داشت.  او براین باور است که نیازمند مسئولی با تجربه هستیم تا بازرگانی خارجی و روابط حاکم بر فعالیت‌های بازرگانی با سایر نهادها را به خوبی بشناسد. از منظر وی مسئول بازرگانی می‌بایست مسلط به امور تجاری‌ و سیاست‌های پولی و ارزی باشد.  در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و حجت الاسلام سیدجواد حسینی، نماینده مردم سنقر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نشستیم که در ادامه می‌خوانید.