گروه سیاسی
فاطمه قاسم‌پور، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در تشریح لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتارها به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: این لایحه از سال ۹۰ پس از نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن که در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد، در دولت وقت دنبال شد. رهبر انقلاب در این نشست به تأمین امنیت زنان در حوزه خانواده و اجتماع اشاره داشتند و  بر لزوم حمایت قانونی از زنان به ویژه در بستر خانواده تأکید جدی کردند. مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری، دولت وقت لایحه ارتقاء امنیت زنان  ر‌ا تدوین و آماده کرد. وی افزود: لایحه ارتقاء امنیت زنان در برابر سوء رفتار پس از پشت سرگذاشتن سه دولت در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی رسید. رویکرد اصلی این لایحه پیشگیری، حمایت و در موارد حاد، رویکرد کیفری است. قاسم پور تصریح کرد: لایحه ارتقاء امنیت زنان در برابر سوء رفتارها در پنج فصل طراحی‌شده است. فصل نخست، تعاریف و قواعد عمومی است. همچنین تکالیفی برای دستگاه‌های مرتبط درنظرگرفته شده است؛ براین اساس ۱۵ دستگاه مکلف شده‌اند جنبه‌های پیشگیرانه و حمایتی خود را اعمال سازند. رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اقداماتی که دستگاه‌ها انجام می‌دهند می‌بایست از ضمانت اجرا‌ برخوردار باشد و به همین سبب یک فصل از پنج فصل به پایش و نظارت اختصاص پیداکرده است. گفتنی است که نظارت و پایش به وزارت کشور، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه سپرده‌شده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم اظهار کرد: در فصل چهارم و پنجم لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتارها به مجازات‌ها‌ و آیین دادرسی پرداخته‌شده است.او متذکر شد: مهم‌ترین رویکردی این لایحه حل مسئله بود؛ بدین معنا که اگر در‌ خانواده‌ای سوءرفتار وجود داشت، حل‌ مسئله دنبال شود و در ابتدای امر رویکرد کیفری موردنظر قرار نگیرد. وی یادآور شد: در کمیسیون تخصصی بر فعال‌سازی رویکرد اجتماعی تا حد ممکن نیز تأکید شد. همچنین افزایش ضمانت‌های اجرای قانون نیز موردنظر قرارگرفته است. قاسم پور در پایان این گفت‌وگو تشریح کرد: مهم‌ترین هدف این لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتارها است. تقویت مداخلات اجتماعی به منظور پیشگیری از‌ وقوع جرم و ایجاد اتصال میان دستگاه‌ها در حمایت از زنان جامعه از دیگر اهداف این لایحه می‌باشد. کلیه موارد در مجلس شورای اسلامی دنبال شده است و نوآوری‌هایی‌ در نحوه مواجهه حکمرانی همچون سامانه یکپارچه ارائه خدمت به زنان آسیب‌دیده، حمایت از‌ زنان فاقد شناسنامه، توسعه دفاتر امور زنان و خانواده دیده‌شده است. امیدواریم با تصویب این لایحه سه محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری که مورد تأکید قرارگرفته است، اجرا و عملیاتی شود تا ارتقا وضعیت زنان در کشور را شاهد باشیم.