|گروه اقتصادی|
طی روزهای گذشته اخباری به گوش رسید که حاکی از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزد کارگران بود. افزایشی که به خیال مدیران اجرایی کشور دوای درد تورم و گرانی می‌شود اما این دوا، نوشدارویی بیش نیست. علیرضا فتحی، عضو هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان به خبرگزاری ایلنا گفت که افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد هم پاسخگوی سفره‌های خالی کارگران نیست. صحبت از افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی حداقل دستمزد حتی یک‌گوشه از سفره‌های کارگران را هم پر نخواهد کرد و پاسخگوی تورم نجومی کالاهای اساسی و غیراساسی نیست. «رسالت» در بررسی احتمال افزایش ۲۰تا ۳۰درصدی دستمزد کارگران به گفت‌وگو با اسماعیل غلامی، کارشناس اقتصادی پرداخت که در ادامه مطلب می‌خوانید.
*افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی دستمزد حتی به حفظ معیشت فعلی نیز کمک نمی‌کند
اسماعیل غلامی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» بیان کرد: «با توجه به میزان تورمی که دردو سال اخیر وجود داشته، طبق گفته دولتمردان هر افزایشی ازجمله افزایش بنزین قرار بود با افزایش قیمت و گرانی کالاها همگام نباشد، اما گویا چنین نبود. در مثالی ساده‌تر، پیش از افزایش نرخ بنزین هزینه پیک موتوری که با آن نامه مکاتبه و ارسال می‌شد ۱۰ الی ۱۱ هزار تومان بود اما اکنون هزینه این پیک به ۲۰ هزار تومان رسیده است.»
وی افزود: «افزایش قیمت‌ها، منحصر یک بخش نیست و اگر قبض‌های آب، برق و گاز را با ماه‌های گذشته مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که به‌موجب افزایش نرخ بنزین که قرار بود با گرانی‌ها همسو نشود، در بسیاری از اقلام و بخش‌ها موجب گرانی شده و این در شرایطی است که به دلیل قرار ابتدایی‌ مسئولان بر جلوگیری از گرانی، این مسئله بااحتیاط بیشتری صورت گرفته است بنابراین به‌طور حتم در ماه‌های آتی و چه‌بسا در سال جدید، افزایش نرخ‌ها بیش‌ازپیش خود خواهد بود.»
*تورم فعلی ۴۰ درصد است 
او ادامه داد: «بررسی افزایش نرخ تورم و دستمزد با بررسی سبد کالا خانوار محاسبه می‌شود؛ به‌طور مثال کالاهایی مانند گوشت، مرغ، نان به‌عنوان کالای اساسی سفره مردم و هزینه‌های اساسی یک خانواده در نظر گرفته می‌شود. همچنین در طول سال به دو پیراهن و شلوار نیاز داریم اما زمانی که قیمت را با سال گذشته مقایسه می‌کنیم درمی‌یابیم که چه میزان افزایش داشته و ما باید چه میزان پولی را برای خرید آن در نظر بگیریم. مسئله بررسی سبد کالا نیز به همین صورت است هنگامی‌که نیاز مردم بررسی و دریافت می‌شود که یک خانوار بیش از هر چیزی به چه اقلامی احتیاج دارد می‌بایست شرایط و دستمزد لازم برای فراهم کردن آن مقدور شود. این موضوع موجب تعیین حداقل دستمزد می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی همچنین افزود: «مطابق جامع آماری یک تا دو سال گذشته میزان تورم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است و صراحت این موضوع در بررسی قیمت کالاها و قبض‌های موجود و مقایسه مابه‌التفاوت آن‌ها در مقایسه با سال گذشته به‌راحتی قابل‌درک است.»
*حداقل افزایش دستمزد کارگران باید ۳۰تا۴۰درصد باشد
غلامی تصریح کرد: «برای این‌که سطح حداقل معیشت ممکن پس نرود و در شرایط فعلی و شاید ضعیف خود باقی بماند باید میزان دستمزد حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. این بررسی در سطح حداقلی است زیرا در هر منطقه شرایط و مخارج زندگی فرق می‌کند و بی‌شک قیمت پرتقال میدان شوش با پرتقال میدان تجریش یکی نیست. بنابراین اگر فردی ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد هزینه و مخارج زندگی‌اش به همان نسبت بالاتر است.»
او در پایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: «افزایش ۲۰ درصدی دستمزد باوجود تورم فعلی بسیار کم و می‌توان گفت بی‌اثر است. برای حفظ حداقل معیشت این افزایش می‌بایست بین ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد. بنابراین اگر هم‌چنین افزایشی صورت بپذیرد بازهم باید آن را حداقلی دانست زیرا موجب شرایط بهتر و راحتی مردم بیشتر نمی‌شود و تنها کمک می‌کند که در سال آینده با افزایش تورم، مردم مانند سال ۹۸ زندگی و سطح معیشت فعلی خود را حفظ کنند.»