گروه بین الملل 
بانک مرکزی اروپا نرخ بهره پایه را ۷۵ صدم واحد افزایش داد که بالاترین میزان افزایش این نرخ از زمان تولد یورو به عنوان پول واحد اروپایی در سال ۱۹۹۹ به شمار می‌رود.
بر اساس گزارش یورونیوز، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا با اعلام تصمیم نهایی شورای حکام ۲۵ نفره این بانک در مورد افزایش نرخ بهره در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو، گفت: «هدف ما در میان مدت، برگرداندن نرخ تورم به ۲ درصد است و برای رسیدن به این هدف از هر نرخی (بهره) که لازم باشد، فراتر خواهیم رفت.»
رئیس بانک مرکزی اروپا با اشاره به برآورد اخیر اداره آمار کمیسیون اروپا در مورد افزایش نرخ تورم به ۹/۱ درصد طی ماه اوت، افزود: «ما انتظار داریم طی جلسات بعدی، نرخ‌های بهره را باز هم افزایش دهیم تا با کاهش تقاضا از خطر افزایش مداوم انتظارات تورمی جلوگیری کنیم.»
  لاگارد سپس برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد وقوع رکود اقتصادی در اروپا طی سال ۲۰۲۳ را رد کرد و گفت که مطابق بدترین سناریوی پیشِ‌رو که قطع کامل صدور گاز روسیه به اروپاست، رشد اقتصادی منطقه یورو در سال آینده میلادی حدود ۰/۹ درصد خواهد بود و سپس در سال ۲۰۲۴ تا ۱/۹ درصد بالا خواهد رفت.
رئیس بانک مرکزی اروپا همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ حدود ۵/۵ درصد باشد ولی یک سال بعد به ۲/۳ درصد کاهش یابد. او سپس در مورد دلایل تفاوت سرعت عمل بانک مرکزی اروپا و آمریکا در افزایش نرخ بهره توضیح داد: «تورم در ایالات متحده عمدتا ناشی از تقاضا است ولی در منطقه یورو عمدتا ناشی از عرضه است.» لاگارد ادامه داد: «همچنین وضعیت بیکاری در منطقه یورو متفاوت از آمریکاست و بانک مرکزی این کشور نیز اجرای سیاست افزایش نرخ بهره خود را اساسا از پایه‌ای متفاوت با ما آغاز کرده است.» بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود برای مهار تورم را از ژوئیه گذشته و با تصویب افزایش نیم درصدی نرخ بهره تغییر داد که نخستین اقدام نهاد پولی منطقه یورو برای افزایش نرخ بهره در ۱۱ سال گذشته بود. مطابق تصمیم روز پنج‌شنبه بانک مرکزی اروپا نرخ بهره وام کوتاه مدت مورد تقاضای بانک‌ها از بانک مرکزی اروپا به ۱/۲۵ درصد رسید. این نرخ در آمریکا بین ۲/۲۵ تا ۲/۵ درصد، در بریتانیا ۱/۷۵ درصد و در کانادا ۳/۲۵ درصد است.
 بحران‌های ادامه دار در اروپا 
دولت آلمان نیز اخیرا  با طرح ۶۵ میلیارد یورویی جبران افت قدرت خرید عمومی و هزینه‌های کسب‌وکارها در شرایط تورم فزاینده موافقت کرد. در این سند که پس از هفته‌ها بحث و گفت وگوی پرچالش میان سه حزب حاضر در دولت ائتلافی آلمان تهیه شده، تأکید شده که «کمک‌های سریع و متناسب به شهروندان و مشاغل به دلیل افزایش سریع قیمت انرژی ضروری است.»
بر پایه این سند، این کمک‌ها شامل چک پرداختی به دانشجویان و بازنشستگان و همچنین افزایش کمک هزینه مسکن است.دولت اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، پیش از این نیز برای جبران تبعات اقتصادی تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین از جمله افزایش قیمت انرژی با صرف هزینه‌ای ۳۰ میلیارد یورویی اقدام‌هایی را همچون ارائه تخفیف سوخت و اعطای بلیت فصلی ۹ یورویی انجام داده است.نرخ تورم در آلمان در ادامه روند صعودی خود به ۸/۸ درصد در ماه اوت رسید. رئیس بانک مرکزی آلمان احتمال می‌دهد که تورم تا پایان سال به ۱۰ درصد برسد که بالاترین نرخ از دهه ۱۹۵۰ خواهد بود.
یورونیوز