حانیه مسجودی
چندی پیش مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را تصویب و این مصوبه با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. پس از کشمکش‌های بسیار و زمزمه‌های استنکاف دولت از ابلاغ و اجرای این قانون، این گمانه‌زنی‌ها درست از آب درآمد و حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان باوجود پایان مهلت قانونی، این مصوبه را ابلاغ نکرد. پس‌ازآن محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با اختیار قانونی این مصوبه را به دولت ابلاغ کرد.
مجلس در گیرودار تصویب و ابلاغ این قانون و دولت درگیر ابراز مخالفت با این مصوبه بود که جو بایدن، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا نیز در مصاحبه با نیویورک‌تایمز گفت که اگر ایران شروع به پیروی کامل از توافق هسته‌ای ایران کند، آمریکا به این توافق، که به‌طور رسمی به‌عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) شناخته می‌شود، بازمی‌گردد. بایدن همچنین مدعی شد در صورت بازگشت ایران به تعهدات و الزاماتش، واشنگتن تحریم‌های تهران را که توسط دولت دونالد ترامپ اعمال شده بود، لغو خواهد کرد. 
دراین‌بین بسیاری از نمایندگان مجلس از مخالفت‌های دولت با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که به‌منظور جلوگیری از بدعهدی‌ها۱+۵ و سوءاستفاده از برجام بود را که با شرط بایدن برای بازگشت به برجام هم‌راستا شده بود، ابراز تأسف کردند. در واقعیت هم مایه تأسف است که دولتمردان به‌جای توجه به منافع ملی که ۸ سال معطل برجام و امیدوار به گوشه چشمی از غربی‌ها بود، با بیانات یک مقام آمریکایی هم‌آوا شدند. همان کسی که باعث و دلیل افزایش تحریم‌ها در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود.
جو بایدن که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، معاون اول او بود و استراتژی اعمال تحریم و معطل کردن ایران را تقویت کرده بود، اکنون به امید اصلاح‌طلبانی تبدیل شده است که خودشان هم نمی‌دانند می‌خواهند چگونه منافع به تاراج برده و اعتماد از دست رفته را با پایان دوره ریاست جمهوری روحانی، احیا کنند. همان‌هایی که نه تولید ملی و نه دستیابی به علم و اقدامات صلح‌آمیز هسته‌ای که نظام سلطه آن را برای جمهوری اسلامی ایران تحریم کرده است، اهمیت می‌دهند.
در این میان مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه، ۲۱ آذرماه  بیانیه‌ای در واکنش به مصوبه مجلس ایران برای لغو تحریم‌ها صادر کرد. 
در این بیانیه آمده است: «ایالات‌متحده آمریکا قانونی که به تصویب مجلس ایران و شورای نگهبان رسیده را محکوم می‌کند. این مصوبه چیزی جز جدیدترین ترفند رژیم برای استفاده از برنامه هسته‌ای‌اش جهت ارعاب جامعه بین‌المللی نیست. این قانون در صورت تصویب غنی‌سازی ایران را به سطح خطرناک ۲۰ درصد خواهد رساند، حال‌آنکه ایران همین الان محدودیت‌های برجامی در خصوص سطح غنی‌سازی را زیر پا گذاشته و علاوه بر آن اقدام به توسعه ذخایر اورانیوم و تحقیق، تولید و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته کرده است.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «جامعه بین‌المللی نباید بهانه‌تراشی‌های خطرناک این رژیم را با مماشات اقتصادی پاسخ دهد. اگر رژیم ایران به  دنبال کاهش تحریم و فرصت اقتصادی است باید ابتدا با متوقف کردن اخاذی‌های هسته‌ای و با مذاکره بر سر توافق جامعی که در آن ساخت موشک‌های بالستیک، حمایت از تروریسم، بازداشت‌های غیرمنصفانه و سایر فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده در منطقه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند ابتدا نشان دهد که جدی است.»
پمپئو در ادامه ادعای خود نوشته است که «ایران هیچ توجیه فنی منطقی درباره اینکه چرا نیاز به غنی‌سازی اورانیوم در این سطح برای اهداف صلح‌آمیز دارد ارائه نکرده است.»
این اظهارات مداخله جویانه و احمقانه وزیر امورخارجه آمریکا درحالی است که خودشان در اقدامی یک‌جانبه و غیرقانونی از برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) خارج شدند و پس‌ازآن در موقعیت‌های مختلف مدعی و نگران رعایت نکردن حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران بودند. کشوری که مدت‌هاست باوجود خروج آن‌ها از برجام و عدم اجرای تعهدات ازسوی اروپایی به تعهدات خود پایبند بوده است. 
افزایش میزان غنی‌سازی اورانیوم و کاهش تعهدات برجام یا توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی به‌هیچ‌وجه مغایر قانون نیست و حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است که اکنون پس از گذشت سال‌ها بدعهدی ازسوی طرف‌های غربی تعهدات خود را کاهش دهد. این مسئله در بندهای مختلف برجام نیز ذکر شده است. بنابراین آمریکایی‌ها بازهم بدون فکر صحبت‌هایی را به زبان می‌آورند که 
همان روز که وزیر امورخارجه آمریکا چنین اظهاراتی داشته، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران به مناسبت روز جهانی حقوق بشر بیان کرد که آمریکا و جامعه بین‌المللی هرگز نباید اجازه دهند قربانیان فراوان ایران به دست فراموشی سپرده شوند.
اظهارات مقامات آمریکایی درحالی است که خودشان خالق گروه‌های تروریستی  داعش و القاعده که باعث ناامنی در منطقه غرب آسیا و کشورهای عراق، سوریه و افغانستان و نقض‌کننده معاهده‌های بین‌المللی هستند.