حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا، نماینده مردم سنقر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح دو فوریت بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صمت ضمن اعلام مخالفت به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: فوریت بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. بنابراین تنها فوریت این طرح تایید شده و کلیت آن مورد تایید قرار نگرفته است. 
وی افزود: تصویب فوریت به معنای ورود طرح به کمیسیون مربوطه و شروع بررسی‌های لازم برای مقرر شدن کلیت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صمت است. 
حجت الاسلام حسینی کیا تصریح کرد: دولت عنوان می‌کند که با تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صمت، بازار کشور ساماندهی خواهد شد. براین باورم که به منظور ساماندهی بازار‌ کشور می‌توان رویکردهای دیگری را در دستورکار قرار داد و نیاز نیست تنها به تفکیک وزارتخانه بسنده کرد. تفکیک وزارت صمت دارای بار مالی است و برخلاف برنامه توسعه ششم است؛ برنامه ششم عنوان می‌کند که دولت به صورت سالانه باید ۱۵ درصد کوچک‌تر شود که چنین اقدامی نه تنها دولت را‌ کوچک تر نمی‌کند بلکه موجب گسترده تر شدن دولت نیز می‌شود. از طرفی دیگر تشکیل وزارت بازرگانی موجب افزایش بوروکراسی اداری خواهد شد. اکنون با یک وزارتخانه رو به رو هستیم که تبدیل به دو وزارتخانه خواهد شد. نماینده مردم سنقر همچنین خاطرنشان کرد: وزارت صمت تنظیم‌گر است. بنابراین با تفکیک این وزارتخانه متولی میان صنعت و واردات چه خواهد شد و چه کسی تنظیم‌گیری میان صنعت و واردات را برعهده خواهد داشت درحالی که وزارت بازرگانی به دنبال واردات خواهد بود و وزارت صنعت نیز پیرو صنعت خواهد بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تاکنون این وزارتخانه ۷ مرتبه تفکیک و سپس تجمیع شده است. این درحالی است که کلیه کشورهای توسعه یافته نیز دو وزارتخانه را‌ ادغام کرده‌اند. او متذکر شد: نباید به دنبال صندلی کوچک بود بلکه باید فردی توانمند را برای صندلی بزرگ انتخاب کرد. بنابراین با انتخاب فردی توانمند و کاربلد می‌توان کلیه امورات مربوطه را‌ به درستی محقق کرد. وی یادآور شد: تفکیک وزارتخانه موجب آسیب به بخش کشاورزی خواهد شد چراکه برای مطالبات خود می‌بایست‌به چند وزارتخانه مراجعه کنند. حسینی کیا در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: درشرایط کنونی تفکیک وزارتخانه مشکلی را حل نخواهد کرد اگرچه نگاه دولت به این رویکرد مثبت است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز این فوریت را تایید کرده‌اند. امیدواریم هر آنچه که خیر کشور است و موجب حل مشکلات می‌شود، اتفاق بیفتد.همچنان موافقت و مخالفت‌هایی‌ پیرامون تشکیل وزارت بازرگانی وجود دارد. برخی این روند را مغایر با برنامه ششم توسعه می‌دانند و عنوان می‌کنند که به سبب این مغایرت، تشکیل وزارتخانه نیاز به دو سوم آرا دارد.
 با این حال تعداد کثیری از کارشناسان و آگاهان کنترل صادرات و بهبود دیپلماسی خارجی و تجارت را در گرو تفکیک وزارت صمت می‌دانند و بر این باورند که تشکیل وزارتخانه بازرگانی باعث پاسخگویی مسئولان این حوزه نسبت به عملکردشان می‌شود.