وزارت خارجه؛ همچنان مجری
وحید عظیم‌نیا
شاید آنچه بیشتر از سایر وظایف وزارت امور خارجه موردتوجه همگان قرارگرفته و این روزها نیز از سوی جریانی خاص به‌شدت به کوره آن دمیده می‌شود، ماده پنج این قانون است که تصریح دارد «وزارت امور خارجه مکلف است به‌منظور ایجاد زمینه‌های لازم برای عقد قراردادها، عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی اقدامات لازم را به عمل آورد»، اما طبق ماده دو قانون «وظایف وزارت امور خارجه»، این وزارتخانه «عهده‌دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ازجمله «بررسی، برقراری، تنظیم، حفظ و توسعه روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت‌ها و سازمان‌های سیاسی بین‌المللی و نظارت واشراف بر سایر روابط خارجی»، «ایجاد و اداره نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی در کشورهای خارجی و سازمان‌های سیاسی بین‌المللی بر اساس قوانین و مقررات مربوط»، «وجه و مراقبت دائم و اقدامات لازم و به‌موقع نسبت به وقایع بین‌المللی به‌ویژه وقایع جهان اسلام و تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم و دقیق دراین زمینه با پیش‌بینی و پیشنهادات جهت اطلاع مراجع ذی‌ربط» است.
طبق ماده سه این قانون نیز، «کلیه نهادها و ارگان‌های جمهوری اسلامی مکلف‌اند در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرار داد
و همکاری‌های فنی، اقتصادی، فرهنگی علمی و نظامی با کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی هماهنگی سیاسی لازم با وزارت امور خارجه به عمل‌آورده و وزارت امور خارجه نیز مکلف است نسبت به فراهم آوردن موجبات تأمین هماهنگی و ایجاد ارتباط و تسهیلات لازم بر اساس اصول و سیاست‌های خارجی و حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم را معمول دارد.»
باروی کارآمدن دولت موسوم به «تدبیر و امید» – که گذر زمان نشان داد نه تدبیری بود و نه امیدی به ارمغان آمد – موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه شعار‌های رنگارنگ رئیس‌جمهور وقت در مرکز توجه همگان قرار گرفت و بانگ برآمد که حلّال مشکلات ریزودرشت جامعه، «مذاکره» است! ازاین‌جهت، مذاکره‌کنندگان هسته‌ای که تا قبل از سال ۱۳۹۲ غالباً از شورای عالی امنیت ملی (حسن روحانی، علی لاریجانی، سعید جلیلی) بودند، از وزارت امور خارجه (محمدجواد ظریف، سید عباس عراقچی، مجید تخت روانچی) انتخاب شدند؛ البته آن زمان این انگاره غلط نیز شکل گرفت که «پرونده هسته‌ای کشورمان از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل‌شده است»! در ناصحیح بودن این گزاره همان بس که رهبر حکیم انقلاب در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی امنیت ملی وقت، با اشاره به بررسی‌های دقیق و مسئولانه برجام در مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی و عبور این موافقت‌نامه از مجاری قانونی، دستورات مهمی را در خصوص رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه کشور صادر و با برشمردن تأکیدات و الزامات ۹ گانه در اجرای برجام، مصوبه جلسه ۶۳۴ مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ شورای عالی امنیت ملی را با رعایت این موارد و الزامات تأیید کردند.
بنابراین وزارت امور خارجه و حتی تیم مذاکره‌کننده صرفا مجری تصمیم‌گیری‌های نهایی شورای‌عالی امنیت ملی درباره مذاکرات هسته‌ای هستند؛ به دیگر سخن، بنا نیست با آمدوشد دولت‌ها، موضوعات سیاست خارجی کشور ۱۸۰ درجه تغییر کند بلکه آنچه دستخوش تغییر می‌شود تاکتیک‌های تأمین منافع ملی است؛ مثلا دولت قبل بر این باور بود با تکیه محض به غرب می‌توان برای کشور «گشایش» به ارمغان آورد، اما پس از هشت سال فرصت‌سوزی نه‌تنها تحریم‌ها بالمره لغو نشد که بلکه تعداد آن‌ها از هزار و ۵۰۰ مورد نیز تجاوز کرد. اما تاکتیک دولت مردمی بر این است ضمن باز نگه‌داشتن دریچه مذاکره با چند کشور غربی، از ظرفیت سایر کشورها و دیگر مجاری و ظرفیت‌های بین‌المللی نیز غافل نشده و به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد.
آنچه این روزها خارج از حد معمول موردبحث قرارگرفته و به عبارتی از حالت «نقد» به «تخریب» کشیده شده، مربوط به انتخاب معاون سیاسی وزارت امور خارجه است. علی باقری اخیرا به تصمیم وزیر امور خارجه به‌عنوان معاون سیاسی وزارت امور خارجه به جانشینی سید عباس عراقچی منصوب و معارفه وی روز یک شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ به همراه معارفه مهدی صفری به‌عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی به جانشینی سید رسول مهاجر و محمد فتحعلی به‌عنوان معاون اداری- مالی به جانشینی علی ابوالحسنی با حضور حسین امیرعبداللهیان برگزار شد. البته وزیر امور خارجه در همین مراسم تأکید کرد که «مراسم امروز، مراسم تودیع نیست، قصد داریم همچنان از تجربیات ارزشمند و انباشته‌شده هر سه برادر بزرگواری که سال‌ها در معاونت‌های مختلف وزارت امور خارجه، شاهد تلاش‌های ذی‌قیمتشان بوده‌ایم در سمت مشاورت وزیر بهره بگیریم»، امیرعبداللهیان به این نکته نیز تأکید کرد که «سیاست خارجی دولت سیزدهم با شعار سیاست خارجی متوازن، فعال، پویا و هوشمند برنامه خود را ارائه داده است و در این چارچوب نیازمند همت جمعی و اتکا بر ظرفیت تمامی مدیران، سفرا، سرکنسول‌ها، روسای ادارات و همچنین کارشناسان در بخش‌های مختلف وزارت امور خارجه است.»
به نظر می‌رسد آنچه افراد و جریان خاصی را واداشته است به معاون سیاسی وزیر امور خارجه حمله کنند، نگرانی از چگونگی روند مذاکرات وین است؛ به‌زعم این افراد، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، رئیس و تصمیم گیر اصلی مذاکرات است پس باید با تخریب او در مسیر مذاکرات، مداخله و تأثیرگذاری کنند، اما آنچه از منظر حضرات دورمانده یا عامدا بنای ورود به آن ندارند این است که اولا هنوز ترکیب تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای مشخص نشده است و معلوم نیست شخص معاون سیاسی وزیر امور خارجه، رئیس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای باشد یا خیر، دوماً حتی به فرض اینکه معاون سیاسی وزیر خارجه رئیس تیم مذاکره‌کننده‌ای هسته‌ای باشد، تصمیم‌گیر نهایی نخواهد بود بلکه مکلف به اجرای تصمیمات نهادهای بالادستی خواهد بود. ضمنا دایره وظایف و مأموریت‌های معاونت سیاسی وزارت امور خارجه وسیع بوده و موضوع مذاکرات هسته‌ای صرفاً بخش اندکی از آن است بنابراین نباید به خاطر مذاکرات، اقدام به تخریب معاون سیاسی وزیر امور خارجه کرد و باید اجازه داد تفکر دیگری که بارأی مردم مسئولیت گرفته است انجام‌وظیفه کند تا ان‌شاءالله مسیر غلط و خسارت‌زای قبلی جبران شود.
راهبرد ایران در پرونده هسته‌ای از سوی شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود و تیم مذاکره‌کننده باید اراده و توانایی تحقق حداکثری این راهبرد را داشته باشند. نتیجه فعالیت تیم مذاکره‌کننده قبلی برجام بود و تن دادن به شرایطی که آمریکا طی آن توانست بدون دادن هرگونه هزینه‌ای، از توافق خارج شود؛ بنابراین باید به تیم جدید فرصت داده شود که اراده و توان خود را برای تحقق حداکثری راهبرد نظام نشان دهد و بعدازآن در مقام نقد وارد شد.
و جان کلام آنکه به فرموده رهبر حکیم انقلاب اسلامی «این را هم همه بدانند که سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمی‌شود. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است؛ مجامع بالادستی و مسئولین عالی‌رتبهٔ کشور هستند که سیاست خارجی را [تعیین می‌کنند]؛ البته وزارت خارجه هم در این‌ها مشارکت دارد، لکن این‌جور نیست که تصمیم‌گیری، تابع وزارت خارجه باشد؛ نه وزارت خارجه مجری است؛ سیاست‌های خارجی را اجرا می‌کند؛ اینجا در کشور ما هم همین‌جور است؛ در شورای عالی امنیت ملّی که همه مسئولین در آنجا حضور دارند، تصمیم‌گیری می‌شود و وزارت خارجه با شیوه‌های خودش بایستی آن‌ها را عملی بکند و پیش ببرد. به‌هرحال نباید ما جوری حرف بزنیم که معنایش این است که سیاست‌های کشور را باور نداریم و قبول نداریم. باید مراقب باشیم؛ مراقب دشمن‌شاد کردن هم باشیم؛ واقعا جوری نباشد که دشمن را شاد کنیم. من امیدوارم ان‌شاءالله خداوند به همه مسئولین کشور که واقعا مایل‌اند به‌نظام جمهوری اسلامی، به کشورشان، به میهنشان، به مردمشان خدمت کنند، توفیق بدهد تا بتوانند این کار را با بهترین وجهی انجام بدهند.»
وحید عظیم نیا , وزارت امورخارجه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.