گروه اقتصادی
احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در تشریح لزوم نظارت بر شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و همچنین ارائه فصل پیشنهادی دیوان محاسبات برای نظارت بر این شرکت‌ها در لایحه بودجه به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: حجم عمده منابع عمومی بودجه سالانه کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است. براین اساس می‌توان اظهار داشت که ۴۰ درصد حجم بودجه عمومی سالانه کشور در ارتباط با بودجه کل وزارتخانه است و ۶۰ درصد متعلق به شرکت‌های دولتی می‌باشد. وی افزود: به طورکل نظارت و تمرکز بر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های رسمی کشور می‌باشد که حدود ۴۰ درصد از بودجه سهم دارند. در مقابل شرکت‌های دولتی علی‌رغم حجم بالای تخصیص بودجه خود اما مورد نظارت جدی قرار نمی‌گیرند. متاسفانه در این فضا انتخابات غیر شایسته‌سالارانه نیز بسیار به چشم می‌خورد. ارکانی تصریح کرد: نظارت بر شرکت‌های دولتی و شبه دولتی به سبب آنکه درشرایط حال حاضر تمرکز و توجه ویژه‌ای بر این شرکت‌ها وجود ندارد، ضرورت پیدا می‌کند. در مجلس یازدهم به ویژه طی سال گذشته، تمرکز بر حساب‌رسی شرکت‌های دولتی افزایش پیدا کرد و شرکت‌های دولتی به سبب بودجه دریافتی سالانه خود مورد تمرکز قرار گرفتند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: موضوع قراردادهای نجومی به سبب عدم نظارت در این مجموعه‌ها بود و حال از سوی مجلس یازدهم مورد نظارت قرار گرفته است. همچنین در بحث استخدام‌های غیر قانونی نیز نیازمند اصلاح و مدیریت بیش‌تر هستیم چراکه استخدام‌های غیرقانونی نیز سرمنشأ از شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و رانت‌های صورت گرفته در بخش‌های مرتبط اقتصادی دارد. او متذکر شد: نظارت بر شرکت‌های دولتی و شبه دولتی تاکنون موردقبول نبوده است و در پرداختی‌ها، انتسابات، انتخاب اعضای هیئت مدیره و استخدام‌های خارج از قاعده این نظارت‌ها به نتیجه نرسیده است.