سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل اقتصادی و امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: پس‌ازآنکه در سال ۱۴۰۱ مبنای ارزی کالاهای اساسی تغییر پیدا کرد، برگ سبز گمرکی یا پروانه گمرکی کالاهای وارداتی نیز به همان نسبت دچار افزایش شد. بدین ترتیب افزایش ۶ الی ۷ برابری برای ارزش گمرکی واردات رقم خورد. 
وی بابیان اینکه کاهش نرخ ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی فرصتی ارزنده برای واردکنندگان و تجار کشور خواهد بود، افزود: اگر با نرخ ۴ درصد ارزش برگ سبز، حقوق ورودی به دست بیاید و کسر شود، رقم سنگینی پدید خواهد آمد که می‌بایست از واردکننده اخذ شود. کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی به یک درصد فرصتی است تا واردکننده بتواند کالای خود را در بازار به فروش برساند و سپس حقوق دولت را پرداخت کند. بنابراین فرآیند شکل‌گرفته همچون تنفسی برای وارد کنندگان رسمی کشور خواهد بود. 
غیبی پور با اشاره به معافیت مالیاتی واردات داروهای ضروری فاقد مشابه تولید داخل    تصریح کرد: درحوزه دارو هرآنقدر که فرآیند واردات و ورود محصول به کشور تسهیل شود، به همان اندازه نتایج مثبت رقم خواهد خورد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که معافیت‌های مالیاتی دارای دو بخش تسهیل‌گری و کاهش قیمت تمام‌شده دارو در بازار می‌باشد. 
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: موافقت با معافیت مالیاتی واردات داروهای ضروری فاقد مشابه تولید داخل می‌تواند به جامعه پزشکی کشور کمک کند و موجب تسهیل در فرآیند خرید دارو برای نیازمندان شود. 
وی در پاسخ به اینکه سهم این مصوبه در اقتصاد کلان چقدرخواهد بود، متذکر شد: به طورحتم سهم موافقت با معافیت مالیاتی واردات داروهای ضروری فاقد مشابه تولید داخل و کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی به یک درصد  در اقتصاد کلان چشمگیر نخواهد بود. این مصوبه بیشتر باهدف تسهیل‌گری برای مردم و معیشت‌ رقم خواهد خورد. 
 وی بابیان اینکه این مصوبه موجب کاهش قیمت تمام‌شده محصولات می‌شود، یادآور شد: مصوبه مذکور اقدامی مثبت و فرصتی ارزنده برای تجار کشور و بازار کالاهای اساسی خواهد بود. بر این اساس مردم امکان خرید کالا با قیمتی ارزان‌تر را خواهند داشت. 
 غیبی پور گفت: نرخ یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی در مقایسه با  يكسال و نیم گذشته دچار رشد است و همچنان عدد سنگینی است. پیش‌تر محاسبه ارز با ۴ هزار و ۲۰۰ صورت می‌گرفت و اکنون این محاسبه با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان انجام می‌شود. با وجود چنین شرایطی این مصوبه، مثبت ارزیابی می‌گردد و تسهیل در ترخیص کالاها را رقم می‌زند. 
کارشناس حوزه مالیاتی همچنین ادامه داد: تسهیل فرآیند ترخیص کالاها از احتکار جلوگیری خواهد کرد. درحال حاضر هزینه‌‌ای بر کشور به سبب باقی ماندن بارها در انبار و کشتی‌ها وارد است که به موجب این امر تسهیل هزینه این حوزه نیز اتفاق خواهد افتاد. وی در پایان این گفت‌وگو با  تأکید بر تعدیل و کاهش تورم انتظاری برای بهبود معیشت مردم بیان داشت: مادامی که کالاها سریع‌تر به بازار وارد شوند، تورم انتظاری تعدیل می‌شود و کاهش پیدا می‌کند. بنابراین مصوبه فعلی را از این منظر نیز می‌‌توان مثبت و دارای چشم‌انداز قابل‌قبول ارزیابی کرد.