در یک سال اخیر، دولت سیزدهم سعی کرده تا با اصلاح وضعیت بانکداری از ترازنامه منفی بانک‌ها که در ۳۰ سال اخیر ایجادشده کاسته  و به کارآمد شدن شبکه بانکی کمک شایانی کند، طبق آخرین صورتمالی بانک ملی منتشرشده در سامانه کدال، زیان انباشته این بانک در یک سال اخیر به‌شدت کاهش‌یافته و با کاهش ۶۰ درصدی از ۶۷۵۰ میلیارد تومان به ۲۴۹۵ میلیارد تومان کاهش‌یافته است. 
دولت سیزدهم سعی دارد با مطالعات علمی و با مشورت گرفتن از کارشناسان خبره هر حوزه وضعیت آن را نسبت به قبل بهتر کند، بانکداری هم یکی از همین امور بوده که دولت به‌صورت جدی برای اصلاح آن برنامه دارد.
به گفته علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، « ایجاد رابطه درست بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد سبب می‌شود تا بانکداری اسلامی و بانکداری درست در عمل اجرایی شود زیرا خلق ارزش بایستی از مسیر کار، تولید و فعالیت واقعی اقتصاد شکل بگیرد تا به سمت تحقق بانکداری اسلامی گام برداریم.اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی  جزئی از فرآیند اجرایی شدن بانکداری اسلامی است و دولت‌ها در این شرایط نمی‌توانند بدون خلق ارزش و ثروت از بانک مرکزی استقراض کنند چراکه نتیجه آن ایجاد تورم در جامعه است که درگذشته شاهد آن بوده‌ایم، این موضوع در خصوص قوه قانون‌گذار و ایجاد توازن بین هزینه و درآمد و بحث تسهیلات تکلیفی در تصویب بودجه نیز صادق است و بدون پایبندی به این مسئله از بانکداری اسلامی دور می‌شویم و بانک‌ها نباید بدون ضابطه اقدام به‌اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق پول در چرخه اقتصادی کنند. خلق پول و پرداخت سود بدون ایجاد ارزش واقعی منجر به ناترازی بانک‌ها و تهیه صورت‌های مالی غیر صحیح می‌شود.»
برای واکاویی اصلاح بیشتر در شبکه بانکداری با مسعود محمدخانی، کارشناس نظام بانکی به گفت‌وگو نشسته‌ایم:
 آقای محمدخانی در ابتدای گفت‌وگو به اثربخشی سیاست‌های اقتصادی و مالی‌ بپردازیم. ازنظر شما‌ اهداف راهبردهای‌ کلان اقتصادی در‌ حوزه مالی و بانکی چیست؟ 
به طورکل دولت‌ها‌ برای اعمال اهداف، اولویت‌ها و راهبردهای کلان اقتصادی و اجتماعی مجموعه سیاست‌هایی‌را تدوین می‌کنند. هدف از اعمال این سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی متفاوت است اما نکته کلیدی در اثربخشی این سیاست‌ها همگرایی در بخش‌های مختلف برای ایجاد هم‌افزایی و تحقق اولویت‌های کلان کشوراست.این همگرایی علاوه بر اینکه باید میان بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشد، در درون هر بخش اقتصادی و درسطوح پایین‌تر نیز اهمیت دارد. وجود همگرایی میان سیاست‌های درون بخشی می‌تواند سرعت و اثربخشی سیاست‌ها را بیشتر کندو با موفقیت‌های بیشتری همراه شود. 
ضرورت اعمال همگرایی و هم‌افزایی‌ در‌ نظام بانکی‌ چیست؟‌
به طورحتم در حوزه اقتصادی و به‌ویژه در نظام بانکی ایران به‌واسطه اهمیت این بخش از اقتصاد در زندگی مردم، همگرایی میان بخشی و درون بخشی بسیار بااهمیت ‌است. این در حالی است که اولویت‌ها و سیاست‌های گاها متعارض و ناهماهنگ برخی بالادستی‌ها‌ بر فعالیت‌های بانکی سایه می‌اندازد و موجب بروز ناهماهنگی‌های برون بخشی  و درون بخشی می‌گردد.
 سیاست‌های ناهماهنگ و متعارض چطور‌ باعث خلل درروند کاری برون بخشی‌ ودرون بخشی می‌گردد؟ این چالش بیشتر در‌ کدام حوزه به چشم می‌خورد؟
این چالش برای بانک‌های دولتی بسیار پررنگ‌تر و بااهمیت‌تر است چراکه که به‌واسطه رسالت‌های دولتی و توسعه‌ای (ویژه بانک‌های توسعه‌ای) این بانک‌ها موظف به تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌هایی هستند که نرخ وصول آن‌ها  بسیار پایین است و حتی در بسیاری از موارد تعادل منابع و مصارف در نظام بانکی را به هم می‌ریزد.این فرآیند نه‌تنها منجر به افزایش مطالبات غیر جاری بانک و کاهش توان تسهیلاتی بانک‌ها می‌شود‌ بلکه درنهایت‌ منجر‌به کاهش درآمد بانک خواهد شد. افزون براین این روند بر‌عملکرد منابع و مصارف بانک‌ها نیز تأثیرگذار خواهد بود و فرآیند کاری‌شان را مختل خواهد کرد. 
 سیاست‌های اعتباری و نظارتی چه زمانی موثر‌خواهند بود؟ همگرایی‌ و توجه به اولویت‌های ذی‌نفعان چقدر در این مهم اثرگذار‌ است؟
این امر ‌از آنجا‌ دارای اهمیت است که اجرای سیاست‌ها و استانداردهای نظام  بانکی و اقتصادی همچون سیاست‌های پولی، سیاست‌های اعتباری،‌ سیاست‌های نظارتی و… اهمیت فراوانی دارند.‌ سیاست‌های اعتباری و نظارتی مادامی اثرگذار‌ خواهند بود که در راستای سیاست‌های کلان باشند. افزون براین سیاست‌های اعتباری‌ و نظارتی می‌بایست  با یکدیگر نیز همگرایی داشته باشند؛ بدین معنا که ضمن برآورده نمودن اولویت‌های ذی‌نفعان،  به منافع سهامداران نیز توجه کنند. شایان‌ذکر‌ است تا بگوییم که عدم الزام دولت‌ها به تأمین منابع مالی به‌موقع و سریع بانک‌ها در مواردی که این منابع از طریق تسهیلات تکلیفی پرداخت می‌گردند، از آن دست مواردی است که می‌تواند ناهماهنگی سیاستی ایجاد نماید.
آقای محمدخانی، حال‌ که به موضوع سیاست‌های اعتباری و نظارتی پرداخته شد، بگویید که این روند در سیاست‌های‌ پولی‌ چگونه است؟ 
سیاست‌های پولی یکی از بهترین سازوکارهایی است که می‌تواند در اجرای سیاست‌های اقتصادی نقش مؤثر داشته باشد. همچنین تعیین نرخ‌ سپرده‌‌های بانکی می‌تواند سازوکاری برای تشویق و هدایت سرمایه‌گذاری به سمت اولویت‌های موردنظر دولت باشد. 
همگرایی میان رشد اقتصادی و سیاست‌های پولی و به‌عبارتی‌دیگر ارتباط میان نرخ تورم و نرخ سپرده‌های بانکی، ازجمله مواردی است که باید با یک نگاه سیستمی موردبررسی قرار گیرد و با‌ نگاهی‌ تک‌بعدی به آن پرداخته نشود. 
منظور‌ از‌ نگاه سیستمی چیست؟ 
ببینید منظور‌ از‌ نگاه سیستمی، نگاهی است که تک‌بعدی نباشد چراکه نگاه تک‌بعدی به هرکدام از‌ مسائل موجود آن‌ها را  محکوم‌به شکست خواهد کرد.  امروزه رقابت سیستم بانکی برای جذب منابع با نرخ‌های ترجیحی ماحصل نگاه تک‌بعدی به منابع درآمدی بانک‌ها و عدم توسعه خدمات کارمزدی و درآمدهای غیر مشاع است. 
 توزیع منابع مالی و اقتصادی از‌ مسیر‌ کدام سیاست ممکن خواهد بود؟ این روند را تشریح می‌کنید؟
بله، همان‌طور‌ که گفتیم یکی‌ دیگر از سیاست‌های مؤثر در نظام بانکی، سیاست‌های اعتباری است.سیاست‌های اعتباری به رویکرد توزیع منابع مالی و اقتصادی اشاره دارد و این امر‌ را‌ محقق‌ می‌کند و به سرانجام می‌رساند.  در‌واقع اعمال و اتخاذ این سیاست‌ها، اولویت‌های دولت‌ها در هر مقطع زمانی را نشان می‌دهد. افزون براین اعمال این دست از سیاست‌ها پس از نرخ تسهیلات و اولویت‌های پرداخت بسیار بااهمیت است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 
اولویت نرخ تسهیلات در نظام بانکی از چه موضوعی نشئت می‌گیرد و چقدر اهمیت دارد؟
نرخ تسهیلات به سبب  اولویت‌های پرداخت بسیار بااهمیت است و همانطور‌که گفته شد پس‌از‌ نرخ تسهیلات به‌واسطه اولویت پرداخت، سیاست‌های اعتباری ضرورت دارد چراکه الزام دولت‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی بی‌رویه می‌تواند منجر به خسران منافع اقتصادی بانک‌ها و مردم گردد. به سبب آنکه بانک‌ها وکیل مردم در نگهداری منابع نقدی هستند و منابع مردم نیز نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری‌ شده است، این موضوع‌ اهمیت فراوانی دارد. 
آقای محمدخانی، در پایان گفت‌وگو به ابعاد اثربخشی سیاست‌ها‌ بپردازیم. از‌ نظر‌شما‌ ابعاد اثرگذاری سیاست‌ها به چه شکل است و لازمه تدوین‌شان چیست؟ 
سیاست‌های نظارتی به مجموعه دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌هایی اشاره دارد که فرآیند ارزیابی نظام بانکی را دربرمی گیرد. به طورمثال‌ مجموعه دستورالعمل‌ها برای تشویق و ترغیب بانک‌ها به فروش املاک مازاد، قوانین و مجازات‌های بالادستی برای عدول از دستورالعمل‌های ابلاغی برای نرخ سپرده‌ها، کارمزد خدمات ، سقف پرداخت وجه و انتقال وجه بانکداری الکترونیکی را سیاست‌های نظارتی می‌گویند. 
در پاسخ به اثربخشی سیاست‌‌ها‌ نیز باید بگوییم که اثرگذاری سیاست‌ها از ۲ بعد دارای اهمیت است؛ نخست هم‌راستایی درونی و بیرونی سیاست‌ها و‌ سپس از منظر عدم تعارض با منافع سازمان و سهامداران خرد حائز اهمیت می‌باشد.‌ در‌پایان نیز شایان‌ذکر‌ است که اگر در تدوین سیاست‌ها نگاه برنده برای دولت و سازمان‌های مجری درنظر گرفته شود، با موفقیت همراه خواهد بود. همچنین اگر‌ در تدوین سیاست‌ها‌ پس از‌درنظرگیری نگاه برنده برای دولت و سازمان‌های‌ مجری، سیاست‌های مدنظر با اولویت‌های مجریان هم‌راستا باشد، پیاده‌سازی سیاست‌ها و اجر‌ایشان با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود. برآیندها نشان می‌دهد بانک مرکزی توانسته با اعمال سیاست‌های مناسب وضعیتی بهتر از قبل را برای شبکه بانکداری ایجاد کند.
 حرکت به‌سوی هوشمندسازی در شبکه بانکی
به گزارش خبرنگار« رسالت»، بانک مرکزی تلاش دارد برای شفافیت و کارآیی بیشتر شبکه بانکی در تمام عرصه‌ها به‌سوی هوشمند سازی رود که یکی از آنان اعطای وام به‌صورت شفاف است. رئیس بانک مرکزی در مراسم رونمایی از شبکه فراگیر قرض‌الحسنه موسوم به شفق گفته بود: یکی از موضوعات مهم در بانک مرکزی تکیه‌بر سامانه و فناوری بوده و نظارت‌های سنتی دیگر کارایی ندارد.یکی از موارد بسیار مهم ساماندهی پایانه فروشگاهی بود که انجام شد مورد دیگر اصلاح قانون چک بود که اجرایی شد، دو هفته دیگر هم اولین چک الکترونیکی صادر خواهد شد.مهم‌ترین دغدغه دولت دسترسی مردم به خدمات بانکی است که در جایگاه علمی به آن شمولی مالی می‌گوییم. از سال گذشته جلسات متعددی در شورای پول و اعتبار برگزارشده و دستورالعمل‌های جدیدی دراین‌باره صادر شد.به گفته صالح‌آبادی، صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک ۳۵۰ میلیون تومان، صندوق‌های متوسط یک میلیارد و صندوق‌های بزرگ سه میلیارد تومان اعتبار داشته و به ترتیب وام‌های۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلیون وام به مردم می‌دهند. به دنبال روش‌های الکترونیکی برای صدور مجوز و ارسال مدارک الکترونیکی هستیم و تا دو هفته آینده نیز از چک الکترونیکی رونمایی خواهیم کرد.
موارد زیر را می‌توان به‌عنوان ویژگی‌های کلیدی و قابلیت‌های سامانه یکپارچه شفق برشمرد: صدور اسناد حسابداری عملیات مرتبط با صندوق به‌صورت خودکار؛ تهیه انواع گزارش‌های موردنیاز؛ مدیریت اعطای انواع وام قرض‌الحسنه از مرحله درخواست تا تسویه وام؛ حفظ سوابق تراکنش‌های مالی و غیرمالی و تاریخچه تغییرات؛ قابلیت استخراج اطلاعات در قالب‌های مختلف. نظارت برخط بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه؛ در این رابطه مقرر است به‌تدریج کلیه صندوق‌های قرض‌الحسنه به این سامانه متصل گردند و از مزایای آن استفاده کنند.به گزارش« رسالت»، اصلاح قانون چک، اصلاح تراکنش‌های بانکی برای رصد پول‌شویی، افزایش اعتبار برای خرید آنلاین توسط کارگزاری‌های بورس، افزایش بهره‌وری در نظام بانکی و رفتن به سمت بانکداری الکترونیک و کاستن شعبات از دستاوردهای مهم بانک مرکزی در یک سال اخیر بوده است که  با استمرار آن می‌توان به اصلاح وضعیت شبکه بانکداری در آینده امیدوار بود.