گروه سیاسی
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان و نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در تشریح ضرورت اجرای قوانینی همچون قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که موجب اشتغال‌زایی می‌شود به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: تسهیل مجوزهای کسب‌وکار گامی به‌منظور شکستن بوروکراسی‌های پیچیده اداری در کشور بود. متأسفانه افراد بسیاری جویای کار هستند اما به سبب پیچ‌وخم بوروکراسی ادارات و سازمان‌ها همواره معطل می‌شوند و موفقیت کسب‌ نمی‌کنند. وی افزود: تسهیل امر کسب‌وکار با رویکرد سرعت بخشیدن به صدور مجوزها طرح و تصویب گردیده است. هدف دیگر شکستن انحصارها بود؛ متأسفانه مشاهده می‌شد که برخی افراد یک شغل را به‌صورت انحصاری از آن خودکرده‌اند و مانع از‌ کسب و کار سایر افراد می‌شوند. ازاین‌رو ضرورت داشت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار صورت بگیرد تا انحصار چنین مشاغلی شکسته شود. نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه در برخی دستگاه‌ها فرآیند تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اجرایی نشده است. عملیاتی شدن تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار یک ضرورت است و می‌بایست سایر دستگاه‌ها نیز ورود پیدا کنند. پیش‌تر شاهد رانت‌، فساد و درخواست‌های خارج از عرف بودیم که خوشبختانه با شکل‌گیری سامانه به‌منظور تسهیل کسب‌وکارها‌ و سرعت بخشیدن مجوزها دیگر چنین مسائلی شکل نخواهد گرفت. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان همچنین خاطرنشان کرد: برخی از دستگاه‌های کشور همچنان مردم را در پیچ‌وخم بوروکراسی‌های پیچیده اداری قرار می‌دهند و سامانه‌ای که می‌بایست مردم از مسیر آن ورود پیدا کنند را عملیاتی نکرده‌اند. او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: به طورحتم عدم عملیاتی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با نظارت و پیگیری همراه خواهد بود. از دولت و وزارت اقتصاد خواسته‌شده تا گزارش لازم پیرامون این موضوع را ارائه دهند و نسبت به دستگاه‌هایی که تاکنون به این مسئله ورود نکرده‌اند، پاسخ مناسب دهند.