گروه اقتصادی 
عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: یکی از موارد بسیار مهمی که می‌بایست مطابق الزامات و ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کشور موردتوجه قرار می‌گرفت،وجود نهادهای تنظیم‌گر‌ بود. متأسفانه مشکلات بسیاری به سبب نبود نهادهای تنظیم‌گر‌ پدیدار شده است؛ به طورمثال شرکت‌های پتروشیمی به بخش‌ خصوصی واگذار شدند و میان دو وزارتخانه نفت و صنعت، معدن و تجارت همواره در نوسان بودند. وی افزود: متولی‌‌گری شرکت‌های پتروشیمی‌ به سبب نبود نها‌دهای تنظیم‌گر مشخص نبود و این خود موجب بروز و شکل‌گیری‌ مشکلات بسیار شده بود. آنچه‌که وجود نها‌د تنظیم‌گر را ضرورت می‌بخشد تنها مدیریت و ایجاد محدودیت برای شرکت‌های پتروشیمی نیست، بلکه اجرای سیاست‌ها‌ و اعمال اقدامات موردنیاز به‌منظور رفع مشکلات حال‌حاضر‌ این صنعت است. کوشش این است که با وجود نها‌د تنظیم‌گر مشکلات موجود این صنعت همچون مشکل مواد اولیه، تولید و عرضه حل شوند. رحیمی مظفری تصریح کرد: باید سیاستی واحد در مجموعه‌های پتروشیمی‌ کشور اعمال‌کنیم. نهاد تنظیم‌گر پتروشیمی نفت و گاز یک ضرورت است و می‌بایست اعمال شود. نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به انحصارهای شکل‌گرفته در بحث خوراک، تأمین مواد پایه، نیمه‌خام فروشی پتروشیمی‌ها و زنجیره فعالیتی که می‌بایست در حوزه پایین‌دستی انجام شود، نیاز است که نهاد تنظیم‌گر‌ شکل بگیرد و مقرر شود. او متذکر شد: شکل‌گیری‌ سیاست‌های تنظیم برای ایجاد زیرساخت‌ها، مواد اولیه، تأمین خوراک، جلوگیری از انحصار، تبدیل به زنجیره ارزش و ورود به سطح بازار، کنترل بازار، جلوگیری از‌ سودجویی‌هایی که در حال‌حاضر‌ انجام می‌شود و جلوگیری از‌ انحصار در چرخه‌های مختلف تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه از‌جمله‌ مواردی است که وجود یک نهاد تنظیم‌گر را قوت می‌بخشد و ضرورت آن را‌ مبرهن می‌کند. وی یادآور شد: تغییر اساسنامه شرکت‌ ملی صنایع پتروشیمی شاید بتواند این شرکت‌ را به یک‌نهاد تنظیم‌گر مبدل کند. از شواهد امر مشخص است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمی‌تواند منافع تمام ذی‌نفعان را محقق سازد. بنابراین نهاد تنظیم‌گر مستقلی که بتواند تمام زنجیره اعم از مواد اولیه و عرضه در بازار را فراهم سازد، مناسب‌تر خواهد بود. اگر تمام اساسنامه شرکت‌ ملی صنایع پتروشیمی تغییر پیدا کند، ممکن است امکان مبدل شدن به یک‌نهاد تنظیم‌گر‌ نیز رسمیت پیداکند. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی‌ مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: به طورحتم نهاد تنظیم‌گر می‌تواند در اعمال حاکمیت درزمینه صادرات پتروشیمی و تعیین قیمت‌ها‌ اثرگذار باشد. برای پتروشیمی‌ها مزایایی در داخل کشور‌ در نظر‌ گرفته می‌شود تا بتوانند کالاهای خود را با شرایط‌ داخلی به عرضه برسانند. متأسفانه در شرایط فعلی علی‌رغم تمام امتیازی که به شرکت‌های پتروشیمی داده می‌شود اما تغییر در بازارهای جهانی و نرخ ارز تنها سود پتروشیمی‌ها را‌ مبرهن می‌ساز‌د و منافع مردم و شرکت‌های ذی‌نفع پایین‌دست درنظر گرفته نمی‌شود. او در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: نهاد تنظیم‌گر‌ می‌تواند از امتیازاتی که شرکت‌های‌ پتروشیمی کسب‌ می‌کنند در جهت کنترل‌ آن‌ها استفاده کند و آن‌ها را به تمامی ذی‌نفعان برساند و شرایط صادرات و ارز را کنترل کند.