نفیسه امامی 
بر اساس آمار اعلامی بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور در پایان شهریور امسال از ۴ هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. بانک مرکزی آمارهای اقتصادی نیمه نخست سال جاری را اعلام کرد که بر اساس آن نقدینگی کشور در شهریور ۱۴۰۰، ۴/۶۷۶ هزار میلیارد تومان شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته نقدینگی۲/۸۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که نشان‌دهنده افزایش ۴۰/۵ درصدی رشد نقدینگی در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ است.
رشد نقدینگی در اقتصاد درصورتی‌که به سمت تولید هدایت شود منجر به رشد اقتصادی قابل قبولی برای کشور می‌شود اما آنچه که در عمل در سال‌های گذشته رخ‌داده عدم تزریق رشد و حجم بالای نقدینگی به بخش تولید بوده است و به‌جای بخش تولید به سمت سایر بخش‌ها هدایت‌شده و باعث ایجاد تورم‌زایی و افزایش قیمت‌ها شده است.
مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه مهرماه را ۴۵/۴ درصد اعلام کرده است. افزایش تورم در حالی ادامه دارد که سال پیش  بانک مرکزی هدف تورمی امسال را ۲۲ درصد (با ۲ واحد نوسان مثبت و منفی) تعیین کرده بود اما حالا به بیش از دو برابر هدف تعیین‌شده رسیده است.
کنترل نقدینگی زمینه‌ساز ایجاد اهداف کلان اقتصادی مانند رشد تولید، کنترل تورم و اشتغالزایی است درحالی‌که رشد بی‌رویه نقدینگی، باعث افزایش سریع تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود و به تورم دامن می‌زند. 
دلایل متعددی برای افزایش حجم نقدینگی عنوان‌شده است که از آن جمله می‌توان به دخالت دولت در اقتصاد، کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی اشاره کرد. استقراض دولت عمدتا باهدف جبران کسری بودجه انجام می‌شود که در سال‌های اخیر و با محدود شدن درآمدهای نفتی ایران تشدید شده است. 
اکنون منابع بودجه عمومی از طریق درآمدهای مالیاتی و گمرکی، فروش نفت، فروش اوراق بدهی، واگذاری شرکت‌های دولتی و منابع حاصل از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود و اگر دولت نتواند کسری بودجه را از طریق افزایش مالیات یا انتشار اوراق قرضه، تأمین کند، اقدام به انتشار پول یا همان استقراض از بانک مرکزی می‌کند.
بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا برای کاهش میزان فروش نفت ایران، درآمدهای نفتی ایران به‌طور چشمگیری با افت روبه‌رو شد و همین مسئله به‌عنوان عاملی برای رشد کسری بودجه تلقی گردید. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم تحقق منابع، بودجه تا پایان امسال با کسری معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست که جبران آن نیازمند یافتن منابع جدید یا کاهش هزینه‌هاست. ضمن این‌که با احتساب رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه این کسری به حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
هشدار درباره تبعات تورمی افزایش نقدینگی در حالی در سال‌های اخیر ادامه یافته که وعده دولت‌های مختلف درباره کنترل رشد نقدینگی به‌جایی نرسیده است. با توجه به این‌که موضوع کسری بودجه در ایران تازگی ندارد، اما اهمیت این موضوع برای دولت سیزدهم که وعده مهار تورم را داده شاید بیشتر از دولت‌های قبل باشد.
 خلق پول بانکی، مولود ساختار ضعیف اقتصاد تولیدی
مهدی موحد بکنظر کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به جهش نقدینگی در کشور گفت: نقدینگی برای راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی لازم و ضروری است اما رشد افسارگسیخته آن نسبت به رشد تولید در قالب تورم خود را نشان می‌دهد و عامل همه جهش‌های تورمی و مزمن دورقمی سال‌های گذشته محسوب می‌شود. به‌عنوان نمونه سال ۱۳۵۱ میزان نقدینگی در کشور ۵۰ میلیارد تومان بود و حالا در سال ۱۴۰۰ به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۸۰ هزار برابری شده اما میزان تولید به حدود دو برابر رسیده است. 
وی با اشاره به دلایل بروز تورم در اقتصاد کشور گفت: کسری بودجه و عملکرد نظام بانکداری دو دلیل مهم برای بروز تورم محسوب می‌شوند. کسری بودجه به میزان پایین زیان‌بخش نیست اما در حجم بالا اثرات منفی مانند تورم را به دنبال می‌آورد.
 از سوی دیگر بانک‌ها موتور اصلی برای خلق نقدینگی محسوب می‌شوند. جامعه نیاز خود به نقدینگی را از بانک‌ها درخواست می‌کند و آن‌ها هم به این تقاضا پاسخ می‌دهند. 
موحدی بکنظر با اشاره به این‌که تقاضای نقدینگی می‌تواند کاذب و یا واقعی باشد، افزود: تقاضای واقعی برای نقدینگی درزمانی شکل می‌گیرد که تولیدکننده برای امر تولید نیاز به پول و تسهیلات داشته باشد اما نیاز کاذب به‌واسطه شکست خوردن بنیان‌ها و ساختارهای فنی تولید در داخل کشور و تقویت بنیان‌های سفته‌بازی و دلالی شکل می‌گیرد درحالی‌که این اتفاق در داخل کشور در حال رخ دادن است. وی خلق پول بانکی را مولود ساختار ضعیف اقتصاد تولیدی دانست و افزود: ساختار تولیدی کشور دچار اشکال شده است و به همین علت عده‌ای روی به فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد آورده‌اند. کارهای غیرمولد تقاضای نقدینگی و پول از نظام بانکی می‌کنند و بانک‌ها هم به‌واسطه اعتبار افراد که از طریق دلالی کسب درآمد کرده‌اند تسهیلات پرداخت کنند. با این روش موتور خلق پول بانک‌ها روشن می‌ماند. 
این کارشناس اقتصادی با تشریح راهکارهای جلوگیری از افزایش نقدینگی اظهار کرد: اهمیت بسیار زیاد نظام مالیاتی در جلوگیری از افزایش نقدینگی در چنین مواقعی خود را نشان می‌دهد. دولت به‌غیراز هزینه‌های پرسنلی هزینه دیگری ندارد بنابراین به‌جای مدیریت هزینه‌ها، باید به سراغ افزایش درآمدزایی پایدار و عادلانه مانند درآمدهای مالیاتی برای دولت برویم. 
وی به اهمیت دریافت مالیات بر عایدی سرمایه برای رشد درآمدزایی برای دولت اشاره کرد و افزود:‌ مهم‌تر از ابزار درآمدزایی از طریق مالیات حرکت به سمت دریافت مالیات از عایدی سرمایه است. مالیات بر عایدی سرمایه با دلالی در عرصه اقتصاد می‌تواند تشنگی فعالیت‌های غیرمولد را به نقدینگی کاهش دهد و موتور خلق پول بانکی را متوقف کند. 
موحدی بکنظر ادامه داد: علی‌رغم تلاش‌هایی که بانک مرکزی با مدیریت حوزه اعتبارات می‌تواند جلوی رشد نقدینگی را بگیرد و اقداماتی که سازمان برنامه‌وبودجه در مدیریت هزینه انجام می‌دهد نظام مالیاتی باید دو اولویت اصلی دریافت مالیات برعایدی سرمایه و تعریف درآمدهای پایدار برای کشور را در دستور کار خود قرار دهد تا بر کاهش جذابیت فعالیت‌های نامولد و نقدینگی و تورم اثر بگذارد. 
وی با اشاره به این‌که دولت سیزدهم تلاش می‌کند تا جلوی رشد نقدینگی را از طریق درآمدهای مالیاتی بگیرد اما برای موفقیت در این زمینه نیاز به تغییر نگرش دارد، گفت: بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد در شناسایی علت افزایش نقدینگی با مشکل روبه‌رو هستند. بانک مرکزی، بانک‌ها را عامل خلق نقدینگی نمی‌داند تا جلوی آن‌ها را بگیرد و سازمان برنامه، مدیریت هزینه‌ها را عامل کاهش تورم می‌داند و سازمان امور مالیاتی بر اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه آگاهی ندارد. اکنون بیشتر اقتصاددانان در هر طیفی به این باور نرسیده‌اند که مالیات برعایدی سرمایه مالیاتی ضد تورمی است که می‌توان از آن استفاده کرد.