گروه سیاسی 
جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح آخرین روند از تحقیق و تفحص از عملکرد دولت سابق در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و اظهار کرد: هنگامی‌که آیین‌نامه داخلی مجلس‌ شورای اسلامی تعریف و تصویب‌ می‌گردد، تمامی‌ دستگاه‌های کشور‌‌ موظف به همکاری می‌شوند. اجرای روند تحقیق و تفحص مجلس نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته یکی‌ از‌ موضوعات جدی نمایندگان بود چراکه منابع مالی‌ بسیاری به این حوزه هدایت و اختصاص داده‌شده بود. وی افزود: طی سال‌های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، منابع مالی بسیاری صرف شد که بسیاری از افراد دراین حوزه شناسایی‌ و متخلفان نیز دستگیر شدند. به منظور‌ پیگیری بیش‌تر این روند، طرح تحقیق‌ و تفحص از ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته شد، مراحل قانونی این فرآیند نیز طی شد.  کوچکی نژاد تصریح کرد: موضوع تحقیق و تفحص از ارز ۴۲۰۰ تومانی در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شد و بیش از ۲۰۰ نماینده به آن رأی دادند و هیئت‌رئیسه این فرآیند نیز مشخص شد. نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی‌ همچنین خاطرنشان کرد: نشست‌هایی‌ پیرامون این مسئله با‌ بانک مرکزی شکل‌ گرفت که پس از مقرر شدن بررسی‌های بیش‌تر و ارسال مأمور‌ به جهت تحقیق و تفحص، ممانعت کردند و مانع از‌ اجرای فرآیند تحقیق و تفحص شدند. وی متذکر شد: به موجب‌ کارشکنی بانک مرکزی درروند اجرای تحقیق و تفحص مجلس، به ریاست مجلس شورای اسلامی نامه نوشتیم که بانک مرکزی را ملزم کند تا با هیئت تحقیق و تفحص مجلس همکاری کند. مطابق قانون بانک مرکزی‌ نمی‌تواند با تحقیق و تفحص مقابله کند. تاکنون ۲ مرتبه نیز به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نامه نوشته‌ایم و کارشکنی‌های مسئولین بانک مرکزی را گزارش کرده‌ایم.او در‌ پایان این گفت‌وگو ابراز کرد: بیش از یک سال است که بانک مرکزی مانع اجرای کار مجلس شده  و کارشکنی کرده است. متأسفانه تاکنون پاسخی از سوی‌ بانک مرکزی دریافت نشده و هیچ سندی در اختیار هیئت قانونی مجلس قرار نداده است.