‌|گروه اجتماعي‌|
گاهي يک خبر مي‌تواند برداشت‌ها و تفسيرهاي مختلفي به همراه داشته باشد، مثل همين خبر سهميه‌بندي طلاق که حسابي خبرساز شد و هياهوي زيادي ميان مردم و همين‌طور کاربران فضاي مجازي به راه انداخت. عده‌اي بناي تمسخر گذاشتند و گفتند بايد زنبيل بگذارند تا نوبت‌شان شود و عده‌اي هم به شوخي گفتند اگر سقف طلاق استان ما کم باشد ديگر ماندن در آن فايده‌اي ندارد و خيلي‌ها هنوز ازدواج نکرده غصه‌دار طلاق‌شان شدند، حال نکته مهمتر اين است که چقدر آمار جدايي در ايران نگران کننده است که بعد از شنيدن خبر سهميه‌بندي، همه افراد دانسته يا ندانسته مطرح کردند، چنين طرحي به دنبال کاهش آمار طلاق است! 
اما پيش از واکاوي و تحليل اين مسئله بهتر است، کمي در مورد سهميه‌بندي طلاق توضيح دهيم، طرحي که جنجال بسياري به پا کرد و البته نقش خبرگزاري‌ها نيز در اين مسئله بي‌تأثير نبود. انتخاب يک تيتر شائبه برانگيز و  درج خبري کوتاه، بدون توضيحات کافي از قول رئيس کانون سردفترداران ازدواج و طلاق و انتشار تصويري که در آن  سهميه ثبت طلاق هر استان مشخص شده؛ کافي بود تا هر فردي با ديدن آن، اولين چيزي که به ذهنش خطور  کند، اين باشد که براي گرفتن طلاق بايد روزها يا ماه‌ها منتظر بماند تا نوبتش بشود. تب اين ماجرا و حرف و حديث‌ها آن‌قدر زياد شد که مسئولين مربوطه را به توضيح واداشت. طبق گفته‌هاي علي مظفري، رئيس کانون سردفترداران ازدواج و طلاق، اين محدوديت براي دفاتر است و نه براي ثبت طلاقِ افراد. وي در اين زمينه مي‌گويد: « برابر بخشنامه رئيس قوه قضائيه براي دفاتر طلاق محدوديت‌هايي در نظر گرفته شده است که اين محدوديت‌ها براي جلوگيري از زد و بند با کارمندان اداري مجتمع‌هاي قضائي و برخي از دادگاه‌هاي خانواده است که طلاق را بدون در نظر گرفتن مسائل اخلاقي و اداري ثبت مي‌کردند و در پي اين
 زد و بندها نگاه درآمدي به موضوع داشتند.» وي در ادامه تأکيد مي‌کند: «زوجيني که از ابتداي دريافت نامه طلاق، سه ماه فرصت داشتند تا فکر کنند و بعد از نهايي شدن تصميم گرفتند به دفاتر طلاق مراجعه کنند، عملا با اين اقدام، فرصت سه‌ماهه از زوج‌ها گرفته مي‌شد و در واقع آن‌ها متوجه چنين فرصتي نمي‌شدند، در نتيجه منجر به اين مي‌شد که مفسده‌اي در حوزه طلاق در برخي از دفاتر دادگاه خانواده و دفاتر طلاق ريشه پيدا کند که جدي شده بود و در کل شهرهاي ايران گسترش پيدا کرد.» رئيس کانون سردفترداران ازدواج و طلاق در مورد نحوه اعمال اين سهميه‌بندي نيز توضيحاتي مي‌دهد: «براساس اين بخشنامه در هر شهر ميانگين ثبت طلاق در سال گذشته به نسبت دفتر طلاق همان شهر به اضافه ۲۰ درصد، سقف تعداد طلاق‌هايي است که دفاتر ازدواج و طلاق آن شهر مي‌توانند به ثبت برسانند. در اين شرايط با قفل شدن خودکار سامانه، امکان ثبت بيش از عدد يادشده براي دفاتر وجود ندارد و به اين ترتيب راه براي دلالان بسته خواهد شد.» 
آمارها از ابتداي سال ۹۸ تاکنون نشان مي‌دهد که ۱۹۲۶۰۰ مورد پس از ثبت درخواست طلاق توافقي از سوي قوه قضائيه براي دريافت خدمات مددکاري و مشاوره روان‌شناختي به بهزيستي ارجاع شده‌اند که خوشبختانه ۲۴/۵ درصد آن‌ها با دريافت اين خدمات به زندگي برگشته‌اند. اين را دکتر بهزاد وحيدنيا، معاون مشاوره و امور روان‌شناختي سازمان بهزيستي کشور، در گفت‌وگو با روزنامه ايران مي‌گويد. وي معتقد است: ايجاد فاصله زماني راهکار مناسبي براي رفع مشکلات بين زوجين نيست اما مي‌تواند آن را کم رنگ کند. وحيدنيا در اين راستا خاطرنشان مي‌کند که برخي دلالان به دنبال حذف اين فرصت هستند که مي‌توان تبعات ناخوشايندي داشته باشد.  وي تعداد اين جلسات را ۳ تا ۵ جلسه مي‌داند که بنا بر نياز و شرايط زوجين مي‌تواند بيشتر هم شود. البته بنا به اظهارات وحيد نيا موارد حاد و آسيب‌زا بلافاصله به دادسرا ارجاع داده مي‌شوند. در اين صورت مي‌توان گفت اين طرح کاهش آمار طلاق را هم به نحوي به دنبال دارد.  چرا که بررسي‌هاي شوراي انقلاب فرهنگي نشان از آن دارد که ۵ درصد عوامل افزايش طلاق به
 زد و بند و تباني دلالان با برخي دفاتر ازدواج و طلاق مربوط مي‌شود. در واقع فرصت سه‌ماهه زوجين از ابتداي دريافت نامه طلاق تا مراجعه به دفتر ثبت طلاق به‌وسيله همين زدوبندها گرفته مي‌شد و احتمال سازش از بين مي‌رفت. آن‌چه که پيش‌تر نيز از زبان علي مظفري شنيديم. 
سؤالي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که آيا اين طرح در افزايش پروسه طلاق افراد تأثيري دارد؟ خدائيان معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور، «اين تصميم را نه‌تنها باعث وقفه در روند طلاق افراد نمي‌داند بلکه مي‌گويد اين تصميم در جهت تسريع انجام امور مردم، تکريم ارباب رجوع و جلوگيري از رانت برخي دفاتر اسناد بوده است و به شکل سهميه‌بندي نيست. وي در اين راستا مي‌گويد: « سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصميمي براي تقسيم اسناد دولتي گرفته که اين تصميم صرفاً محدود به اسناد طلاق نيست و در مورد تمام اسنادي است که دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمي صادر مي‌کنند. در سال، ميليون‌ها سند، توسط دفاتر صادر مي‌شود و در واقع تقسيم اسناد دولتي براي تسريع در انجام کار‌ها و امور مردم و جلوگيري از رانت برخي دفاتر که ارتباطات غيرمتعارف با برخي کارکنان دستگاه‌ها دارند، گرفته شده؛ چراکه در حال حاضر بعضي دفاتر با تراکم کار مواجه هستند و در مقابل برخي از دفاتر نيز کار زيادي به آن‌ها ارجاع نمي‌شود بنابر اين دفاتري که با تراکم کار مواجه هستند موجب مي‌شود که امور مردم را با تأخير انجام دهند و همچنين زمينه فساد و سوءاستفاده فراهم مي‌شود.» 
خانواده يک نهاد مهم اجتماعي است که در شکل‌گيري نقش‌ها و ساختارهاي جامعه نقش بسزايي دارد. طلاق به‌عنوان عاملِ ازهم‌پاشيدگي اين نهاد اثرگذار بايد موردتوجه
 بيش از پيش قرار بگيرد. اتفاقي که مي‌تواند منجر به بي‌ثباتي و اختلالات روحي و رواني در  هر يک از اعضاي خانواده اعم از زن و مرد و فرزندان شود که در لايه بعدي جامعه نيز بلاشک متأثر از اين موضوع خواهد بود  لذا آن‌چه که عقلا و مسئولين هر جامعه‌اي بايد در پي آن باشند ارائه طرح‌ها و برنامه‌هايي است که بتوان آمار اين حلال نکوهيده خدا را به حداقل رساند. 
بر همين اساس« رسالت» در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي پديده طلاق مي‌پردازد و در عين حال به دنبال يافتن اين پرسش است که آيا وضعيت طلاق در ايران آن‌قدر بغرنج است که با ارائه طرح سهميه‌بندي همه تصور مي‌کنند اين طرح مي‌خواهد از آمار جدايي‌ها بکاهد و اساسا مي‌توان طرحي ارائه کرد که منجر به کاهش طلاق شود؟
*هر طرح غير کارشناسي باعث افزايش طلاق عاطفي مي‌شود
مهرداد افلاطوني در قامت روان‌شناس اجتماعي طرحي که تحت عنوان سهميه‌بندي طلاق از آن ياد مي‌شود را از منظر آسيب‌شناسي جدايي بي‌فايده مي‌داند و معتقد است، « هر طرح غير کارشناسي در اين حوزه باعث افزايش طلاق عاطفي مي‌شود. از طرفي طرح سهميه‌بندي هم اگر به دنبال اين قضيه است، فايده‌اي ندارد. اينکه ما بياييم و يک چيزي را کم يا زياد بکنيم بعد انتظار داشته باشيم که مصرف سرانه‌مان پايين بيايد، حاصلي نخواهد داشت.» 
وي آينده‌پژوهي را راهکاري براي مقابله با موضوع طلاق دانسته و مي‌گويد: « در بحث آينده‌پژوهي روشي به نام روش پيشگيرانه وجود دارد. روش‌هاي پيشگيرانه مثل بيمه ماشين عمل مي‌کند. براي پايين آوردن آمار طلاق در چنين روشي قطعا بايد مسئله آموزش و آگاهي دادن را در نظر بگيريم. خيلي از طلاق‌هايي که در جامعه ما اتفاق مي‌افتد به خاطر تحريک شدن هوش هيجاني زوجين است و مي‌بينيم که خيلي وقت‌ها مي‌خواهند برگردند، خيلي وقت‌ها فکر مي‌کنند که اشتباه کردند و به دنبال جبران برمي‌آيند. اين جبران گاهي ممکن مي‌شود و خيلي وقت‌ها هم ممکن نمي‌شود پس ما بايد بياييم و پيشگيرانه به اين موضوع نگاه کنيم، حتي جلسات مشاوره قبل از طلاق هم ناکارآمد است، جايگاه اين جلسات بايد قبل از عقد و ازدواج باشد چراکه وقتي زوجي براي طلاق به دادگاه مراجعه مي‌کنند در بيشتر مواقع تصميم‌شان براي جدايي قطعي است و در حال حاضر طرحي گذاشته‌اند که زوجين قبل از طلاق ۶ جلسه مشاوره بروند. آيا اصلا در اين ۶ جلسه اتفاقي مي‌افتد؟ ما به‌عنوان مشاور مي‌گوييم که در ۶ جلسه که آن‌هم ۲ تا ۴ جلسه اول بيشتر معضلات زندگي  بيان مي‌شود و گذشته‌ها مرور مي‌گردد، مشاور کمتر مي‌تواند مداخله داشته باشد.  از ديدگاه روان‌شناسي مي‌گوييم در ۱۰ جلسه اول بيشتر مراجع حرف مي‌زند و کمتر مشاور مداخله دارد. در اين ۶ جلسه دو نفر مي‌خواهند بروند و اين‌همه حرف و سخن درباره يک زندگي را مطرح کنند، پس ما بايد برنامه‌ريزي‌هاي بيشتري داشته باشيم تا اين آمار را به‌صورت واقعي کم کنيم.»
اين روان‌شناس اجتماعي اولين راهکار براي حل واقعي معضل طلاق را تغيير نگرش مي‌داند. به اعتقاد وي بايد در جامعه فرهنگ‌سازي کنيم تا افراد طلاق را به‌عنوان آخرين راه‌حل  ببينند. افلاطوني آموزش‌هاي شخصيت شناسي را دومين راهکار براي مواجهه هر چه‌بهتر و آگاهانه‌تر با مسئله طلاق مي‌داند و مي‌گويد: « ما بايد آموزش‌هاي شخصيت شناسي
 را براي زوجيني که مي‌خواهند ازدواج کنند و در دوران قبل از ازدواج به سر مي‌برند برگزار کنيم و با تمهيداتي مثل ۶ جلسه مشاوره در زمان طلاق يا سهميه‌بندي طلاق عملا کار خاصي انجام نمي‌پذيرد، زيرا زماني داريم اين آگاهي را مي‌دهيم که خيلي از معضلات و شکاف‌ها ايجاد شده است. زماني که زوجين براي آزمايشات خون مي‌روند جلسه يکي دوساعته‌اي گذاشته مي‌شود که بيشتر هم راجع به مسائل جنسي در آن صحبت مي‌شود. بايد تعداد اين جلسات بيشتر باشد و در رابطه با شخصيت‌شناسي صحبت شود به‌گونه‌اي که فرد بياموزد از چه جايگاهي به همسرش، مادر شوهرش و مادرش و ديگر افرادي که درگير يک ازدواج مي‌شوند نگاه کرده و آن‌ها را درک کند و همچنين طرفين در اين جلسات به شناختي نسبي از طرف مقابل‌شان برسند، نه اينکه ما بگذاريم معضل ايجاد بشود و تازه بياييم و بگوييم خب حالا يک کاري بکنيم که اين‌ها نتوانند از هم جدا شوند، اين عمل خود تبعاتي دارد از جمله اينکه طلاق عاطفي به قوت خود باقي مي‌ماند زيرا زوجيني که به مرحله بحران رسيده‌اند و ديگر عاطفه‌اي بين‌شان وجود ندارد علي‌القاعده چند ماه پس و پيش در ثبت طلاق برايشان علي السويه است اما به‌موازات اين تأخير در امر طلاق طبيعتا آمار خيانت بالا مي‌رود. پس اصلا اين موضوع پيشگيرانه نيست. حال ممکن است از اين ديدگاه به موضوع نگاه شود که وقت اندکي به اين‌ها داده شود تا به سازش برسند. اما مي‌بينيم که در مراکز مشاوره‌هاي قبل از طلاق اصلا اين اتفاق نمي‌افتد و آن‌هايي که تصميم‌شان را گرفته‌اند، مي‌گويند اصلا نمي‌خواهيم در جلسات مشاوره شرکت کنيم و هيچ مشاوري هم نمي‌تواند فردي را مجبور کند که با کسي زندگي کند.»
افلاطوني کاهش تعرفه‌هاي مشاوره و استفاده از مشاوران خبره و باتجربه را از راه‌هاي سوق دادن افراد جامعه به سمت استفاده از خدمات مشاوره‌اي حين ازدواج و در طول زندگي مشترک مي‌داند و معتقد است: «تا زماني که جامعه به‌سوي آموزش صحيح پيش نرود و اين آموزش به صورتي ارائه نشود که جامعه نسبت به دريافت آن ترغيب گردد، معضلي به نام طلاق به قوت خود باقي است. شايد بهتر است که در حقيقت به دنبال تعريف تعرفه مناسبي براي مشاوره‌ها باشيم تا از اين طريق مردم ترغيب بشوند و با پرداخت هزينه پايين‌تري بتوانند از خدمات آن‌ها بهره‌مند گردند.  درست‌تر اين است که بيايند و تعرفه‌هاي حمايتي را تعريف کنند و مردم را نسبت به مشاوره رفتن قبل از ازدواج، حين ازدواج و زمان جدايي و قبل از مراجعه به دادگاه ترغيب کنند.» 
اين روان شناس اجتماعي تأکيد مي‌کند:« زوجين وقتي تقاضاي طلاق مي‌دهند، دو حالت دارد يا در خانه باهم زندگي مي‌کنند که در اين حالت تنش‌هايشان خيلي بالاست چون به هر حال خانم مي‌رود و مهريه‌اش را اجرا مي‌گذارد و طبق قانون فردي که تقاضاي طلاق مي‌دهد بايد مهريه‌اش را از قبل گرفته باشد و اگر خانه را ترک کند از نفقه هم بي‌بهره مي‌شود، پس اين‌ها در آن خانه مي‌مانند و در اين صورت درگيري‌ها بيشتر مي‌شود يا اينکه اصلاً تقاضاي طلاق داده‌اند و  جدا از هم زندگي مي‌کنند پس طرح‌هايي مثل سهميه‌بندي طلاق اگر به دنبال افزايش زمان و ابراز پشيماني زوجين از طلاق باشد، بازهم بي‌فايده است زيرا زمان خيلي از وقت‌ها تنش مضاعفي را به زوجين و خانواده‌هايشان تحميل مي‌کند و از طرفي سهميه اين ماه نشد، سهميه ماه بعد. البته با زيرساخت‌هاي اين طرح کاري ندارم، چون ممکن است بگويند ما اين طرح را براي مقابله با رانت انجام مي‌دهيم اما از ديدگاه آسيب‌شناسي طلاق نمي‌تواند طرح مفيدي باشد. به‌علاوه ما هميشه ديده‌ايم تبصره‌هاي متفاوتي براي اين موضوع وجود دارد به اين صورت که ممکن است دفترخانه‌اي بگويد عيب ندارد ما طلاق را جاري و ماه آينده ثبت مي‌کنيم.» 
افلاطوني مسئله شناخت زندگي مشترک و شناخت طرفين از يکديگر را بهتر از هر طرحي در کاهش آمار طلاق مؤثر دانسته و تأکيد مي‌کند: «اگر من نوعي بدانم همسرم از چه زاويه‌اي به زندگي مشترک نگاه مي‌کند مشکل ايجاد نمي‌شود اما وقتي نمي‌دانم و بر اساس سطح آرزوهاي آرماني خودم به موضوع نگاه مي‌کنم، اينجاست که مشکلات شروع مي‌شود. پس زماني به مشکل برمي‌خورم که با عدم شناخت و نگاهي آرماني مي‌آيم، آنجاست که نمي‌توانم به زندگي ادامه دهم.» 
 *فاصله زماني در کاهش طلاق مؤثر است
طاهره هميز هم در قامت استاد دانشگاه و کارشناس مسائل خانواده، در تحليل تأثير طرح‌هاي سهميه‌بندي طلاق و ساير طرح‌هاي پيشگيرانه در کاهش آمار طلاق، به سوره طلاق در جز بيست و هشتم قرآن کريم اشاره کرده و مي‌گويد: « خداوند در اين سوره که در مدينه  نازل شده است و در واقع قانون حکومتي به‌حساب مي‌آيد، مي‌فرمايد: سعي کنيد فاصله‌اي بين غضب زوجين و تصميم قطعي براي طلاق ايجاد کنيد به اين صورت که اگر زن‌هايتان را طلاق داديد از خانه خارجشان نکنيد و زن هم قهر نکند و به خانه پدرش برود و اين دو در آن مدت سه‌ماهه که شارع تعيين کرده در يک‌خانه زندگي کنند. چرا؟ چون اگر در يک‌خانه باشند به‌مرور و در آن فاصله زماني امکان اينکه خشم و غضب‌شان فروکش کند بسيار است. با توجه به اينکه گاهي اين فاصله به‌وسيله برخي کلاهبرداران و سودجويان که به دنبال سود مالي خود هستند مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرد، هر دستورالعملي که قادر به جلوگيري از اين دست اقدامات شود، مفيد و اثربخش است چون گاهي زوجين بعد از طلاق با بحران‌هاي جديدي روبه‌رو مي‌شوند و خيلي‌ها مايل هستند به زندگي برگردند بنابراين دادن زمان صد در صد مفيد است چون خداوند عليم اين قانون را گذاشته است.» 
وي در ادامه با اشاره به اينکه اسلام براي حل مشکل زوجين اولين راه‌حل را از درون خانواده پيشنهاد مي‌دهد، عنوان مي‌کند: «افرادي که آشتي را بين اين‌ها برقرار کردند براي اينکه زوجين دوباره دچار اختلاف نشوند مي‌توانند در قامتِ يک ناظر فاميليِ دلسوز در ادامه نيز به ايفاي نقش بپردازند و با تذکر و توجه دادن مدام، ادامه زندگي را براي اين زوج زيباتر کنند. ضمن اينکه در بيشتر طلاق‌ها اين خانم‌ها هستند که بعدها اظهار پشيماني مي‌کنند چرا که در تصميم بر جدايي سرعت دارند و گمان مي‌کنند با طلاق نجات پيدا مي‌کنند و راحت مي‌شوند، اما در واقع جدايي شروع بحران‌ها و مشکلات عميقي است که در جامعه براي آن‌ها ايجاد مي‌شود.»
وي مشاوره‌هاي قبل از طلاق را نيز در صورتي مفيد مي‌داند که مشاور خصوصيات خاصي داشته باشد: « به‌عنوان مثال حضرت علي (ع) در نهج‌البلاغه مي‌فرمايند: مشاور بايد امين باشد، حسود نباشد و به صلاح فرد مشتاق باشد، از طرفي قرآن در آيه ۱۲۸ سوره نسا سه بار کلمه صلح را مي‌آورد و مي‌گويد سعي کنيد اين‌ها را به صلح بکشانيد. معمولا در جنگ و اختلاف و ناراحتي انسان‌ها دچار بخل مي‌شوند و زماني که از حد تعادل خارج شدند بين‌شان دعوا صورت مي‌گيرد، اين خود نشان مي‌دهد که اين‌ها زمان احتياج دارند که از آن حالت بخل و بدجنسي نسبت به يکديگر دست بردارند و با از بين رفتن تصميمات آني، بنشينند و از سر عقل تصميم بگيرند.»