مرغ یک پای دولت
وحید عظیم‌نیا
لجاجت دولت روحانی در اجرای قانون گویا بنا نیست تمامی داشته باشد؛ هرچه به‌روزهای پایانی مدیریت ناکارآمد هشت‌ساله نزدیک می‌شویم قانون‌شکنی‌ها تشدید می‌شود تا جایی که صراحتا وزارت کشور مجبور به تمرد از اجرای مصوبه لازم‌الاجرای شورای نگهبان درباره ساماندهی ثبت‌نام داوطلبان سیزدهمین دوره ریاست جمهوری شد. این مصوبه که با استناد به جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ شده است و «معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را تعیین کرده است تا صرفاً کسانی وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شوند که واقعا «صلاحیت» و «اقتضائات» این جایگاه و الزامات اصل ۱۱۵ قانون اساسی را دارند.پس از ابلاغ این مصوبه به وزارت کشور و کمتر از یک روز مانده به آغاز فرآیند ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری، روحانی طی فرمانی وزارت کشور را مجبور کرد به مصوبه لازم‌الاجرای شورای نگهبان، دهن‌کجی کند. در این فرمان با استناد جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود را درزمینهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری براساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن‌ها انجام دهد و تغییر رژیم حقوقی قابل‌اعمال بر انتخابات، بدون تغییر قوانین قابل‌اعمال، متصور نیست.» در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت کشور مکلف شده است وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را براساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد. به عبارتی وزارت کشور مکلف به تمرد از مصوبه شورای نگهبان شده است تا فرآیند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با همان «روند مسئله‌دار» پیشین ادامه داشته باشد.
البته شورای نگهبان بلافاصله بعد از فرمان روحانی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی و در اجرای بند «۵-۱۰» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» مبنی‌بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبربودن داوطلبان ریاست‌جمهوری را برای ثبت‌نام تعیین و اعلام کرده است.
این مصوبه براساس صلاحیت‌های قانونی این نهاد به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا است همچنان که مصوبات سایر نهادها در حدود صلاحیت‌های قانونی آن‌ها معتبر و لازم‌الاجراست. با توجه به مسئولیت و صلاحیت شورای نگهبان براساس تصریح بند «۵-۱۰» سیاست‌های کلی انتخابات، رعایت مفاد سیاست‌های مذکور از سوی مسئولان و مدیران کشور به‌ویژه ریاست محترم جمهوری و وزارت کشور ضروری است. شورای نگهبان ضمن تأکید بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه فوق اعلام می‌دارد ثبت‌نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور در مصوبه این شورا فاقد اعتبار است.سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان نیز در برنامه زندهٔ گفت‌وگوی ویژه خبری سیما، به تفاوت «قانون» با «شیوه قانونی»، تأکید کرد و گفت «قانون آن چیزی است که مجلس تصویب می‌کند، شیوه قانونی طریقی است که مستند و مشروع است؛ مصوبه انتخاباتی شورا قانون نبوده بلکه استفاده از شیوه قانونی بود.» این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین تأکید کرد «کسی اگر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کند و شرایط اعلامی اخیر شورای نگهبان را نداشته باشد، ثبت‌نام او معتبر و قانونی نیست.»
پیش از ره‌پیک نیز عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک پیام توییتری نوشته بود «مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت‌نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم‌الاجراست. بدیهی است کسانی ازنظر این شورا ثبت‌نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت‌نام ارائه کرده باشند.»
ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ستاد انتخابات کشور آغاز شد، اما لجاجت دولت بی‌نظمی‌ها را تشدید و منجر به تکرار «ثبت‌نام‌های مسئله‌دار» شده است به‌طوری‌که طبق روال گذشته، افرادی خود را به خیابان «شهدای گمنام» در میدان فاطمی رسانده‌اند که نه‌تنها هیچ سنخیتی با «جایگاه ریاست جمهوری» ندارند بلکه به دنبال دست‌آویزی برای دیده‌شدن بودند که ظاهراً آن را در طبقه زیرین ساختمان ۱۸ طبقه وزارت کشور جستجو می‌کنند و قانون‌شکنی دولت روحانی نیز به کوره این «نام‌جویی» دمیده است. «فردی با ظاهری کفن‌پوش، قرآن و عصابه‌دست و ماسکی از پرچم ایران به‌صورت، برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شد. وی در توضیح حضور خود برای ثبت‌نام ریاست جمهوری گفت که آمده است کشور را از مشکلات نجات دهد»، «بزرگ‌ترین فلافل فروش کشور در انتخابات ثبت‌نام کرد. فردی با نام نوید اهوازی که خود را بزرگ‌ترین فلافل فروش کشور می‌نامد با حضور در وزارت کشور در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد. وی گفت که چهار سال پیش با کلید در انتخابات شرکت کردم، اما امسال با ریموت در انتخابات شرکت خواهم کرد» و… صرفا بخشی از اخبار حاشیه‌های روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری بود و قاعدتا این روند تا ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ که پنجمین و آخرین روز ثبت‌نام است، تکرار خواهد شد، اما مردم هرگز خاطره خوشی از تکرار ندارند.
البته حسین دهقان وزیر پیشین «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)
و محمدحسن نامی وزیر پیشین «ارتباطات و فناوری اطلاعات» ازجمله چهره‌های بیشتر شناخته‌ای بودند که همزمان با روز نخست ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام به ثبت‌نام کردند.
فرآیند ثبت‌نام از داوطلبان این مرحله از انتخابات ۱۴۰۰ در حالی انجام می‌شود که نماینده مستقر شورای نگهبان در ستاد انتخابات کشور از پذیرفتن پرونده داوطلبانی که اقتضائات اعلام‌شده این شورا را نداشته باشند، خودداری می‌کند و این روند نشان‌دهنده لجاجت و کارشکنی دولت روحانی حتی در روزهای پایانی است. نکته قابل‌تأمل آنجاست برخی محکومان امنیتی فتنه ۸۸ بنای ثبت‌نام دارند که نه‌تنها قانون اساسی را قبول ندارند بلکه روزی نیست که برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی و پایه‌های قدرت کشورمان همچون «عمق نفوذ راهبردی جمهوری اسلامی» تلاش نکنند. به هرروی طبق قانون اساسی، «تصمیم گیر» نهایی شورای نگهبان است و این شورا نظر نهایی را حداکثر تا ۷ خرداد ۱۴۰۰ اعلام خواهد کرد.
انتخابات ریاست جمهوری , وحید عظیم نیا
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.