مصطفی هدایی
 درنهایت پس از ۶ ماه توقف مذاکرات هسته‌ای وین، علی باقری؛ معاون سیاسی وزارت خارجه ۸ آذرماه یا ۲۹ نوامبر را تاریخ شروع این مذاکرات اعلام کرد. وی ۱۲ آبان ماه در توییتی این خبر را اعلام کرده بود: « در تماس تلفنی با آقای انریکه مورا آغاز مذاکرات باهدف لغو تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی در روز ۸ آذرماه در وین مورد موافقت قرار گرفت.»
در ماه‌های اخیر یکی از موضوعات مهم سیاست خارجی ایران، بازگشت به برجام و اجرای تعهدات طرفین بوده است. در تمامی مذاکرات دیپلماتیک میان ایران و کشورهای غربی، آغاز دور جدید مذاکرات در وین ازجمله محورهای رایزنی بوده و غرب بر تعجیل ایران برای بازگشت به میز مذاکرات تأکید کرده است. 
بااین‌حال با توقف مذاکرات در خردادماه تا تعیین دولت بعدی و اشراف کامل تیم جدید سیاست خارجی بر توافقات صورت گرفته، ۶ ماه زمان برد. زمانی که طرف مقابل آن را خرید زمان از سوی ایران برای افزایش توانمندی‌های هسته‌ای برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی تفسیر کرد. این در حالی بود که دولت جدید ایران ضمن اعلام آمادگی برای تعیین زمان مشخص برای شروع مذاکرات، خواهان تعهداتی در برجام است تا دولت‌های غربی با تغییر دولت از برجام خارج نشده یا زیرتعهدات خود نزنند. 
در سال ۹۷، دولت دونالد ترامپ به‌صورت یک‌طرفه از برجام خارج شد و بیش از ۱۵۰۰ تحریم جدید به بهانه‌های مختلف علیه ایران اعمال کرد. نقطه‌ضعف بزرگ برجام که هیچ تضمینی از طرف‌های غربی برای اجرای تعهدات یا عدم خروج از برجام اخذ نشده بود. 
در کنار این‌طرف‌های غربی بارها مطالبات زیاده‌خواهانه‌ای نیز مطرح کرده‌اند. ازجمله این موارد می‌توان به مذاکره پیرامون توانایی موشکی ایران و نفوذ منطقه‌ای اشاره کرد. شروطی که ایران برای این معضل تعیین کرده با واقعیات هر نوع مذاکره منصفانه و مرضی‌الطرفینی همخوانی دارد. ایران تنها برای مذاکرات هسته‌ای و بازگشت به تعهدات برجامی به وین خواهد رفت و گفت وگو پیرامون دیگر مسائل را زیاده‌خواهی می‌داند. همچنین گفت وگو درباره تغییر بندهای محدودکننده توانمندی‌های هسته‌ای را ازجمله دائمی کردن آن‌ها، غیرقابل‌قبول دانسته و موارد اشاره‌شده را می‌توان به‌عنوان پایان برجام ارزیابی کرد. 
حسین امیرعبداللهیان، وزیرخارجه ایران در ۱۱ آبان ماه در توییتی خواهان مذاکرات مبتنی بر حقوق متقابل شده بود: « کاخ سفید درخواست مذاکره با ایران را مطرح می‌کند و ادعای آمادگی بازگشت به برجام را دارد ولی همزمان تحریم‌های 
جدید علیه افراد و شرکت‌های ایرانی اعمال می‌کند. ما به‌دقت رفتار آقای بایدن را می‌سنجیم. هدف «مذاکره»، حرف‌زدن محض نیست بلکه توافق ملموس و احترام به منافع متقابل است. ۱+۴ برای مذاکره مبتنی بر رعایت منافع و حقوق متقابل آماده باشد.»
پیش‌ازاین نیز «علی باقری» معاون سیاسی وزیر امور خارجه درباره برگزاری مذاکرات گفته بود: گفت وگوهای ایران و ۱+۴ در نوامبر (اوایل آذرماه) اجرایی خواهد شد و دستورکار اصلی گفت وگوها مسئله اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران خواهد بود.
باقری در هفته جاری به پایتخت برخی از کشورهای اروپایی خواهد رفت تا مواضع ایران را درباره برجام و بازگشت به تعهدات برجامی شفاف سازد. در همین راستا سعید خطیب زاده سخنگوی دستگاه دیپلماسی روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت: «علی باقری این هفته عازم چند کشور اروپایی است و به سه پایتخت اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس و همچنین احتمالا یکی دو کشور دیگر ازجمله اسپانیا سفر خواهد داشت و این سفر در مقام معاون سیاسی انجام و موضوعات مختلفی گفت‌وگو خواهد شد که موردعلاقه دو طرف است در موضوعات دوجانبه و منطقه‌ای. البته طبیعی است چون مذاکره‌کننده ارشد ایران است در خصوص موضوعات گفت‌وگوهای پیش رو هم‌صحبت خواهد کرد.»
وی همچنین تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران مواضع خود را برای دوستانش به‌صورت دقیق تشریح کرده و هم در سفرهای پیش رو تشریح خواهد شد.مادامی‌که ایران اطمینان قطعی نیابد که تحریم‌های یک‌جانبه، فراسرزمینی و غیرقانونی آمریکا یک‌جا و مؤثر و قابل راستی آزمایی و همراه با تضمین‌های لازم و عینی رفع نشود، اقدامات جبرانی خود را متوقف نخواهد کرد.»
ایران در حالی از طرف آمریکایی خواهان تضمین برای عدم خروج از برجام است و آن را یکی از شروط اصلی برای به ثمر رسیدن مذاکرات می‌داند که برخی از گزارش‌ها و اظهارنظرها گویای ارائه تضمین سیاسی به‌جای تضمین حقوقی است. آمریکا به بهانه اینکه هیچ رئیسی جمهوری در آمریکا نمی‌تواند رئیس‌جمهور بعدی را ملزم به تعهد الزام‌آور کند، از زیر باریک تضمین حقوقی برای عدم خروج از برجام، شانه خالی می‌کنند. 
«لاورنس نورمن»، روزنامه‌نگار وال‌استریت‌ژورنال در بروکسل که بر موضوع ایران متمرکز است در یادداشتی به این موضوع اشاره‌کرده و درباره موضعی که آمریکا به درخواست ایران داشته نوشته است: «بااین‌حال، موضع محوری آمریکا کاملاً روشن است. [از نگاه آمریکایی‌ها] برجام سندی است که بر روی آن توافق شده است. [در این توافق] هیچ ضمانتی داده نشده که طرفی هرگز از آن خارج نشود. این، یک توافق سیاسی با تعهدات سیاسی بوده است. اگر ایران می‌خواهد توافق را تغییر دهد، آمریکا هم خواسته‌های خودش را دارد. مسئله روشن بود: درواقع، علناً اعلام شد که ضمانت دائمی منتفی است. هیچ رئیس‌جمهور آمریکا اختیار ملزم کردم دولت بعدی به یک معاهده غیرالزام‌آور که از تأیید کامل سنا برخوردار نیست را ندارد.»رابرت مالی؛ مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در سخنانی به این موضوع اشاره‌کرده است: «دولت بایدن این را هم به‌صراحت بیان کرد که هرگونه ضمانت حقوقی، فراتر از توافقی خواهد بود که بر سر آن اجماع حاصل‌شده است. بااین‌حال، آن‌ها کاملا تمایل داشتند در داخل متن، تعهد سیاسی خودشان را به اجرای توافق و پایبندی به آن به‌صراحت قید کنند.»
موضوعات ازاین‌دست و همچنین اصرار آمریکا بر حفظ برخی از تحریم‌هایی که دولت «دونالد ترامپ» بعد از خروج از برجام علیه ایران اعمال کرده از موانع شکل‌گیری یک توافق جامع پیرامون برجام است. مضاف بر این، دولت بایدن اعلام کرده هیچ‌گونه ضمانتی نمی‌تواند درباره عدم خروج دوباره دولت‌های بعدی آمریکا از برجام بدهد. مضاف بر این، مقام‌های دولت آمریکا پیش‌ازاین تصریح کرده‌اند که قصد دارند از ورود به برجام به‌عنوان «سکویی» جهت پرداختن به سایر اختلافات ازجمله مسائل موشکی و منطقه‌ای استفاده کنند.ایران از زمان خروج آمریکا از برجام به‌صورت دقیق و عینی به آسیب‌شناسی برجام پرداخته و بار دیگر نمی‌تواند ریسک خروج یک‌جانبه یکی از طرف‌های برجامی را بپذیرد. به‌طورکلی می‌توان گفت عدم توافق بهتر از توافق بد است. این در حالی است که در دولت حسن روحانی، اعتقاد تیم مذاکره‌کننده، توافق به هر صورتی بود و توافق بد را از عدم توافق بهتر می‌دانستند. این رویکرد در تیم سیاست خارجی جدید و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تغییر کرده و آسیب‌های جدی برجام که می‌تواند منجر به بدعهدی طرف مقابل و خروج یک‌جانبه شود، می‌بایست رفع شوند، در غیر این صورت برجام به خسارت محض تبدیل خواهد شد که تنها هزینه‌ها و محدودیت‌ها متوجه تهران خواهد بود و غرب از آن به‌عنوان اهرم فشار برای پیگیری خواست‌های جاه‌طلبانه دیگر استفاده خواهد کرد. احیای برجام نیز دقیقا زمانی روی خواهد داد که حداقل‌های یک توافق در آن رعایت شده باشد که یکی از این حداقل‌ها، تعهد طرفین به اجرای توافق است.