بر اساس اطلاعیه جدید سامانه یکپارچه از محل مازادِ خودروهای واردشده، متقاضیان جدید می‌توانند در سامانه ثبت‌نام کنند. مطابق با این اطلاعیه، کلیه متقاضیان واجد شرایط در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو  سواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت) می‌توانند از یک‌شنبه مورخ ۱۵ بهمن‌ماه تا ساعت ١٣ روز چهارشنبه (١٨ بهمن‌ماه) یکی از حساب‌های خود نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه را به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در این حساب مسدود کنند. متقاضیان پس از تعریف حساب وکالتی و بلوکه کردن وجه ۵۰۰ میلیون تومانی در این حساب می‌توانند از روز دوشنبه ۱۶ بهمن‌ماه تا ساعت ٢٣ و ٥٩ دقیقه روز جمعه ۲۰ بهمن‌ماه ثبت‌نام خود در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی انجام داده و تنها یک اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب کنند. در این دور از فروش خودروهای وارداتی، ١٣ خودرو (از محل مازادِ خودروهای وارداتی) برای همه‌ متقاضیان عرضه‌شده است که از این ١٣ مدل خودرو، ۱۰ مدل دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی و سه خودرو دارای قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی هستند. 
باور کارشناسان و آگاهان عرصه خودرو این است که موفقیت فروش خودروهای وارداتی درگرو برابری میزان عرضه و تقاضا است. براین اساس شرایط می‌بایست به‌گونه‌ای رقم بخورد که تأمین خودروی متقاضیان با مشکل مواجه نشود و بازار خودرو در ماه‌های پایانی سال برهم نخورد. وکلای ملت نیز معتقدند که دولت باید روند وار‌دات را تسریع کند تا کاهش میزان عرضه موجب افزایش قیمت نشود و زمینه شکل‌گیری نوسان قیمتی را مهیا نسازد.
 به عقیده آن‌ها؛ افزایش و تسریع واردات خودرو می‌تواند در تنظیم بازار، شکستن و کاهش قیمت‌های شب عید تأثیرگذار باشد. در بررسی بیشتر این موضوع و اثرات تسریع واردات خودرو به گفت‌وگو با حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
روند واردات خودرو باید تسریع شود
حجت‌الله فیروزی، نماینده مردم فسا و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به لزوم تسریع وار‌دات خودرو اظهارکرد: مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود به سبب ملموس بودن ناترازی عرضه و تقاضا در بازار خودرو، ساماندهی بازار خودرو را در دستورکار قرار داد تا مانع از استمرار روند سرمایه‌ای شدن خودرو شود. 
وی با تأکید بر جلوگیری از حضور دلالان در بازار خودرو افزود: به‌موجب سرمایه‌ای شدن خودرو، مردم وارد بازارهایی می‌شدند که فضای دلالی داشت و به سبب حضور مصرف‌کنندگان غیرواقعی ناتراز بود. فیروزی درباره میزان نیاز کشور‌ به تولید خودرو تصریح کرد: در شرایط کنونی کارخانه‌های خودروسازی کشور  يک میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کنند. این در حالی است که نیاز حقیقی جامعه يک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو برآورد می‌شود. براساس داده‌های موجود می‌توان اظهارداشت که فضای بازار خودرو  همواره دچار ناترازی است و عرضه و تقاضای از روند یکسانی برخوردار نیست. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: به‌موجب سرمایه‌ای شدن خودرو به‌عنوان کالایی که درآمدزا شده است، نیاز جامعه گاه تا ۴ میلیون دستگاه خودرو افزایش پیدا می‌کند. اگرچه دراین میان تعداد مصرف‌کنندگان حقیقی بسیار کم است و بیش از ۳ میلیون متقاضی، مصرف‌کننده غیرحقیقی می‌باشند. 
او متذکر شد: افزایش فضای تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان غیرواقعی همواره تبعات داشته و موجب آسیب به بازار خودرو می‌گردد. به‌موجب حضور دلالان بازار خودرو از سالیان گذشته تا به امر‌وز روندی متلاطم را سپری کرده و قیمت‌های صعودی را تجربه کرده است. مجلس یازدهم به سبب جلوگیری از چنین موضوعاتی، واردات خودروهای نو و کارکرده را به تصویب رساند و این مهم را در بودجه سالیان مختلف ازجمله سال جاری و سال آینده دیده است. براین اساس دولت اجازه دارد تا واردات خودرو را در دستورکار قرار دهد و از ناترازی موجود در بازار خودرو جلوگیری کند. وی یادآور شد: مصوبه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با واردات خودرو، یک مصوبه عام می‌باشد. بنابراین به دولت تکلیف نشده تا از سوی شخص حقیقی و حقوقی یا کارخانه منحصر واردات را انجام دهد. افزون براین محل تأمین ارز نیز تنها ارز داخلی نبوده است. به‌عبارت‌دیگر مصوبه مجلس یازدهم، اختیار عمل بسیاری دارد و دولت می‌تواند آزادانه و از سوی هرشخص حقیقی و حقوقی واردات را انجام دهد. افزون براین منشأ تأمین ارز نیز می‌تواند داخلی، خارجی یا از سوی بازرگانان و تاجران و … باشد.نماینده مردم فسا با اشاره به رفع محدودیت‌های وار‌دات خودرو همچنین ادامه داد: طی سنوات گذشته محدودیتی از سوی سران قوای دولت گذشته ایجادشده بود و کشور ازلحاظ منابع ارزی برای واردات محدود بود. خوشبختانه در اردیبهشت سال جاری محدودیت‌های موجود مرتفع شد و دیگر منعی برای واردات خودرو وجود ندارد. فیروزی گفت: مجلس یازدهم در کمک به دولت وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام داده و چندین قانون مثمرثمر ازجمله واردات خودروهای نو و کارکرده را به تصویب رسانده است. افزون براین آيین‌نامه‌های واردات خودرو در کمیسیون صنایع تدوین و تصویب‌شده است. در جلساتی که به‌تازگی با دولت داشتیم، اعلام کردند که ثبت سفارش‌ها از سوی شرکت‌های واردکننده، انجام‌شده است.نمایند مردم فسا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد:به‌تازگی تعدادی خودرو وارد کشور شده است اما روند واردات محدود است. در این رابطه از دولت درخواست کرده‌ایم تا این روند را تسریع کند چراکه با نزدیک شدن به شب عید مردم مبادرت به خرید خودرو می‌کنند و این عامل می‌تواند در تنظیم بازار و شکستن قیمت‌ها تأثیرگذار باشد.وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: هرآنقدرکه روند واردات خودرو تا روزهای منتهی عید نوروز سرعت گیرد، شب عید شاهد کاهش قیمت خودرو خواهیم بود.به‌موجب این امر ‌از تلاطم بازار نیز جلوگیری خواهد شد و تقاضای مصرف‌کنندگان حقیقی نیز باعرضه روبه‌رو خواهد شد. اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا به‌منظور مدیریت زیست و حل مشکلات مرتبط با آلودگی هوا، خودروهای برقی مورداستفاده قرار می‌گیرند. بنابراین در مقطع کنونی، خودروهای برقی عامل دیگر آرام کردن بازار می‌باشند چراکه از یک‌سو موجب کاهش قیمت خودروهای فعلی و از سوی دیگر موجب کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی می‌شوند و درنهایت مانع از هدر رفت سوخت‌های فسیلی  نیز خواهند شد. 

حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
موفقیت فروش خودروهای وارداتی  درگرو برابری عرضه و تقاضاست
حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقروکلیایی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» با اشاره به اثرات افزایش روند واردات خودرو در ماه‌های پایانی سال عنوان کرد: ضرورت واردات به دلیل ناترازی  تولید و تقاضای بازار بر کسی پوشیده  نیست. بنابراین به سبب آنکه بخشی از ناترازی‌ موجود بازار را رفع کنیم، می‌بایست تسریع واردات را در دستورکار قرار دهیم. 
وی در پاسخ به اینکه آیا وار‌دات خودرو موجب تنظیم بازار شب عید خواهد شد، افزود: با نزدیک شدن به پایان سال و احتمال افزایش قیمت خودرو، نیازمند تسریع واردات می‌باشیم. در این مقطع زمانی افزایش واردات می‌تواند موجب کاهش قیمت خودرو شود. 
حجت‌الاسلام حسینی کیا با اشاره به وار‌دات خودرو از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی تصریح کرد: چنانچه مجوز واردات به اشخاص حقیقی و حقوقی که منشأ ارزشان مشخص است، اختصاص یابد شاهد تسریع روند واردات در مقطع زمانی کوتاه‌مدت خواهیم بود. شفافیت منشأ ارز کمک می‌کند تا فرآیند پولشویی شکل نگیرد و تحولی عظیم در قیمت خودرو رقم بخورد. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  بابیان اینکه تسریع واردات مشکلات خودروسازان داخلی را نیز حل خواهد کرد، همچنین خاطرنشان کرد:  تسریع وار‌دات علاوه بر تنظیم بازار موجب کمک به خودروسازان خواهد شد تا ظرفیت رقابت و افزایش کیفیت را رقم بزنند و تولید خود را نیز رونق ببخشند. 
او با اشاره به دور جدید آغاز فروش خودروهای وارداتی متذکر شد: فروش خودروهای وارداتی اقدامی مثمرثمر می‌باشد. فرآیند موفقیت این امر درگرو کافی بودن تعداد خودروهای وار‌داتی و عرضه به میزان تقاضاست. 
او یادآور شد: برای فروش خودروهای وارداتی می‌بایست از میزان عرضه به‌درستی آگاه باشیم. چنانچه تعداد خودروهای وارداتی ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار دستگاه باشد، شاهد تنظیم بازار و تعدیل بازار خودرو خواهیم بود. 
نماینده مردم سنقروکلیایی در پایان این گفت‌وگو تأکید داشت: تعداد پایین خودروهای وارداتی(۴ الی ۵ هزار خودرو) نمی‌تواند تنظیم بازار را رقم بزند و اثرات قیمتی بر بازار اعمال سازد.