گروه اجتماعی 
دبیرخانه نشان اپوش به‌منظور عدم تخصیص بودجه به طرح‌های تملک دارایی دستگاه‌های اجرایی فاقد مجوز قانونی به علت مغایرت باسیاست‌های كلان محیط زیستی و بودجه مقام معظم رهبری، در نامه‌ای خطاب به محمد مجابی- رئیس كمیته كشاورزی، محیط‌زیست و آب مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز اعم از مجوز محیط زیستی، منابع طبیعی و میراث فرهنگی را خواستار شده است. 
یوسف فرهادی بابادی- دبیر اجرایی نشان اپوش به‌عنوان نگارنده این نامه که نسخه‌ای از آن را به‌صورت اختصاصی در اختیار روزنامه «رسالت» قرار داده، در ابتدا به تشریح این موضوع پرداخته که: «جمعی از تشکل‌های محیط زیستی از سراسر كشور به‌منظور تحقق عینی قانون اساسی خصوصا اصل ۵۰ قانون اساسی و همچنین دیده‌بانی اجرای سیاست‌های كلان مقام معظم رهبری در حوزه محیط‌زیست، اقدام به ایجاد دبیرخانه نشان اپوش كردند. در این ابتكار در نظر است ضمن مستند نگاری تخلفات محیط زیستی، تخریب گران طبیعت و ناقضان اصل ۵۰ قانون اساسی به‌صورت سالانه توسط كمیته داوری «نشان اپوش» معرفی شوند. در كنار این فعالیت سالانه، دبیرخانه اپوش به‌منظور انذار مسئولان در روندهایی كه بیم نادیده انگاری قانون اساسی و سیاست‌های كلی نظام در حوزه محیط زیستی در تصمیم‌گیری‌ها می‌رود، اقدام به تعریف اخطار اپوش كرده است.»
با این مقدمه و با توجه به تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ در تاریخ ۲۱ دی‌ماه به مجلس شورای اسلامی، مواردی در خصوص نادیده انگاری اصل ۵۰ قانون اساسی و سیاست‌های كلان رهبری در حوزه محیط‌زیست و بودجه مطرح‌شده و نگارنده تأکید کرده است: «علی‌رغم نامه شماره  ۳۴۱۳۱۹/ ۱۰۰ / ۱۴۰۰ مورخ ۷ / ۱۰ / ۱۴۰۰  ریاست سازمان محیط‌زیست كشور خطاب به ریاست مجلس در خصوص «عدم تخصیص بودجه به طرح‌های دارای تملک دارایی سرمایه ایی فاقد مجوز محیط زیستی»  در  لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بیش از ۴۰۰ پروژه مشمول ارزیابی زیست‌محیطی بدون توجه به مفاد نامه یادشده وجود دارد. باکمال تأسف، این طرح‌ها بدون هیچ تغییری مجددا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تكرار گردیده‌اند. درحالی‌که بر اساس نص صریح سیاست‌های کلی محیط زیستی مقام معظم رهبری ابلاغی ۲۶ /۸ / ۱۳۹۴ و مواد ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه، بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲ و  بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه ، همچنین آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی و عمرانی مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۹۰ ، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند پیش از اجرا و در مرحله مطالعات و امکان‌سنجی و مکان‌یابی اقدام به اخذ مجوز کنند. حال‌آنکه دولت در ادامه روند غیرقانونی دولت‌های گذشته و برخلاف ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ اقدام به پیشنهاد طرح تملک دارایی‌های سرمایه ایی در ردیف‌های بودجه نموده و از حذف ردیف‌های پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی و سایر مجوزات قانونی در بودجه ۱۴۰۲ خودداری می‌کند.»
 به نوشته یوسف فرهادی بابادی- دبیر اجرایی نشان اپوش، سازمان برنامه‌وبودجه موظف است بر طبق تبصره ۳ ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ که پیشنهاد طرح‌هایی با ماهیت مطالعه و اجرا به‌صورت همزمان را ممنوع کرده بود، خودداری و یا حداقل انتظار می‌رفت که در بودجه ۱۴۰۲ رویه غلط گذشته اصلاح می‌شد. ازجمله  پروژه‌هایی که با عناوین همزمان مطالعه و اجرا در ردیف‌های بودجه قرارگرفته‌اند می‌توان به پروژه‌های انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان، انتقال آب خزر به فلات مرکزی ، انتقال آب به فلات مرکزی ، سد ماربر، سد بلبر و … اشاره کرد. اما سازمان برنامه‌وبودجه برخلاف ماده ۲ الحاق که شرط قرار گرفتن پروژه‌ها در ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ایی را صرفا در چارچوب قانون اساسی، سند چشم‌انداز، قوانین پنج‌ساله توسعه که دارای مطالعات محیط زیستی، مالی، اجتماعی و … امکان‌پذیر کرده است، اقدام به‌قرار دادن ۴۱۱ پروژه در بودجه ۱۴۰۱ نموده که بر اساس مکاتبه شماره ۳۴۱۳۹/ ۱۰۰ /۱۴۰۰ مورخ ۷ / ۱۰ / ۱۴۰۰ ریاست سازمان محیط‌زیست خطاب به رئیس مجلس، فاقد مجوز محیط زیستی و سایر مجوزات قانونی دیگر است. مماشات سازمان برنامه‌وبودجه طی دو دهه گذشته به شکلی بوده که علی‌رغم  مكاتبه كمیسیون اصل ۹۰ مجلس خطاب به معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به شماره ۲۴۷۳۱ / ۱۳۰۸۰۳۱ و به تاریخ ۲۵ / ۳/ ۱۴۰۱، هیچ اراده ایی برای حذف پروژه‌های فاقد مجوزهای قانونی در ردیف‌های بودجه وجود نداشته است. نکته مهم دیگر که در این نامه مطرح‌شده، این است که «سازمان برنامه‌وبودجه برخلاف ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی اقدام به تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوزهای قانونی می‌کند که بعضا دارای پیشرفت فیزیکی نیز شده‌اند. فهرست این طرح‌ها در پیوست مکاتبه ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست با  ریاست برنامه‌وبودجه ارائه‌شده است. 
در این شرایط سازمان برنامه‌وبودجه نه‌تنها اقدام به حذف این ردیف‌ها در بودجه سنواتی نکرده است بلکه به بهانه پادار شدن طرح‌ها، آن‌ها را در لایحه بودجه  سال ۱۴۰۲ نیز ابقا کرده است. حال‌آنکه با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی مندرجات بودجه كل كشور فقط برای یک سال معتبر است و نه‌تنها پادار شدن پروژه‌های فاقد مجوز مسموع نیست بلكه با توجه به آنکه ورود پروژه‌های فاقد مجوز به بودجه شاكله بودجه را تغییر می‌دهد خلاف قانون اساسی است.»   نگارنده در این نامه هشدار داده است که «با توجه به آنكه نادیده انگاری پروژه‌های فاقد هرگونه مجوز در ردیف‌های بودجه، علی‌رغم تذكرات كمیسیون اصل ۹۰ و ریاست مجلس به كمسیون تلفیق به‌صورت مكرر تكرار شده است، نظر به ذی‌نفع بودن نمایندگان در پیگیری این پروژه‌ها این احتمال وجود دارد كه روند غیرقانونی گذشته در این دوره كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز تكرار شود.» براین اساس نگارنده، به علت جامع بودن مكاتبه كمیسیون اصل ۹۰ مجلس خطاب به معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، فراهم شدن تمهیداتی را خواستار شده، تا با توجه به كسری شدید بودجه کشور، پروژه‌های فاقد مجوز اعم از مجوز محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و … از ردیف‌های بودجه سال ۱۴۰۲ به علت مغایرت با قانون و سیاست‌های کلان محیط زیستی حذف شود.