قیمت مسکن چهار برابر تورم رشد داشته است - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 13962
  پرینتخانه » اقتصادی تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۹:۰۹ |
عقبایی نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با «رسالت»:

قیمت مسکن چهار برابر تورم رشد داشته است

رکود بخش مسکن داستان ادامه‌داري که پايان ندارد؛ بازاري است مانند ماهي که در دام صياداني چون دلالان افتاده و تقلا مي‌کند که رها باشد تا در ساحل آرامش به نظاره بنشيند.
قیمت مسکن چهار برابر تورم رشد داشته است
‌| گروه اقتصادی‌|
رکود بخش مسکن داستان ادامه‌داري که پايان ندارد؛ بازاري است مانند ماهي که در دام صياداني چون دلالان افتاده و تقلا مي‌کند که رها باشد تا در ساحل آرامش به نظاره بنشيند. حال اين سؤال پيش مي‌آيد اين ماهي به دام افتاده چگونه مي‌تواند از تور تورم و رکود رها شود و از نگاه صيادان دور بماند. طرح ملي مسکن طرحي که شايد بتوان گفت برگرفته از مسکن مهر و اميد مستاجرين و جوانان بود، در اين اقيانوس درحال غرق شدن است و جوانان چطور مي‌توانند از اين حباب قيمتي مسکن آسيب نبينند.
طبق اخبار در بودجه سال ۹۹ حدود ۱۵۰۰ ميليارد تومان به بخش مسکن تخصيص داده‌شده است، اين بودجه قرار است صرف مسکن مهرهاي باقي‌مانده و بافت‌هاي فرسوده شود طوري که ۴۰۰ هزار واحد مسکوني احداث خواهد شد و بخشي از آن تکميل و تحويل مسکن مهرهاي باقي‌مانده مي شوند، اين در حالي است که دولت در سال گذشته زماني که با کسري بودجه مواجه شد از بودجه عمراني استفاده کرد و همين مسئله نگراني دراين‌باره را افزايش مي‌دهد که آيا دولت در واقعيت و عمليات اجرايي مي‌تواند تمام اين بودجه را براي بخش مسکن صرف کند يا بازهم زماني که با کسري مواجه مي‌شود ديواري کوتاه‌تر از بودجه عمران پيدا نخواهد کرد؟
*پيش‌بيني احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکوني، يک ليوان آب مقابل درياي بي‌کران نياز
به همين منظور حسام عقبايي نايب‌رئيس اول اتحاديه املاک تهران در گفت‌وگو با «رسالت» دراين‌باره بيان کرد: «دولت اعلام کرده است که تا پايان کار، ۴۰۰ هزار واحد مسکوني احداث خواهد شد و بخشي از آن تکميل و تحويل مسکن مهرهاي باقي‌مانده هستند، اما اين تعداد واحد اعلام‌شده با توجه به نياز جامعه مانند يک ليوان آب مقابل درياي بي‌کران نياز است. چراکه تا پايان سال‌هاي ۹۹ و ۱۴۰۰ حداقل ۲ ميليون ازدواج ثبت مي‌شود.»
وي افزود: «بنابراين اگر به اين موضوع با نگاهي مثبت بنگريم احداث اين ميزان مسکن فقط يک‌پنجم ازدواج‌هاي کشور را تأمين مي‌کند که البته بعيد است. اما اگر هم دولت بتواند به اين طرح تحقق بخشد، و تمامي امکانات آن مانند آب، برق و گاز و تمامي امکانات را فراهم کند با جمعيتي ميليوني مستأجران مواجه است.»عقبايي ادامه داد: «اين طرح در کنترل قيمت مسکن، رونق بازار، افزايش توليد و قرار دادن اين واحدها در اختيار دهک‌هاي ضعيف و متوسط جامعه تأثير چشم‌گيري ندارد. برنامه‌ريزي‌ها بايد گسترده‌تر و نظارت دقيق‌تري بر بانک‌ها صورت گيرد تا امکان اختصاص بودجه‌هاي کاربردي و برنامه‌هاي عملياتي براي توليد مسکن بيشتر در جامعه به وجود آيد.» 
*قيمت مسکن کاهش نداشته بلکه ريزش داشته است 
نايب‌رئيس اول اتحاديه املاک ضمن پيش‌بيني بازار مسکن در سال آينده گفت :«پيش‌بيني بازار مسکن سال آينده در دو بخش است. نخست در بخش خريدوفروش و ديگري در بخش اجاره. تا پايان نيمه نخست سال ۹۹ قيمت مسکن سير صعودي ندارد و حتي احتمال کاهش تا سقف ۱۵ درصد به‌جز کاهشي که تاکنون صورت گرفته است وجود خواهد داشت و بازار مسکن هم در رکود به سر خواهد برد.»وي افزود: «زماني مي‌توان گفت قيمت مسکن کاهش داشته که با رکود غير تورمي روبه‌رو شويم. درحال حاضر بايد گفت ريزش داشته است نه کاهش، زيرا زماني که قيمت از حد متعارف و حقيقي خود کمتر شود کاهش قيمت رخ خواهد داد اما زماني که در قيمت مسکن حباب وجود دارد ريزش محسوب مي‌شود .»عقبايي با يک مثال به تشريح اين موضوع پرداخت: «به‌طور مثال اگر قيمت واقعي آپارتماني ۶ ميليون تومان باشد و اکنون به ۱۶ ميليون تومان رسيده است اگر درحال حاضر ۱۳ ميليون تومان شود قيمت کاهش پيدا نکرده است بلکه نرخ مسکن نسبت به قيمت واقعي ريزش داشته است.»او بابيان اين‌که برخلاف اين ادعا که گفته شد نرخ مسکن در روزهاي گذشته به کف رسيده، هنوز حباب مسکن شکسته نشده است،‌ خاطرنشان کرد: «اين اتفاق به اين دليل است که قيمت مسکن چهار برابر رشد تورمي داشته و تا زماني که اين قيمت‌ها به نرخ واقعي و حقيقي خود نرسند نمي‌توان گفت کاهشي در کار بوده است، اما تازماني که مسکن به قيمت واقعي خود نزديک شود ريزش قيمت داريم، همچنين يک رکود غيرتورمي در نيمه نخست سال ۹۹ براي اين بازار پيش‌بيني مي‌شود.»
*رشد نرخ اجاره‌بها در سال ۹۹ بايد کمتر از افزايش حقوق باشد
نايب‌رئيس اتحاديه املاک تهران در پايان ضمن اشاره به وضعيت اجاره‌ها، گفت: «در بخش اجاره‌ها نيز عواملي چون تورم، افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي، نبودن توازن بين عرضه و تقاضا و عدم تسهيلات به مستأجران برافزايش اجاره‌ها مؤثر است. اما با افزايش قيمت مسکن و عملکرد دولت در عدم اجراي طرح‌هاي عملياتي در نيمه نخست سال ۹۸ حدود ۳۰ درصد افزايش اجاره‌بها داشتيم اما اميد است در سال ۹۹ رشد قيمت‌ها در اين بخش از ميزان رشد حقوق دهک‌هاي ضعيف و متوسط مانند کارگران و کارمندان کمتر باشد.» 
|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.