نفیسه امامی 
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ صبح دیروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه برخلاف رویه سال‌های گذشته که توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم می‌شد، توسط حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس گردید. نمایندگان مجلس ۱۰ روز فرصت دارند پیشنهادات خود را در خصوص لایحه بودجه به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند. کمیسیون‌های تخصصی هم دو هفته فرصت خواهند داشت تا طبق آئین‌نامه بودجه را بررسی کنند تا درنهایت پس از بررسی لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، کمیسیون تلفیق، بررسی لایحه بودجه را آغاز نماید.مجلس یازدهم از زمان آغاز به کار خود اصلاح ساختار بودجه را برای عملیاتی شدن در بودجه سال ۱۴۰۰  در دستور کار خود قرار داد. به همین منظور جلسات متعددی پیرامون موضوع اصلاحات ساختاری بودجه با حضور مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار کرد. اصلاح ساختار بودجه از دغدغه‌های جدی سال‌های اخیر به شمار آمده است و رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر آن تأکید کرده‌اند. ایشان چندی قبل در جمع اعضای دولت اظهار کردند: «تلاش کنید در یک سال باقیمانده کارهای اساسی و بزرگی برای دولت بعد به یادگار بگذارید که اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی و نظام مالیاتی جزء این‌گونه کارهاست.» با تأکید رهبر انقلاب در سال گذشته مبنی بر قطع ارتباط بودجه از نفت و پیاده‌سازی اقتصاد بدون نفت در راستای اصلاح ساختار بودجه، یک اولتیماتوم زمانی هم در نظر گرفته شد، اما درنهایت به یک گزارش منتهی گردید.تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران به اهرمی تبدیل شد تا هدف اصلاح ساختار بودجه و کاهش بودجه به درآمدهای نفتی به مطالبه جدی بدل شود و به‌نوعی بند ناف اقتصاد از نفت با اصلاح ساختار بودجه قطع گردد. در همین راستا روش‌های جایگزینی اعم از اصلاح ساختار مالیاتی و لغو بعضی از معافیت‌های مالیاتی، رشد صادرات غیرنفتی، مولدسازی دارایی‌های دولت و کاهش هزینه‌های غیرضرور می‌تواند بخش مهمی از وابستگی بودجه کشور را به نفت کاهش دهد. با ترسیم چنین چشم‌اندازی درآمد نفتی به‌جای مصرف عمومی، به بخش‌های توسعه‌ای هدایت خواهد شد.محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در جلسه علنی دیروز پارلمان درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰، به این سرفصل مهم در اصلاح بودجه این‌طور اشاره کرد: «عدم اتکای بودجه به نفت مسئله مهم است، چراکه اتکای بودجه به نفت، شر مطلق و تکیه‌بر باد است. مجلس تلاش می‌کند تا در جهت اصلاح ساختار بودجه‌نویسی با محوریت مردم‌ سازی اقتصاد، عدالت اجتماعی، کوچک کردن دولت، کاهش وابستگی به نفت و توجه ویژه به طبقات پایین و متوسط جامعه و رفع تبعیض و برداشتن بار مشکلات معیشتی از روی دوش مردم حرکت کند.» سازمان برنامه‌وبودجه کشور در سال‌های اخیر به دنبال اصلاح ساختار بودجه و پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی بوده، اما به دلایل مختلفی این فرآیند تاکنون محقق نشده است. با کاهش درآمدهای نفتی به‌ویژه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ انتظار می‌رفت دولت به سمت اصلاح بودجه حرکت کند، اما این ساماندهی صورت نگرفت.  ساختار بودجه فعلی منجر به شکل‌گیری مؤلفه‌های ناکارآمدی همچون کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم شده که تبعات آن در بازه‌های زمانی مختلف بر اقتصاد و درنهایت معیشت مردم اثرگذار بوده است. دولت فشار ناشی از کسری بودجه را که در سال‌جاری به ۴۰ درصد رسید و کرونا هم هزینه‌های سنگینی بر دوش آن گذاشت، از طریق روش‌هایی مانند انتشار اوراق جبران کرده است که در عمل منجر به افزایش نقدینگی و درنتیجه تورم و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها شده است. پرواضح است که از اصلاح ساختار بودجه گریزی نیست، چراکه تحقق آن به نفع مردم، یک ضرورت به‌حساب می‌آید و توسعه و تحول اقتصادی را به همراه دارد. مجلس نیز بر اصلاح بودجه‌ریزی مُصر است و اجرای واقعی آن را به‌عنوان گامی در جهت بهبود اقتصاد کشور تلقی می‌نماید. حال باید دید بودجه در اولین سال قرن جدید و آخرین سال ریاست جمهوری روحانی می‌تواند به سمت عدم وابستگی به خام فروشی و نفت و تکیه به درآمدهای غیرنفتی حرکت کند و به معنای واقعی عملیاتی شود یا باز هم این خواسته نمی‌تواند جامه عمل بپوشد.
 بودجه ۱۴۰۰ ،محل مناقشه میان دولت و مجلس
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس درباره طرح مجلس درباره اصلاح ساختار بودجه به «رسالت» گفت: دولت از ابتدا طرح مجلس برای اصلاح ساختار را حتی قبل از تصویب رد کرد. به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۰ محل مناقشه شدیدی میان دولت و مجلس باشد، زیرا مجلس تأکید دارد جهت‌گیری بودجه بر اساس تأمین کالاهای اساسی مردم و رفع مشکلات محرومان باشد، درحالی‌که دولت اعتقادی به تأمین کالاهای اساسی ندارد. مجلس به دنبال شفاف‌سازی و ساماندهی در کمک‌های دولتی به مردم است، زیرا در پرداخت یارانه‌های معیشتی سردرگمی وجود دارد. وی با اشاره به تأمین مالی دولت از طریق اوراق قرضه بیان کرد: دولت بدهی فراوانی در پی انتشار اوراق قرضه دارد که باید مشخص شود که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گنجانده‌شده است یا خیر؟ ضمن این‌که دولت درآمدزایی مالیات را در بودجه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است، اما باید امکان تحقق آن با توجه به وضعیت اقتصادی که در پی شیوع کرونا به وجود آمده، موردبررسی قرار بگیرد تا فشار مضاعفی را به مردم وارد نکند. کوچکی نژاد درباره برآورد دولت از نرخ ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومانی ارز در بودجه سال آینده گفت: برآورد این نرخ ارز واقعی نیست. وضعیت اقتصادی به‌وضوح نشان می‌دهد که این نرخ منطبق بر واقعیت‌های جامعه نیست که این مسئله هم به‌عنوان یکی از چالش‌های میان مجلس و دولت مطرح است.  عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه ادامه داد: فروش کارخانه‌های وابسته به دولت هم یکی از موضوعات بسیار مهم در بودجه است. مجلس بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید اقتصاد را به مردم واگذار کند. اگر به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی هستیم، باید مردم سهم بالایی در اقتصاد داشته باشند درحالی‌که سهم آنان بسیار ناچیز است. مجموع موارد ذکرشده جزء مشکلات مهم در بودجه ۱۴۰۰ هستند که باید موردبررسی قرار گیرند. انتظار می‌رود شورای نگهبان همراهی لازم را با مجلس در صورت تغییر بخش‌هایی از ساختار لایحه بودجه به نفع مردم داشته باشد. وی با اشاره به عدم حضور رئیس‌جمهور در مجلس به هنگام ارائه لایحه بودجه بیان کرد: رئیس دولت طبق سنت ۴۰ ساله گذشته باید لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند و گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد و از بودجه با توجه به قوانین بالادستی دفاع کند، اما متأسفانه امروز نه‌تنها رئیس‌جمهور به مجلس نیامد بلکه معاون او نیز حاضر نشد. این رفتار، بی‌احترامی به نمایندگان و مردم است. کوچکی نژاد اظهار کرد: دولت باید با حضور در مجلس درباره جهت‌گیری‌های بودجه توضیح دهد، اما عدم حضور رئیس‌جمهور به معنای آن است که دولت حرفی برای اقتصاد، بودجه و سفره‌های مردم ندارد و جهت‌گیری بودجه در جهت حمایت از محرومان نبوده که دولت نمی‌تواند در این زمینه توضیحی ارائه دهد. 
  بودجه با کسری پنهان نوشته می‌شود
سعید توتونچی، تحلیلگر اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به‌ضرورت اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: اصلاح ساختار بودجه نباید به اصلاح ساختار لایحه بودجه یک‌سال خاص تقلیل داده شود. طرح کلیدواژه اصلاح ساختار بودجه توسط رهبر انقلاب، به معنای بازنگری در نظام حکمرانی کشور با توجه به تجربه ۴۰ سال قبل است. وی بودجه را سند مالی و اجرایی مهم دولت خواند که در آن درآمدها، هزینه‌ها و سیاست‌های مالی دولت طی یک‌سال برای تمشیت عمومی کشور در همه حوزه‌ها تبیین می‌شود و افزود: بودجه دو بُعد درآمد و هزینه را دار است. در سمت درآمدی قوانین مادر مانند مالیات‌های مستقیم، ارزش‌افزوده، قانون نحوه تأمین مالی دولت از بازار سهام قرار دارد و بخش هزینه هم نمود وظایف حاکمیتی دولت در بخش‌های مختلف است که دولت آن‌ها را به عهده دارد. توتونچی با تأکید بر این‌که اصلاح بودجه اقدامی اساسی، جدی و نهادی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور است، افزود: اصلاح ساختار بودجه درواقع اصلاح قوانین پایه، مادر و روابط حقوقی مقوم شکل‌گرفته در ۴۰ سال گذشته در همه حوزه‌هاست که به‌زعم رهبر انقلاب و اغلب صاحبنظران، تجربه موفق اقتصادی متناسب با ظرفیت‌هایمان شکل نگرفته است.وی با اشاره به ضرورت ایجاد پایه های
درآمدی پایدار برای بودجه سالانه افزود: این کار مستلزم آن است که قوانین مالیاتی و پایه های آن مورد بازنگری قرار بگیرند، زیرا این قوانین به‌غیراز هدف تأمین مالی برای دولت، رسالت های دیگری مانند تحقق عدالت اجتماعی و اجرای سیاست ها و برنامه های
 اقتصادی را بر عهده دارند که متأسفانه آن‌گونه که باید موفق نبوده‌اند. به‌عنوان‌مثال نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور به‌طور متوسط کمتر از ۹ درصد بوده که متناسب با ظرفیت های اقتصاد ملی نیست.  برای بالا بردن این نسبت به ۹ درصد لازم است درآمدهای مالیاتی و سایر قوانین مرتبط با آن موردبازنگری قرار بگیرد. حذف رانت‌ها در قالب معافیت ها و تخفیف‌های مالیاتی که به‌ناحق و دور از منطق اقتصاد بخش عمومی به برخی از بخش های اقتصاد  ارائه شده است، یکی از این اقدامات می باشد. این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: یکی از چالش های نظام اقتصادی کشور، ضعف در عملکرد نظام مالیاتی است زیرا این نظام قادر نبوده پیگیری عدالت اجتماعی در قالب توزیع عادلانه درآمد و ثروت و همچنین اجرای سیاست های اقتصادی را با ابزارهای مختلف در دستور کار قرار دهد. برای رفع این نقصان اصلاح نظام مالیاتی به عنوان یکی از بخش های مهم اصلاح ساختار بودجه ضروری است. توتونچی اصلاح ساختار بودجه را فرآیندی زمانبر عنوان کرد و گفت: نباید انتظار داشت دولت چنین تغییراتی را در قالب لایحه بودجه یک‌ساله ارائه دهد. بلکه لازم بود اصلاحات نهادی مربوط از سال‌های قبل توسط دولت و مجلس انجام می‌پذیرفت. بسیاری از کارشناسان معتقدند تغییرات با خونریزی اقتصادی همراه است، لذا برای انجام این کار باید بخش‌های مختلف اقتصاد و سیاست، ذی‌نفعان، سیاست‌گذاران، دولت، مجلس و مردم بر آن اتفاق‌نظر داشته باشند. ضمن این‌که رابطه و تعامل ما با نظام بین‌المللی به ثبات نسبی رسیده باشد تا شوک‌های خارجی به اقتصاد به همراه ایجاد شوک‌های ناشی از اصلاحات داخلی توسط جامعه هضم شود. البته این مسئله با وادادگی سیاسی به غرب کاملا متفاوت است. 
 تأخیر در اصلاح ساختار بودجه به اقتصاد ملی آسیب می‌زند
وی تأخیر در اصلاح ساختار بودجه را باعث وارد آمدن هزینه‌های زیاد به اقتصاد ملی دانست و افزود: عدم‌اصلاح در بودجه، فرصت را برای برداشتن گام‌های بزرگ برای رشد اقتصادی کشور از ما می‌گیرد. این در حالی است که ما فرصت فکر کردن درباره این موضوعات را در اقتصاد ملی طی سال‌های گذشته نداشته‌ایم. توتونچی در پاسخ به این سؤال که چرا به‌طورمعمول بودجه‌های نوشته‌شده عملیاتی نمی‌شوند، گفت: بودجه ما با کسری پنهان نوشته می‌شود، زیرا سمت درآمدی محقق نمی‌شود و اصلاحات درآمدی تصحیح‌نشده و پایه‌های جدید مالیاتی ایجاد نشده است. از سوی دیگر هزینه‌ها صد در صد محقق می‌شوند، مانند ۸۰ درصد از بخش هزینه‌ها که صرف حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری می‌گردند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای عملیاتی شدن بودجه باید طرف درآمدی تقویت و واقعی‌تر شود و در بخش هزینه‌ها هم اصلاحاتی برای کاهش صورت بگیرد. توتونچی در پایان سخنانش اظهار کرد: برای اصلاح ساختار بودجه و در بخش طراحی سیستم‌ها و تعریف پایه‌های جدید درآمدی، باید تعریف رابطه جدیدی از دولت با نفت، تأمین مالی دولت با اوراق قرضه و اسناد خزانه ارائه شود. در سمت هزینه‌ها هم باید تلاش شود نحوه ورود دولت به حاکمیت و برآورده کردن قانون اساسی با مدل‌های کارآمد و آزموده شده در دنیا فراهم شود نه این‌که از مدل‌های فرسوده قدیمی بهره‌برداری شود.