گروه سیاسی
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین وضعیت از تفکیک وزارت راه و شهرسازی به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: به‌منظور بررسی یک موضوع در داخل صحن علنی نیازمند طرح یا لایحه هستیم که درخصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاکنون لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است. دراین‌باره تنها طرح دوفوریتی در زمان شروع دولت سیزدهم و معرفی وزرای کابینه ارائه شد. 
وی افزود: طرح دوفوریتی برای آنکه در اولویت قراربگیرد، نیازمند دوسوم رأی مجلس است که در آن زمان رأی مجلس را کسب نکرد. بنده در ابتدای آغاز به کار‌ دولت سیزدهم و با توجه به حجم گستردگی کارها، از موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی بودم اما اکنون به سبب بحران‌های‌ موجود در حوزه مسکن، مخالف‌ چنین فرآیندی هستم. 
یوسفی تصریح کرد: امروز با بحران کریدورهای حمل‌ونقلی همچون حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی روبه‌رو هستیم. نباید فراموش کنیم که موقعیت بی‌بدیل کشورمان موجب اتصال شرق به غرب است و همچنین از موقعیت استراتژیک غرب آسیا نیز برخوردار هستیم. متأسفانه برخی از این کریدورها به سبب وجود بحران در حال از دست رفتن می‌باشند. 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اگر‌ امروز تعدادی از نمایندگان ازجمله بنده مخالف تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستیم به سبب قرارگیری در بحران مسکن است. به طورمثال در کارزار جنگ نمی‌توان سازمان یک گردان را تشکیل داد و اگر چنین شود، آسیب‌های بسیاری وارد خواهد شد. 
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: تفکیک وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن مثمر ثمر‌ نخواهد بود. عدم همراهی سیستم پولی مالی‌ کشور و ضعف وزارت راه به چشم می‌خورد درحالی‌که ریاست‌جمهور کشور طی یک سال گذشته حدود ۶ جلسه در بالاترین سطح ممکن برگزار‌ کرد که طی ۸ سال فعالیت قبل‌ برگزار نشده بود. 
رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی دراین‌باره اهتمام بسیاری ورزیدند اما وضعیت خوبی در بازار مسکن حاکم نشد. 
وی ابراز کرد: متأسفانه در بازار مسکن از وضعیت خوبی برخوردار نیستیم. قانون جهش تولید مسکن تاکنون اجرانشده و ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه که برای سال پایه ۳۶۰ میلیارد تومان و برای سال جاری بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان بود، پرداخت نشد و دراین راستا تذکراتی نیز داده‌شده است. 
یوسفی گفت: امروز بنده و بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالف تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستیم چراکه در زمان موردنیاز به این فرآیند توجه نشد و امروز که در اوج بحران  قرارداد داریم، دیگر چنین رویه‌ای مثمر ثمر نخواهد بود. تفکیک وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی می‌تواند موجب تشدید بحران‌های موجود در حوزه مسکن به‌ویژه رهن و اجاره شود.  عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: به‌عنوان عضو کمیسیون عمران لازم می‌دانم که فردی باتجربه جایگزین وزیر راه شود. امروز فرصت آزمون‌وخطا‌ در حوزه مدیریت مسکن نداریم. به طورحتم افراد توانمند در حوزه مسکن و عمران بسیارند و می‌بایست از افراد توانمند استفاده کنیم.