برنامه هفتم و بودجه به موقع به مجلس نرسیدند و مجلسی‌ها هم ترجیح دادند تا بعد از شب یلدا به بررسی بودجه بپردازند، حالا باید دید چه خوابی برای بودجه ۱۴۰۲ دیده شده است . 
براساس قانون بررسی بودجه، دولت بایستی ۱۵ آذر لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کرد، اما آذر ماه تمام شد و حالا دولتمردان می‌گویند در هفته پیش رو بنا دارند تا لایحه بودجه را به مجلس ارائه دهند .  به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم بنا دارد تا در این اقدام نیز جا پای دولت نهم و دهم گذاشته و همان اتفاقاتی را که نشان از شکاف در تصمیم‌ گیری میان مجلس و دولت وجود داشت را تکرار کند . 
قالیباف، رئیس مجلس در این زمینه گفت: نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم. مگر قانون اجازه می‌دهد که ما بودجه سال ۱۴۰۲ را بدون برنامه پنج ساله تنظیم کنیم. قانون آیین‌نامه مجلس درخصوص رسیدگی به بودجه نیز تغییراتی داشته که اکنون در مسیر شورای نگهبان است. اگر تأیید شود برای بودجه سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود، اما ما نمی‌توانیم بودجه را بدون برنامه به تصویب برسانیم. در جلسه سران قوا نیز این موضوع بحث شده است. به نظر می‌رسد چنین شرایطی از منظر مجلس پذیرفتنی نیست و حتی دولتی‌ها نیز در ارائه برنامه های خود با نگاه به نبود بودجه و برنامه هفتم بلاتکلیف مانده‌اند . 
 برنامه هفتم بهانه دولت
دولتمردان دلیل بلاتکلیفی خود را در ارائه بودجه برنامه هفتم توسعه می‌دانند. 
تأخیری که برخی آن را به دلیل بلاتکلیفی دولت در اول ارائه‌کردن برنامه هفتم توسعه یا لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس می‌دانند و با اشاره به اینکه سران قوا در جلسات هفتگی خود بر این نکته که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید بر اساس قانون، همزمان با برنامه هفتم بررسی و معطوف به سیاست‌های کلی این برنامه باشد، بر این اصل تأکید دارند . 
 در این میان نمایندگان مجلس می‌گویند که دولت هنوز برنامه هفتم توسعه را نیز به مجلس ارائه نکرده و از این رو  با توجه به زمان اندک بررسی مجلس در بلاتکلیفی و فشار قرار دارد . 
 علامت خطر
اما پور ابراهیمی، رئیس کمیسيون اقتصادی مجلس بر این باور است که چنین شرایطی علامت خوبی برای اقتصاد کشور نیست و سبب می‌شود تا تصویب بودجه به سمت چنددوازدهم حرکت کند . پیش از او محمدمهدی مفتح، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس گفته بود، اگر سال گذشته دولت می‌گفت که برنامه هفتم را نمی‌توانم به مجلس ارائه بدهم، می‌پذیرفتیم؛ اما در‌حال‌حاضر بیش از یک‌سال‌و‌سه ماه از عمر دولت می‌گذرد و این صحبت‌ها پذیرفته‌ شده نیست.  درباره اینکه لایحه دو یا سه‌دوازدهم به چه معناست؟ باید گفت معنای این عبارت دو یا سه دوازدهم از کل رقم بودجه به اضافه میزان تورم است. در این مدت به دولت و مجلس فرصت داده می‌شود تا بودجه سال آینده را تصویب کنند و در این مدت برنامه های عمرانی و جاری دچار مشکل نشود . 
شهبازی، رئیس کمیته دیوان محاسبات و امور مالی مجلس نیز دراین باره گفت :  برخی در مجلس و دولت معتقدند که دولت باید اول لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه کند و سپس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بر اساس آن مورد رسیدگی قرار گیرد، در این صورت بودجه سال آینده به‌صورت دو یا سه دوازدهم خواهد بود و مجلس در سال دیگر وارد بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ می‌شود.
در مقابل عده ای دیگر تأکید دارند اول مجلس وارد بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شود؛ چراکه همان گروهی که مشغول تدوین بودجه است، همان گروه بر برنامه هفتم هم کار می‌کند و تقریبا بودجه براساس برنامه هفتم تدوین شده است به خاطر همین مجلس می‌تواند ابتدا بودجه را بررسی کرده و سپس وارد بررسی برنامه شود.
 جزئیات لایحه بودجه
در این بین سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت  از ارائه بودجه در هفته پیش رو خبر داد و گفت: سازمان برنامه و بودجه هفته‌ آینده آمادگی دارد مجموعه‌ لایحه شامل ۲۰ تبصره و جداول کلان را برای مجلس ارسال کند.
وی افزود: بودجه سال آینده در ۱۸ جلسه فوق‌العاده در دولت به‌صورت ویژه بررسی شده و امسال تفصیلی‌تر مورد بررسی قرار گرفت و این علت زمان‌بر شدن آن است.
اما پیش بینی اینکه بودجه ۱۴۰۲ دارای چه ویژگی‌هایی است را می‌توان در اظهارات رئیس جمهوری و دیگر اعضای هیئت دولت با اشاره به برخی از خصوصیات و اعداد و ارقام بودجه در سال آینده حدس زد. 
آنطور که رئیس جمهوری خبر داده قرار است بودجه ۱۴۰۲ با رویکرد رشد متوازن تدوین شود. علاوه بر این، رئیسی عنوان کرده که در پیشبرد برنامه‌های دولت ظرفیت‌های مردمی توجه خواهد شد.
خاندوزی نیز در این باره  گفت: برای نخستین بار احکام سالانه از احکام دائمی تفکیک شد. به این معنا که لایحه‌ای که از هیئت دولت به مجلس خواهد رفت در جلوی هر قانون نوشته شده که می‌تواند به قانون تنظیم مقررات صرف رود به عنوان حکم دائمی تا دیگر لازم نباشد هر سال حجم زیادی از احکام تفصیلی به لایحه بودجه الحاق شود.
وزیر اقتصاد گفت: در راستای شفاف سازی بودجه ۱۴۰۲ نیز برای نخستین بار تلاش شده تا بخش قابل توجهی از آنچه تحت عنوان تبصره ۱۴ شناخته می‌شود و بیرون از سقف منابع عمومی دولت بود و به نوعی در درآمدها و هزینه‌ها پنهان شده بود به سقف منابع و مصارف عمومی بودجه اضافه شود به این ترتیب پیگیری و هدفمندی یارانه‌ها دقیق‌تر و شفاف‌تر انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد :رویکرد دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ توجه به درآمدهای پایدار، مولدسازی اموال غیرمولد و ناکارآمد نهادهای دولتی و کسب درآمد و کاهش کسری بودجه از طریق این درآمدهای پایدار بوده است.
 برنامه هفتم چگونه تدوین می‌شود
سخنگوی دولت همچنین تأکید کرد: برنامه هم درحال تدوین است و به محض نهایی شدن در سازمان برنامه، در اختیار هیئت دولت قرار می‌گیرد و جلسات فوق‌العاده در این خصوص تشکیل می‌شود و به محض نهایی شدن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود تا دولت تکلیف خود را در حوزه و در مواعد قانونی انجام بدهد.
در این زمینه نیز به نظر می‌رسد که برنامه هفتم تمدید همان برنامه ششم باشد . محسن زنگنه نایب رئیس  کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم، دولت آن طور که باید و شاید روی تدوین برنامه هفتم توسعه کار نکرده است. البته برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است، اما کار کارشناسی خوبی در تدوین آن انجام نشده و گویا همان مواد قبلی در آن آمده و کلی و بدون سنجه است.
این درحالی است که هدف دولت ها از  نوشتن برنامه، هزینه‌ها و اصابت بودجه به اهداف تعیین شده است از این رو یکی از آسیب‌های تأخیر در ارائه برنامه هفتم توسعه، آسیب مالی به کشور است.
 دی ماه فرصتی برای دولت
باید دید که دی‌ماه  دولت لایحه برنامه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس ارائه می‌کند و یا سال آینده کشور با بودجه چنددوازدهم اداره می‌شود . 
این درحالی است که کارشناسان بر این باورند دولت باید برای وظایف متعددی که مجلس برای دولت تعیین و برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند توضیح دهد که حجم وظایف دولت بسیار فراتر از توان تجهیز منابع است.
عدم اجرای قوانین که تنها دستاورد آن بی‌اعتمادی مردم به صلاحیت تصمیم گیران و سلیقه‌ای شدن اجرای قوانین بوده است نه تنها گره‌ای را از وظایف نمایندگان مردم باز نمی‌کند بلکه باری بر دیگر بارهای انباشته شده دولت می‌افزاید . 
در حال حاضر هزاران طرح و پروژه نیمه‌تمام درباره راه و راه‌آهن، بندر، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه، سد، نیروگاه، ساختمان‌های دولتی و… وجود دارد که دولت پولی برای اتمام آنها ندارد و هرچه دیرتر تمام شوند عدم‌النفع منابع صرف‌شده، به مردم تحمیل می‌شود.
بازدهی صدها شرکت دولتی که میلیاردها دلارسرمایه را به خود اختصاص داده‌اند معلوم نیست و بسیاری از این شرکت‌ها اسیر دام پرداخت یارانه نقدی از یکسو و کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری بر اثر تحریم‌ها هستند . 
در چنین شرایطی در طی سالیان گذشته شاهد بوده‌ایم که دست‌اندرکاران تدوین بودجه در ایران نیز کوشیده‌اند مشکلات فوق را لابه‌لای تبصره‌ها و ردیف‌ها و جداول توخالی و پوشالی بودجه دفن کنند. 
اما کارشناسان  همزمانی تدوین برنامه هفتم توسعه و تدوین و تصویب لایحه بودجه فرصت بی نظیر می‌دانند که در سایه آن دولت می‌تواند مشکلات فوق با  نمايندگان مردم مطرح و راه حلی کارآمد به جای شعارهایی تبلیغاتی پیدا کنند . 
شرایط امروز نشان می‌دهد که دیگر زمان اداره کشور با دلارهای سرشار از صادرات نفت و گاز متفاوت است و دولت باید این واقعیت را به شکل معنا داری در تدوین برنامه هفتم و اصلاحات بودجه تبیین کند .