بیش از ۲ ماه از مخفی‌سازی آمار تحولات بازار مسکن می‌گذرد، بانک مرکزی و مرکز آمار به‌عنوان دو مرجع اعلام تحولات قیمت‌ها در بازار مسکن از بهمن‌ماه سال گذشته هیچ‌گونه گزارشی در خصوص تغییرات قیمت مسکن در نقاط مختلف کشور منتشر نکرده‌اند. «سیر افزایشی نرخ ارز و بازار دارایی‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته» و «بروز برخی نشانه‌ها مبنی برافزایش تورم مسکن در آخرین آمارهای رسمی» نگرانی‌ها در خصوص وضعیت بازار مسکن در آستانه فصل اجاره و جابه جایی‌ها را تشدید کرده است.
 آمار تورم ماهانه مسکن در تهران، رکورد ۳۰ ماهه را شکست
به گزارش مهر، بررسی آخرین داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص قیمت مسکن در تهران، حکایت از تورم ماهانه ۱۰ درصدی در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ دارد؛ آمارها نشان می‌دهد این میزان افزایش تورم ماهانه مسکن در تهران در طول ۳۰ ماه گذشته سابقه نداشته است. طبق این آمار، میانگین متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان مسکونی، حدود ۵۵ میلیون تومان گزارش‌شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است. همچنین گزارش مرکز آمار از تورم اجاره‌بها در کل کشور در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ نیز حکایت از رشد ۴۲ درصدی سطح قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ دارد. اعداد و ارقامی که با توجه به ضریب اهمیت شاخص قیمت مسکن در سبد مصارف خانوارهای کشور، خصوصاً برای مستأجران می‌تواند مهلک و دردناک باشد. با این اوصاف اما در طی ۲ ماه اخیر، هیچ‌گونه گزارش رسمی از روند تحولات قیمت در بازار مسکن منتشرنشده است؛ در سایه سکوت آمارهای رسمی، آگهی‌های مربوط به قیمت مسکن در فضای مجازی نگرانی مستأجران را افزایش داده است. در روزهای اخیر گزارشی دریکی از رسانه‌های کشور منتشرشده است که طبق آن دریکی از پلتفرم‌های موجود برای آگهی مسکن، برای یک سوئیت ۱۸ متری با عمر بیشتر از ۳۲ سال در منطقه شمیران‌نو، حدود ۴۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته‌شده است!
 آیا دولت برنامه کوتاه‌مدتی برای وضعیت بازار مسکن دارد؟
از سوی دیگر، «افزایش سقف پرداخت تسهیلات مسکن جوانان تا ۴ میلیارد تومان» و «تأکید چندباره برساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال»
 ازجمله تدابیری است که این روزها از سوی مسئولان دولتی برای ساماندهی به وضعیت بازار و کاهش مشکلات متقاضیان خرید مسکن به گوش می‌رسد. طبق اظهارات مقامات دولتی، برای دریافت سقف تسهیلات مسکن جوانان در شهر تهران باید در مدت ۱۵ سال، مبلغ ۳۱۱ میلیون تومان به‌حساب بانک مسکن واریز و در پایان ۱۵ سال ۴ میلیارد تومان وام مسکن دریافت کرد. ضمن اینکه به اعتقاد کارشناسان بازار مسکن چنانچه تحریک تقاضا از طریق افزایش میزان تسهیلات با افزایش عرضه پوشش داده نشود، همین موضوع یعنی افزایش میزان تسهیلات می‌تواند در جهت افزایش تورم و التهاب‌آفرینی نقش ایفا کند. از طرفی، تسهیلات ۴ میلیاردی مسکن فقط به حساب‌های جدیدی که در سال ۱۴۰۲ افتتاح‌شده باشند، تعلق می‌گیرد؛ درنتیجه در صورت ادامه روند افزایش قیمت‌ها در سال‌های آینده، قدرت خرید ۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۱۷ ناچیز خواهد بود.
 وعده ساخت ۴ میلیون مسکن به کجا می‌رسد؟
علاوه بر این، در مورد وعده ساخت ۴ میلیون مسکن نیز پیشرفتی مشاهده نمی‌شود؛ مهرداد بذرپاش، وزیر مسکن و شهرسازی در جلسه رأی اعتماد خود در صحن علنی مجلس به‌صراحت از نیازمندی بیش از ۲ برابری بودجه کل کشور برای تأمین مالی ساخت ۴ میلیون مسکن در کشور سخن گفته است. بنابراین حداقل می‌توان گفت از این دو موضوع، در کوتاه‌مدت آبی گرم نخواهد شد و نباید انتظار داشت با این اقدامات معجزه‌ای رخ دهد.
مالیات بر خانه‌های خالی، هیاهو برای هیچ یکی از موارد دیگری که در ابتدای کار مجلس یازدهم در دستورکار نمایندگان قرار گرفت، اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود. مدافعان این طرح امیدوار بودند تا با افزایش نرخ این مالیات و همچنین تدقیق نحوه شناسایی خانه‌های خالی، عرضه این املاک –که میزان آن‌ها بیش از ۲/۵ میلیون واحد عنوان می‌شد- در بازار افزایش‌یافته و همین عامل موجب شکسته شدن نرخ‌ها در بازار شود. باوجود تصویب و ابلاغ قانون در سال ۹۹، اما شرایط اجرای قانون تاکنون محقق نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد باوجود تغییر دولت نیز، سامانه املاک و اسکان به‌عنوان بانک اطلاعاتی و هسته اصلی اجرای قانون همچنان معطل داده و بلاتکلیف باقی‌مانده است. البته هرازگاهی ادعا می‌شود که فهرستی از خانه‎های خالی از طریق سامانه شناسایی‌شده و جهت اخذ مالیات به سازمان مالیاتی معرفی‌شده است اما رصد اظهارات مقامات سازمان مالیاتی و همچنین نمایندگان مجلس نشان می‌دهد طرح به دلیل اطلاعات ناقص و عدم بروز رسانی سامانه املاک و اسکان عملاً شکست‌خورده است.
 هیئت دولت به سامانه املاک و اسکان بی‌توجهی می‌کند
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در همین رابطه می‌گوید: «با توجه به نزدیک بودن فصل شروع جابه جایی‌ها باید برای هشت میلیون خانواده اجاره‌نشین چاره‌ای اندیشیده شود، یکی از علل نابسامانی‌های بازار مسکن علاوه بر گره خوردن این موضوع به قیمت دلار، عدم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است که بنده چند سال است که پیگیر راه‌اندازی این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ هستم اما متأسفانه حتی در اعضای هیئت دولت هم به این موضوع اعتنا نشده است. آقای رئیس‌جمهور طبق گزارشات راه‌اندازی این سامانه می‌تواند حداقل یک‌میلیون خانه احتکار شده را از دست محتکران خارج و به چرخه بهره‌برداری برساند لذا دستورات لازم را بدهید.»داوود منظور، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی که به‌تازگی بر مسند ریاست سازمان برنامه‌وبودجه تکیه زده است، در انتهای سال گذشته در این رابطه اظهار داشت: «سازمان امور مالیاتی در ناموفق بودن اجرای طرح مالیات خانه‌های خالی مقصر نیست چراکه این سازمان از تمام ظرفیت موجود استفاده کرده است اما مبنای اطلاعات خانه‌های خالی اشتباه بوده است و با خوداظهاری نمی‌توان مالیات از خانه‌های خالی گرفت. برای دسترسی به اطلاعات درست از خانه‌های خالی، باید از اطلاعات شهرداری‌ها استفاده کنیم چراکه شهرداری‌ها اطلاعات تک‌تک واحدها رادارند.» طبق آخرین آمار، دولت در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، تنها کمتر از ۱/۵ میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های خالی درآمد کسب کرده است، موضوعی که نشان می‌دهد علی‌رغم تمام تلاش‌های انجام‌شده، این طرح در اجرا شکست‌خورده است. خلأ اطلاعاتی و عدم درک دقیق از حقایق بازار در طول سال‌های گذشته به‌نوعی تبدیل به پاشنه آشیل سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های مختلف در بازار مسکن شده است؛ باوجوداینکه قانون‌گذار سامانه املاک و اسکان را به‌عنوان بانک اطلاعاتی این حوزه در نظر گرفته است اما هم‌زمان با آشفتگی در بازار مسکن، همچنان شاهد بلاتکلیفی و عدم پیشرفت این سامانه هستیم به‌گونه‌ای که برخی نمایندگان مجلس نیز بر این عقیده هستند که اساساً هیئت دولت عزمی برای تکمیل این سامانه ندارد؛ با این اوصاف باید منتظر ماند و دید در ماه‌های پیش رو چه سرنوشتی در انتظار بازار مسکن قرار دارد؟