گروه بین الملل 
بنیامین نتانیاهو پس از یک سال دوری از قدرت، روندی را آغاز کرده است که متمرکز بر جدایی نهادهای سیاسی رژیم صهیونیستی و تکثر مراکز قدرت است. نتانیاهو در انتخابات اول  نوامبر ۲۰۲۲ میلادی پس از یک سال دوری از قدرت و حضور در جایگاه اپوزیسیون، یکبار دیگر با ایجاد ائتلافی از راستگرایان افراطی و احزاب مذهبی تندرو، توانست با کسب ۶۴ کرسی، اکثریت کرسی‌های کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی را به دست آورد ، مأمور تشکیل کابینه شود. اما در مسیر تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی دست به اقداماتی زده، که همه این اقدامات در مسیر تمرکز زدایی در عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی است و با ایجاد مراکز متکثر قدرت، در حال ایجاد تغییر در ساختار سیاسی موجود رژیم صهیونیستی است.
  واگذاری اختیارات قوه قضائیه به کابینه و کنست
نخستین گامی که نتانیاهو از زمان برگزاری انتخابات دنبال می‌کند،کاستن از اختیارات قوه قضائیه و واگذاری بخش قابل توجهی از این اختیارات به کابینه و کنست است. او پیش از برگزاری انتخابات به این شرط با حزب صهیونیسم مذهبی ائتلاف کرد که اصلاحات این حزب در قوه قضائیه را اجرایی کند.براساس طرحی که «بتزلائل اصموطریچ» رهبر حزب صهیونیسم برای اصلاحات در قوه قضائیه رژیم صهیونیستی ارائه کرده است، دیوان عالی قضائی دیگر نمی‌تواند قوانینی را که در کنست تصویب می شود لغو کند. از سوی دیگر انتصاب قضات دیوان عالی قضائی نیز بر عهده کابینه خواهد بود که بدین ترتیب، قوه قضائیه هم از قدرتش کاسته خواهد شد و هم اینکه وابسته قوه مجریه و کابینه خواهد شد. از سوی دیگر نمایندگان کنست از مصونیت قضائی برخوردار خواهند شد به این معنا که اگر حکمی در دادگاه‌های قضائی علیه نمایندگان کنست صادر شود آنها ملزم به تمکین از آن حکم نیستند.به عقیده مخالفان کابینه، این طرح، خدعه نتانیاهو برای فرار از پرونده‌های فسادی است که بیش از ۵ سال است وی را گرفتار کرده است.
 تمرکز زدایی در ارتش و وزارت امنیت
پیش از اینکه رایزنی‌های کابینه جدید نتانیاهو پس از انتخابات ۱ نوامبر ۲۰۲۲ میلادی آغاز شود، وزارت امنیت رژیم صهیونیستی مسئولیت امنیت در کل سرزمینی های اشغالی و شهرک‌های صهیونیستی کرانه باختری را بر عهده داشت. در رایزنی‌هایی که در کابینه جدید نتانیاهو صورت می‌گیرد، «ایتامار بن گویر» به عنوان وزیر امنیت داخلی انتخاب شده است اما تنها امنیت شهرک‌های صهیونیست نشین کرانه باختری به اضافه منطقه الجلیل و نقب به وی واگذار شده است. این به معنای ایجاد انشقاق در اداره امنیتی رژیم صهیونیستی و تمرکز زدایی در بحث امنیت داخلی رژیم صهیونیستی است که حالا با توافقی که با «بن گویر» صورت گرفته، عملا  آن را اجرا شده باید در نظر گرفت مگر آنکه، کابینه جدید «نتانیاهو» شکل نگیرد که احتمال وقوع آن کمی بعید به نظر می رسد.
 تلاش «اصموطریچ» برای جدا کردن بخش‌هایی از وزارت جنگ
در کنار ۲ اقدامی که در بالا به آن اشاره شد، «بتزلائل اصموطریچ» خواستار آن شده است- که بخش «اداره مدنی وزارت جنگ» رژیم صهیونیستی که اداره کرانه باختری را برعهده دارد- از وزارت جنگ به وزارت دارایی منتقل شود تا «اصموطریچ» از وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، صرف نظر کند. جدا شدن این بخش نیز به معنی تمرکز زدایی در بخش‌هایی از وزارت جنگ رژیم صهیونیستی و ارتش این رژیم خواهد بود که به نظر می رسد «نتانیاهو» چندان با آن مخالف نباشد.این خواسته «اصموطریچ»، مقامات نظامی و ارتش رژیم صهیونیستی را به شدت به واکنش واداشته است تا جایی که «بنی‌گانتس»، وزیر جنگ کنونی رژیم صهیونیستی نسبت به فروپاشی ارتش رژیم صهیونیستی در کابینه جدید نتانیاهو هشدار داده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز از مخالفت جدی فرماندهان ارتش با این خواسته «اصموطریچ» خبر می‌دهند.
 توافق نتانیاهو با احزاب افراطی در مسیر تشکیل کابینه
به هرجهت آنچه نشانه‌های فوق آنها را تأیید می‌کنند این است که کابینه جدید نتانیاهو، تمرکز زدایی و تقسیم قدرت در قوه قضائیه، وزارت امنیت و ارتش رژیم صهیونیستی را هدف‌گیری کرده است. سیاست ایجاد مرکزیت در رژیم صهیونیستی همواره به عنوان یک راهبرد دنبال شده است و این رژیم تاکنون تلاش کرده است تا با حذف ساختارهای موازی، دست کم امور امنیتی و نظامی را با یک ساختار متمرکز اداره کند اما حالا نتانیاهو به سمتی حرکت می‌کند که امنیت و امور نظامی را نیز با تمرکز زدایی پیش ببرد. مسئله‌ای که به اختلافات جدی و انتقادات شدید فرماندهان ارتش و مقامات امنیتی منجر شده است و ظرفیت تبدیل شدن به یک درگیری داخلی در پشت پرده محافل سیاسی را در درون خود دارد.
 کابینه  نتانیاهو، کابینه مجرمان است
 «موشه یعلون» وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی در مصاحبه با یکی از شبکه‌های رادیویی این رژیم ضمن انتقاد از ترکیب کابینه جدید نتانیاهو اظهار داشت: ما در وضعیت آشوب به سر می‌بریم، کابینه‌ای که در حال تشکیل است در حقیقت کابینه مجرمان است.یعلون به طور تلویحی با اشاره به اقدامات خشونت‌بار و نژادپرستانه «ایتامار بن گویر» رهبر حزب «قدرت یهودی» که قرار است مسئولیت وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را در کابینه جدید نتانیاهو عهده‌دار شود، گفت: وزیر امنیت داخلی کابینه جدید کسی است که دارای ۸ پرونده کیفری است که در میان اتهامات وی، جرائمی همچون حمایت از تروریسم نیز دیده می‌شود.رایزنی‌ها بر سر تشکیل کابینه جدید اسرائیل در شرایطی است که منابع رسانه‌ای در سرزمین‌های اشغالی از بروز اختلاف‌نظر در میان متحدین نتانیاهو بر سر نحوه تقسیم مناصب کلیدی خبر می‌دهند. گفته می‌شود تشدید اختلافات میان سران ۳ جریان مذهبی یهودیت متحد توراه، قدرت یهودی و صهیونیسم مذهبی ممکن است سبب شود تا نتانیاهو از اسحاق هرتزوگ رئیس اسرائیل درخواست کند تا مهلت وی به منظور تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی را تمدید نماید.