گروه اقتصادی
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره پرداخت بدهی عراق به ایران به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: بخش خصوصی کشور از عراق مطالبه‌ای نداشت و بدهی‌های پرداخت‌شده مربوط به بخش دولتی کشور بود. بدهی عراق به ایران مربوط به مطالبات حوزه گاز و برق بود. مطابق گفته‌های وزیر نفت، مطالبات بدهی صادرات گاز مربوط به گذشته و دولت قبل بود. وی افزود: دولت سیزدهم در حوزه صادرات گاز مطالبه‌ای از عراق ندارد و تاکنون هرآنچه که صادرشده، تسویه شده است. این بدهی در اختصاص با دولت گذشته و به مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود که در شرایط کنونی از سوی عراق به ایران پرداخت شد.
 آل‌ اسحاق تصریح کرد: وزارت نفت دولت عراق با مشکل‌ کسری بودجه روبه‌رو بود و به همین خاطر نتوانسته بود بدهی واردات گاز از سوی ایران را تسویه کند. پس از رفع مشکل کسری بودجه و مطابق مجوز مجلس عراق این بدهی را به ایران پرداخت شد. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در پاسخ به سؤال اینکه طلب وصول‌شده ایران از عراق که بابت صادرات گاز بوده، از طریق تهاتر وصول‌شده یا به‌صورت نقدی بوده است، خاطرنشان کرد: پرداخت این وجوه مطابق توافق ایران و عراق از راه‌های مختلفی صورت خواهد گرفت. نخست وجه است که به نحوی حواله می‌کنند و روش دوم هم از مسیر تهاتر کالایی است. براین اساس جمهوری اسلامی ایران کالاهای اساسی‌ خود را از جا‌های دیگر خریداری می‌کند و طریق بانک TBI عراق، مبلغ کالا را پرداخت خواهد کرد. او در پایان این گفت‌‌وگو ضمن بیان اینکه معاملات بخش خصوصی به‌صورت مداوم انجام می‌شود و تاکنون مشکلی در زمینه پرداخت‌ها وجود نداشته است، بیان کرد: دلیل این مطالبات کسری بودجه د‌ولت عراق بود و اکنون نیز ‌پرداخت شد. براین اساس معاملات تجار دو کشور بدون مشکل در جریان است و بدهی‌ها نیز هرچند وقت یک‌بار بدون خلل پرداخت می‌شود.