گر‌وه سیاسی 
عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره بررسی نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر در کشور به خبرنگار «رسالت» گفت: به‌عنوان دانشجوی ۴۴ ساله داروسازی و آشنا به این صنعت باید بگویم که صنعت داروسازی یکی از پیچیده‌ترین صنایع کشور است. او در بررسی بیشتر این موضوع بیان کرد: صنعت دارو یکی از حساس‌ترین صنایع کشور است چراکه به زنجیره‌ای از‌ نهادهای‌ مختلف نیاز دارد تا محصول نهایی به دست مردم برسد. بدیهی است که بدون برنامه‌ریزی و مدیریت مؤثر‌ و پیش‌بینی‌شده نمی‌توان محصول را دست مردم  مصرف‌کننده رساند. وی افزود: در تیرماه سال جاری  فعالان صنعت دارو با ۱۰۰ امضا به رئیس‌جمهور هشدار دادند که اگر به مطالب حال‌حاضر‌رسیدگی‌ نشود، دچار مشکل اساسی خواهیم شد. متأسفانه به این هشدارها توجهی نشد و به همین سبب می‌بایست از صنعت داروسازی که مظلوم واقع‌شده، حمایت کنیم. روح‌الامینی تصریح کرد: عدم مدیریت به هنگام درون و برون‌سازمانی منجر به وضعیت کنونی و کمبود دارو شده است. باید از مردم عذرخواهی کنیم که امروز شربت ساده سرماخوردگی و آنتی‌هیستامین در دسترس نیست و دچار مشکل شده‌اند.
در نشست علنی روز سه‌شنبه، مورخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱ گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در موردبررسی نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر در کشور  از سوی شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت قرائت شد. در این گزارش آمده است که دارو یکی از مهم‌ترین ارکان نظام سلامت کشور می‌باشد و ازاین‌رو تنظیم بازار دارو از طریق سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات زنجیره تولید، توزیع و عرضه دارو از مهم‌ترین مأموریت‌های نظام بهداشت و درمان کشور محسوب می‌شود. در همین راستا با عنایت به سیاست‌های کلی نظام سلامت طرح دارویار در ۲۳ تیرماه سال جاری با محوریت خروج دارو از سبد ارز ترجیحی و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، مدیریت بهینه زنجیر تأمین و توزیع و دسترسی بیماران به دارو اجرایی گردید. در ادامه این گزارش آمده است: اما آنچه این روزها شاهد آن هستیم خارج شدن محسوس و آشکار در زنجیره تأمین و توزیع دارو در بخش تأمین نیاز از مدار تنظیم گری می‌باشد که نتیجه آن رخداد کمبودهای قابل‌توجه در اقلام مختلف دارویی است. از کل داروهای مشمول بیمه و غیر بیمه طرح دارویار به ۱۷۶۵ دارو یارانه تعلق نگرفته است، هنوز تعدادی از داروها به‌ویژه داروهای جدید و وارداتی مشمول طرح دارویار و افزایش قیمت نشده‌اند لذا باید هزینه ناشی از افزایش قیمت توسط سازمان‌های بیمه‌گر تأمین شود به عبارت دقیق‌تر باید دولت هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی برای دارو را پیش‌بینی کند. بخشی از نارسایی در اجرای طرح دارویار به عدم هماهنگی میان دستگاهی برمی‌گردد؛ اصلاح طرح سیاست ارزی با تولی گری وزارت بهداشت مقدور نیست و به فرماندهی واحد برای انجام هماهنگی فرابخشی نیاز دارد تا از هر ناهماهنگی جلوگیری شود. در این گزارش دلایل اجرای  طرح به شرح زیر است؛ واقعی شدن قیمت دارو، انتقال یارانه دارو به انتهای زنجیره انتقال از طریق بیمه‌ها، جلوگیری‌ از قاچاق دارو، توسعه صادرات، توسعه رونق از طریق خروج داروها از حاشیه ضرر، اصلاح الگوی‌ مصرف، کاهش فروش آزاد داروها و اینکه تقاضای القائی کاهش پیدا کند. 
 از چالش‌های اجرای طرح دارویار تا علل کمبود دارو در ماه‌های اخیرسید مرتضی خاتمی، نماینده مردم ماهنشان و ایجرود و دهستان‌های بوغداکندی و قلتوق در مجلس یازدهم درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درخصوص بررسی نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر در کشور گفت: تنظیم بازار دارو از مهم‌ترین مأموریت‌های نظام سلامت است. وی با اشاره به اینکه در رابطه با ذخایر استراتژیک دارو و همچنین عرضه و تقاضا باید تدابیر لازم صورت می‌گرفت، افزود: این در حالی است که در رابطه با تکمیل پوشش بیمه‌ای، بلاتکلیفی درخصوص تخصیص و همچنین نوسانات نرخ ارز دچار مشکلاتی بودیم. خاتمی بابیان اینکه ناهماهنگی‌هایی در اجزای دولتی در سطوح مختلف اعم از بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و… در چرخه و تنظیم بازار وجود داشته است، گفت: امروزه نه‌تنها داروهای وارداتی کم‌مصرف، بلکه داروهای پرمصرف داخلی که درگذشته به‌راحتی در دسترس بود، دچار کمبود شده‌اند. حسینعلی شهریاری نیز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان گفت: واقعی شدن قیمت دارو، انتقال یارانه به انتهای زنجیره و مردم، عدم افزایش پرداختی‌ها توسط بیماران، توسعه صادرات، جلوگیری از قاچاق، اصلاح الگوی مصرف و کاهش فروش آزاد دارو ازجمله دلایل اجرای طرح مذکور بود.در گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز چالش‌های طرح، عدم تأمین به‌موقع و کافی‌ منابع مالی، عدم به‌روز رسانی سامانه‌ها در بخش سرپایی و بستری، عدم آموزش صحیح به پزشکان، داروخانه‌ها و مردم، تأمین نقدینگی صنعت دارو، عدم نظارت به‌موقع مسئولان ذی‌ربط، آسیب به بخش داخلی با‌ واردات داروهای مشابه، عدم توجه به مناطق کم برخوردار، عدم تعیین تکلیف پزشکان و مراکز درمانی فاقد قرارداد با سازمان‌های بیمه عنوان‌شده است.