وحید عظیم‌نیا
«مردم» در جهان‌بینی امامین انقلاب که برآمده از مکتب اسلام است، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و مرور نمود اجتماعی ایشان بیانگر این مهم است. امام امت، «امت» را پشتوانه حکومت می‌دانند و می‌فرمایند «اگر یک ملتی پشتوانه حکومت نباشد، این حکومت نمی‌تواند درست بشود؛ این نمی‌تواند برقرار باشد.» (صحیفه امام – ج ۱۱ –ص ۴۵۹). البته هم ‌ایشان تأکیددارند «این مملکت مال همه ماست … مال اقلیت‌های مذهبی، مال مذهبیون ما، مال برادران اهل سنت ما. همه ما باهم هستیم.» (همان – ج ۶ ص ۸۴). بنابراین نگاه و اعتقاد نظام اسلامی به «مردم» یک نگاه انتزاعی و شعاری نیست. به همین جهت است که رهبر حکیم انقلاب اسلامی در حکم انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به ریاست دستگاه قضا، بعدازآنکه وی را «علاوه بر صلاحیت‌های قانونی، برخوردار از تجربه‌ گران‌بها و شناخت عمیق و سابقه‌ درخشان در امر قضا» می‌دانند،  انتظار «ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان» دارند که «دارای برکاتِ بسیار است.»
 دوره تحول و تعالی
دوره سکانداری محسنی‌اژه‌ای بر عدالت‌خانه نظام جمهوری اسلامی ایران، دوره «تحول و تعالی» نام‌گذاری شده و بناست همان «سند تحول قضائی» البته با تسریع و توسعه مبنای کار باشد. خدمت‌رسانی به مردم در حوزه «احقاق حق» و «اجرای عدالت» مأموریت اصلی دستگاه قضاست و‌ برای انجام این مأموریت در همه ادوار و به‌ویژه در دوره جدید تأکید شده است که باید گوشی شنوا توأم با حلم و بردباری در همه ارکان و اجزای قوه قضائیه وجود داشته باشد‌ و‌ شنیدن گلایه‌ها، انتقادات، انتظارات، پیشنهادات و ایده‌های جدید از زبان «آحاد مردم» به‌ویژه نخبگان مدنظر مسئولان قوه قضائیه در دوره جدید است. بدیهی است شنیدن نظر آحاد مردم با نشستن پشت میز  دراتاق خنک مستقر در دل پایتخت محقق نمی‌شود و حتی فراتر از آن اگر میز  و اتاق هم خنک نباشد باز تصمیم‌گیری برای نقاط مختلف ایران بزرگ از دفتر کار میسور نخواهد بود ‌ باید زحمت سفر به استان‌ها را به جان خرید تا رحمتی برای مردم حاصل شود؛ همان کاری که سید ابراهیم کرد و‌ از مردم «اعتماد» گرفت.
 اولین سفر استانی دوره تحول و تعالی
حال حجت‌الاسلام‌والمسلمین که یار و همراه سید ابراهیم رئیسی بود، در دوره «تحول و تعالی» درصدد استمرار «ارتباط با متن مردم» است و حدود دو هفته پس از  انتصاب، اولین سفر استانی دوره تحول و تعالی عدلیه را آغاز کرد و‌ روز پنج شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰ در رأس یک هیئت عالی‌رتبه قضائی وارد استان ایلام شد و در بدو ورود به استان از زندان ایلام بازدید کرد. در پایان این بازدید، طی مراسمی ۱۵ مددجو که به دلیل محکومیت مالی در زندان به سر می‌بردند، با کمک خیرین آزاد شدند.  همچنین رئیس زندان مرکزی ایلام در جریان بازدید رئیس قوه قضائیه از این زندان گفت: فاز نخست زندان مرکزی ایلام در ۷ هزار مترمربع در هفته قوه قضائیه امسال به بهره‌برداری رسید. وی همچنین از اعطای مرخصی به بیش از ۴ هزار زندانی در سال گذشته خبر داد و‌ گفت: درنتیجه اجرای طرح پایش و غربالگری نیز، ۱۶۸ مددجو با همکاری و تعامل قضات آزاد شدند. این مقام مسئول به آزادی ۷۰ مددجو با کمک خیرین از ابتدای سال تا امروز نیز اشاره کرد و گفت: با انجام پنج هزار مورد آزمایش تشخیص کرونا در سال گذشته و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، موفق شدیم از ابتلای مددجویان این زندان به بیماری کرونا جلوگیری کنیم.
 دیدار با قضات و‌ کارکنان
رئیس قوه قضائیه در ادامه سفر به استان ایلام در دیدار با قضات و کارکنان قضائی این استان گفت: مشکلات همکاران را می‌دانم، مثل شما دادیاری و بازپرسی کردم، در دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی بودم،کارمند، مدیر و قاضی بودم و متوجه مشکلات هستم. دوره‌های مختلفی در طول این چهار دهه را دیدم و گرفتاری‌ها و کمبود‌ها را می دانم. قضات و کارمندان دادگستری؛ قبول دارید مردم مشکل دارند؛ لذا تا جایی که ممکن است رفع مشکل کنید و مشکلی به آن‌ها اضافه نکنید. زودتر به پرونده‌ها رسیدگی شود؛ به‌خصوص آن‌هایی که محروم‌ترند، پول وکیل و کارشناسی ندارند لازم است قاضی و کارمند ما بیشتر به این قشر توجه کند.
محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم تناسب صدور قرار با نوع اتهام اظهار داشت:اگر مقدور بود فرد یک‌شب یا چند ساعت در زندان نماند، حتما در این زمینه اقدام شود؛ ممکن است برای ما عادی باشد، اما زندگی آن فرد تحت تأثیر قرار می‌گیرد. قرار به‌گونه‌ای باشد تا حتی‌الامکان منجر به بازداشت نشود و بستری فراهم شود که در صورت بازداشت بتواند قرار را تأمین کند. قرار بازداشت موقت را تا جایی که ضرورت ندارد، صادر نکنید. اگر فردا آن موجباتی که بر اساس آن قرار بازداشت موقت صادر شد، حل شد، برای آزادی فرد اقدام کنید.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: درصورتی‌که برای محکومین، امکان تعیین مجازات غیر حبس وجود دارد، حتما انجام دهید.‌ کسانی که امنیت و آرامش مردم را به هم می‌زنند، در مورد آن‌ها چاره‌ای نیست؛ اما در خصوص مواردی که ضرورت ندارد، تجدیدنظر شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: تعدادی پرونده قصاص داریم که در مراحل گوناگون هستند؛از ظرفیت مردم،صاحبان نفوذ و صاحبان کلام کمک بگیرید تا جایی که ممکن است از تقاضای قصاص صرف‌نظر شود. اگر، ولی یا اولیای دم در مرحله اول از قصاص صرف‌نظر نکردند،باز تلاش کنید. فردی، چهار،پنج یا ۱۰ سال در زندان است و حکم قصاص برای وی صادر شده است. چنانچه اولیای دم بدون عذر موجه هستند ماده ۴۲۹تکلیف را روشن کرده و تضمین مناسب بگیرید و آزاد کنید. تضمین مناسب را قاضی می‌تواند تشخیص دهد.
رئیس قوه قضائیه در این جلسه، تأکید کرد: دادستان و رئیس‌کل دادگستری نسبت به پرونده‌های اجرای احکام نظارت مستمر و مستقیم داشته باشند. اگر در قوه قضائیه لغزشی انجام شود گناه موردتوجه فرد، تنها نیست؛ بلکه مردم به همه دستگاه بدبین می‌شوند.
 حضور در شورای تأمین استان
رئیس قوه قضائیه همچنین در جریان سفر به استان ایلام در جلسه شورای تأمین استان این استان شرکت کرد و با اشاره به گزارش استاندار ایلام از وضع پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌ای نیمه‌تمام در این استان گفت: لازم است که مجموعه استان هر پروژه سرمایه‌گذاری نیمه‌تمامی که می‌تواند نقش مؤثری در افزایش اشتغال و رفع مشکلات و رونق اقتصادی استان ایلام داشته باشد را احصاء کرده و برای پیگیری در اختیار ما قرار دهد. ما با همه امکانات خود پیگیر رفع مشکلات این پروژه‌ها خواهیم بود و این امید نیز وجود دارد که در دولت جدید این طرح‌ها به سرانجام برسد.
رئیس قوه  قضائیه ضمن ابلاغ مأموریت به دادگستری کل استان ایلام برای حمایت از بنگاه‌هایی که به دلیل مشکلات بانکی به تعطیلی کشیده شده‌اند، گفت: برخی مشکلات و مسائل  قضائی در موضوع سرمایه‌گذاری و واحدهای اقتصادی فعال استان ایلام وجود دارد. دستگاه  قضائی آماده است که هر مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد را رفع کرده و برای رونق تولید تلاش کند. دادگستری کل استان ایلام در رابطه با حمایت از بنگاه‌هایی که به دلیل مشکلات بانکی به تعطیلی کشیده شده‌اند، با بررسی و شناسایی، نسبت به حل مشکلات آن‌ها اقدام کند
رئیس قوه قضائیه همچنین در جلسه شورای اداری استان ایلام تأکید کرد: مردم از قوه  قضائیه و دستگاه‌های اجرایی گله‌دارند که کارهای ما در ادارات فوری انجام نمی‌شود. پیچیدگی‌های کار اداری سبب شده برای یک کار کوچک گاهی اوقات باید هفته‌ها وقت بگذارند. از رئیس‌کل دادگستری استان می‌خواهم در هر دادگستری یک نفر کارش این باشد که کسانی که مراجعه می‌کنند و کار دارند و کارشان درست نشده کار این افراد را پیگیری کند. مردم از ما انتظار دارند و باید کارشان زود انجام شود.
 جمع‌بندی سفر به ایلام
رئیس قوه  قضائیه در نشست خبری پایان سفر یک‌روزه به استان ایلام گفت: بر اساس اولویت‌ها و مقدورات فعلی، با کمک سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ۱۱۷ میلیارد تومان تخصیص داده شد که برای مدت مشخص تا ظرف امسال و دو سال آینده برای کارهای اولویت‌دار هزینه شود‌. مقرر شد با همکاری استانداری، سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌ها  لیستی از کلیه بنگاه‌های اقتصادی  و مراکز تولیدی که با مشکلاتی مواجه هستند و یا پروژه‌هایی که نیمه‌تمام باقی‌مانده‌اند تهیه شود و کارگروه‌هایی انتخاب شود تا با کمک دولت پروژه‌های نیمه‌تمام، تمام شود.  در خصوص مواردی که مشکل آن‌ها، مربوط به خود قوه  قضائیه است دستور داده شد تا هر چه سریع‌تر مشکلاتشان بررسی شود
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی دستوراتی داده شد تا هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند. برخی از عدم اجرای به‌موقع احکام گلایه داشتند که قرار شد به‌صورت ویژه موردبررسی قرار گیرد و اگر احیانا حکمی هست که صادر و قطعی شده اما اجرا نشده بررسی شود که علت عدم اجرا چه بوده و اجرا شود
رئیس قوه قضائیه گفت: مقامات عالی قوه  قضائیه ازجمله رئیس دیوان عالی کشور،دادستان کل کشور، معاون اول و تعدادی از همکاران دیگر به مدت چهار تا پنج ساعت با مردم به‌صورت حضوری گفت‌وگو کردند و صحبت‌های آن‌ها را شنیدند.  در همین‌جا ترتیبی داده شد که تقاضاها و نامه‌ها ثبت گردد و با آن‌ها تماس گرفته شود تا مشکلاتشان حل شود.با تعداد محدودی نیز خود بنده دیدار کردم و مطالبشان را شنیدم. در حدی که ممکن بود دستور داده شد و در خصوص مابقی این درخواست‌ها قرار شد تا هفته آینده پیگیری شود.
 پیشگیری از تعطیلی ۵۶ واحد تولیدی
 رئیس‌کل دادگستری استان ایلام در دیدار رئیس قوه  قضائیه با قضات و کارکنان دادگستری ایلام، تأکید کرد: از تعطیلی ۵۶ واحد تولیدی در استان با ورود دستگاه  قضائی جلوگیری شده است. وی همچنین از اعاده بالغ‌بر ۱۵۰۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی به بیت‌المال و جلوگیری از تضییع ۳۰ هزار میلیارد تومان از بیت‌المال، تثبیت مالکیت قریب به ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و صلح و سازش در ۱۴ پرونده قتل در سال گذشته خبر داد.