فاطمه فلاح‌زا‌ده 
به تازگی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران عنوان کرده که با تصویب شورای قیمت‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی نرخ شیر خام از ۱۲هزار و ۷۰۰تومان به ۱۵‌هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد و به زودی برای اجرا ابلاغ می‌شود. خبر افزایش قیمت شیر نگرانی‌های بسیاری را برای مصرف‌کنندگان جامعه ایجاد کرد به طوری که بسیاری از افراد اظهار داشتند که شیر هم کم کم از سفره مردم حذف خواهد شد و دیگر قادر به تأمین آن نخواهندبود. واقعیت این است که شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها برای تولیدکنندگان و دامداران نیز ملموس است و آن‌ها نیز با گرانی‌های موجود دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابراین نمی‌توان از ضرورت عدم افزایش قیمت شیر سخن گفت و مانع گرانی چنددرصدی شیر شد. پیش‌تر فعالان و دامداران عنوان کرده بودند که قیمت موردنظرشان ۱۷ هزار‌ و ۵۰۰ تومان است. اگرچه مصوبه نرخ شیر خام عنوان نشده اما‌ گمانه‌زنی‌ها مطابق اعلام مسئولان نرخ ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. آنچه که اکنون مورد توجه است، حفظ و مراقبت از‌ معیشت مردم در سطح جامعه است. بدیهی‌ است که فعالان عرصه کشاورزی، تولیدکنندگان و دامداران نیز در زمره مردم‌اند و می‌بایست مورد توجه قرار بگیرند. به دنبال بررسی‌های بیشتر این موضوع خبرنگار «رسالت» به گفت‌‌وگو با‌ فعالان عرصه دامداری و یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداخت. 
در این مطالب به تشریح ضرورت حمایت از‌ تولیدکننده و مصرف کننده نشسته‌ایم تا‌ آگاه شویم که به منظور حمایت از تولیدکننده چه باید کرد و چطور باید مصرف کننده را راضی نگه داشت؟ در این راستا به گفت‌وگو با سید موسی رهنمایی، قائم مقام اتاق اصناف کشاورزی پرداختیم. 
   سیدموسی رهنمایی، قائم‌مقام اتاق اصناف کشاورزی:
حمایت پایدار از مصرف‌کننده مستلزم حمایت از تولیدکننده است
به عنوان یک تولیدکننده در‌وهله نخست بگویید چطور می‌توان مانع از ضرر فعالان عرصه دامپروری شد؟
چندسالی‌است که مصرف کننده سپر تولید کننده شده است. متأسفانه همواره مشاهده می‌شود که با شعار حمایت از مصرف کننده به تولیدکننده آسیب وارد می‌شود. از سال گذشته طی فرآیند مردمی نمودن یارانه ها باافزایش چند برابری خوراک دام مواجه شدیم اما به قیمت فروش محصول دامداران توجه جدی نشد و این قشر  بی آنکه کسب سود کنند به فعالیت پرداختند. تولیدکنندگان شیر (دامپروران) شغل بسیار سختی دارند؛ سرمایه بسیاری را به کار اختصاص می‌دهند و  تمامی ساعت شبانه روز به فعالیت می‌پردازند. افزون بر تمامی موارد مذکور، دامپروری بسیار ریسک پذیر و حساس می‌باشد. بدیهی‌است که نگه‌داری یک موجود زنده، امری دشوار است و هیچ‌گاه بی دغدغه نخواهد بود. یک دامدار همواره در استرس و دغدغه می‌باشد و براین اساس نیازمند سود و کسب بهره‌وری است. 
  نرخ موردنظر دامداران چقدر است؟ شورای قیمت گذاری چه نرخی را مصوب کرده است؟ 
نرخ موردنظر فعالان و دامپروران ۱۷ هزار ‌و ۵۰۰ تومان بوده است. شورای  قیمت گذاری درهفته گذشته ،نرخ ۱۵ هزار تومان را مصوب کرده است. شایان ذکر است تا بگوییم که امروز تنها مرجع صلاحیت دار قانون برای قیمت گذاری شیر و چند محصول کشاورزی دیگر که مشمول خرید تضمینی می‌باشند، شورای قیمت‌گذاری‌ می‌باشد. بنابراین پس از تصمیم شورای قیمت‌گذاری دیگر نیاز به اظهارنظر هیچ مسئولی نیست و به محض تصویب، وزیر شورای جهادکشاورزی می‌بایست‌ نرخ را ابلاغ کند. وزیر‌جهاد کشاورزی در این شورا نقشی دو جانبه دارد؛ او هم وزیر جهاد است و هم  ریاست شورای قیمت‌گذاری را برعهده دارد. 
  به طورکل چندروز پس از تصویب  نرخ موردنظر ابلاغ می‌گردد؟ 
انتظارمان این است که طی یک الی دو روز آینده نرخ مورد نظر ابلاغ گردد. عدم ابلاغ این نرخ به منزله خسارت به دامداران خواهد بود و ترک فعل مدیران دولتی محسوب خواهد شد. شخص رئیس جمهور هنگامی که ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت، ترک فعل مدیران رابخشنامه نمود و توصیه می‌کرد تا چنانچه مردم ترک فعلی را از ناحیه مدیر دولتی مشاهده کردند، اقامه دعوی نمایند.
  همانطور که اشاره داشتید باید به دامپروران توجه ویژه داشت اما در شرایط حال حاضر چه باید کرد تا مصرف کننده عادی متضرر نشود و به سبب افزایش قیمت‌ها سفره‌اش کوچک نگردد؟ 
صاحبان سرمایه در کشور کم نیستند و نمی‌توان تمام جامعه را به یک چشم نگاه کرد. برخی نیاز مبرم به دریافت تسهیلات دارند و برخی دیگر بی‌نیازند. بنابراین در وهله نخست باید به حمایت تولیدکننده پرداخت و به واسطه حمایت از تولیدکننده، مصرف کننده را در شرایط خوبی قرار داد. بدیهی‌است که پرداخت یارانه مستقیم به تولیدکننده نادرست است و نتایج خوبی به همراه نخواهد داشت و درآمدزایی غیرمشروع برای برخی افراد را رقم خواهد زد. امروز باید دامداران را در شرایط آزاد قرار داد تا به صورت آزاد فعالیت کنند و قیمت‌گذاری داشته باشند، سپس به گروه‌های  مستحق جامعه یارانه موردنیاز را پرداخت کرد تا قدرت خریدشان کاسته نشود. 
  شرایط امروز دامپروران چگونه است؟ به طورکل این قشر از جامعه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
متأسفانه دامپروران به سختی واحدهای تولیدی را اداره می‌کنند واز دریافت قیمت معقول در فروش محصول محروم هستند. دامپروران تولیدکننده نیستند و همچون قنادان تبدیل کننده‌اند؛ قنادان، آشپزان و سایر اقشار این چنینی مواد موردنیاز خود را به محصول مورد نیاز‌مردم تبدیل‌ می‌کنند. جامعه دامپروران نیز‌ پروتئین و چربی با منشأ گیاهی را دریافت و به پروتئین و چربی با منشأ حیوانی تبدیل می‌کنند تا مطابق ذائقه انسان شود. کوشش دامپرور حفظ ذائقه مردم و تولید آن چیزی است که مورد پسند و رضایت مردم است. باید بگوییم که در عالم هستی تولید تنها مختص گیاهان در مقابل نورخورشید و عمل فتوسنتز است. دامپروران همچون ذوب آهن، فولاد و سایر صنایع تبدیل کننده هستند، وقت صرف می‌کنند و خواهان کسب سود هستند. 
  بهبود اوضاع دامپروران را مستلزم چه چیز می‌دانید؟ 
بی‌شک اگر دامپروران آزادانه عمل کنند، منتفع خواهند شد. نیروی انسانی، سوخت، مواد اولیه، استهلاک و آنچه که مورد مصرف دام قرار‌ می‌گیرد برای دامپرور دربرگیرنده هزینه خواهد بود و افزون براین ۲۵ درصد هزینه سربار وجود دارد. کلیه این شرایط قیمت تمام شده‌ و سود تعریف شده در قانون را رقم می‌زند. میزان سود دامپرور در قانون تعریف شده است؛ این سود براساس هزینه تولید، تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و چندین بخش مشخص شده دیگر است. دامپروران خواسته زیادی ندارند و تنها مطالبه‌شان این است که همچون سایر صنوف درآمد داشته باشند. متأسفانه دولت‌ها هیچ‌گاه این مطالبه را محقق نکرده و توجه ویژه نداشته‌اند. مصداق این حرف مثالی بسیار ساده است؛ آنکس که احساس مادری را تجربه نکرده و از جنس مادر نیست، احساس مادری را درک نمی‌کند. متأسفانه مدیران و مسئولان از جنس دامپروران و کارهای این چنینی نیستند و میان آن‌ها با دامپروران سد و دیوارعظیمی وجود دارد. 
  پیش‌تر اشاره داشتید که باید به مردم یارانه تخصیص داده شود. اختصاص این یارانه از منظر شما باید چگونه باشد؟ عامل موفقیت این امر را چه چیز‌ می‌دانید؟ 
ببینید مردمان سیستان و بلوچستان، کارگران به ویژه کارگران معادن و کارمندان دولت مستحق دریافت یارانه می‌باشند. دولت می‌بایست تولیدکننده را آزاد بگذارد و با اختصاص یارانه به جامعه نیازمند، قدرت خرید را درمیان مردم افزایش دهد و سرانه مصرف را بالا ببرد. مطابق آمارها افت مصرف همواره در دهک‌های پایین است. باید به دهک‌های‌ پایین جامعه توجه ویژه داشت و مانع از عدم خریدشان شد. چنانچه صنایع لبنی به صورت آزاد هزینه کنند و به صورت آزاد نیز قیمت‌‌گذار‌ی کنند، اتفاقات خوبی حاکم خواهد شد. 
 در‌پایان این گفت‌وگو بگویید که قالب مناسب این یارانه را چطور می‌دانید؟
 تفاوتی ندارد. قالب یارانه می‌تواند کالابرگ باشد یا به هرشکل دیگری ارائه شود. آنچه که اکنون اهمیت دارد؛ توجه به دامپرور، اجازه قیمت گذاری آزاد به دامپروران و اختصاص یارانه به گروه های
نیازمند جامعه می‌باشد.در بررسی‌ بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با پرویز اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای‌اسلامی‌پرداختیم. او دراین باره عنوان می‌کند که باید به تولیدکننده و مصرف کننده توجه همسان داشت. تولیدکننده نباید متضرر شود و مصرف کننده‌ نباید دچار سختی در تأمین نیاز خود باشد. 
    پرویز اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی و محیط‌زیست مجلس:
دامداران باید از سودی متعارف برخوردار شوند
پرویز اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در خصوص بررسی افزایش ۱۵ درصدی قیمت شیر خام در شورای قیمت گذاری به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: باید توجه داشت که رهبر‌معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سال ۱۴۰۲ شعار سال را مهار تورم رشد تولید عنوان کردند. تولید، کلید واژه 
نجات اقتصاد ایران است و حوزه تولیدات کشاورزی نیز به سبب امنیت غذایی مردم بسیار راهبردی و مهم می‌باشد. بنابراین ضرورت دارد تا کلیه زیربخش‌ها را مدیریت کنیم و به صورت هوشمندانه و کارشناسی تصمیم‌گیری کنیم. وی افزود: در اسفندماه سال گذشته به سبب سوءتدبیر‌ها مشاهده کردیم که جوجه ریزی کاهش پیداکرد و به صورت ناگهانی قیمت مرغ دچار افزایش شد. باید توجه داشت که بخش کشاورزی توأم با حساسیت‌های بسیار است و اهمیت فراوانی دارد. دامپروران و تولیدکنندگان محصولات لبنی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید به گونه ‌ای مورد حمایت قرار بگیرند تا هزینه‌های تولیدشان تأمین گردد. 
اوسطی تصریح کرد: باید شرایط را‌به گونه‌ای رقم زد که دامدار از سود متعارفی برخوردار شود و در معیشت خود متضرر نشود. متولی امر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است. دراین راستا ضرورت دار‌د تا این سازمان بر اساس کار کارشناسی دقیق هزینه‌های تولید  و سود دامدار را محاسبه کند. 
  ضرورت اعمال سود برای‌ تولیدکنندگان حوزه کشاورزی
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: قیمت‌گذار‌ی محصولات کشاورزی می‌بایست به گونه‌ای باشد که تولیدکننده و مصرف کننده دچار‌آسیب‌ نشوند؛ به عبارت دیگر‌ تولیدکننده از‌ سود برخوردار شود و مصرف‌کننده نیز قادر به تأمین نیاز خود باشد. 
او متذکر شد که باید کوشید تا سفره مردم کوچک و خالی نشود. قیمت مصوب‌باید دربرگیرنده رضایت تولیدکننده و 
مصرف کننده باشد. وی در‌پایان این گفت‌وگو یادآور شد: مطابق رسالت قانونی خود در مجلس شورای اسلامی‌ قیمت‌گذاری‌ها را بررسی خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم تا حق تولیدکننده و مصرف کننده تضییع نشود.
خبرنگار «رسالت» طی تماس تلفنی با یک فعال عرصه حوزه دامداری، مطالبات دامداران را جویا شد. وی‌که سالیان سال است به عنوان دامدار‌به تولید و توزیع‌ محصول‌ می‌پردازد، دراین باره می‌گوید: مشکلات دامداران کم نیست و درصورت تدوام این مشکلات دیگر دوام نخواهند آورد. وضعیت دامداران به گونه‌ای است که همواره با‌ مشکلات و اتفاقات طبیعی همچون از دست رفتن دام و خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کنند و تحت تأثیر اتفاقات مالی همچون عدم پرداخت تسهیلات و حمایت‌های مالی قرار‌ می‌گیرند. وی در‌پاسخ به اینکه درشرایط موجود اختصاص یارانه چطور‌ارزیابی‌ می‌شود، عنوان کرد: نگرانی‌مان از اختصاص یارانه این است که عادلانه پرداخت نشود و تنها به گروهی خاص تعلق بگیرد. یارانه امری کمک‌گر است اما پرداخت عادلانه آن بسیار اهمیت دارد. خود نیز‌ همچون مردمیم و درکنار تولیدکننده بودن، مصرف‌ کننده‌ایم. شرایط نباید به گونه‌ای اعمال شود که مردم آسیب ببینند و محصولات لبنی همچون شیر ‌از سفره‌هایشان کم شود. اکنون هزینه‌های تمام شده شیر از سوی دامدار با فرض ثابت ماندن قیمت علوفه به ازای هر لیتر ۱۴ هزار تومان می‌باشد. بنابراین قیمت مصوب باید به شکلی باشد که تولیدکننده از سود برخوردار شود و در زیان دهی قرار نگیرد. 
فعالان عرصه دامداری خود را جدا از مصرف کنندگان نمی‌دانند اما‌ به واسطه هزینه‌های بسیار بالای تولید و گذران زندگی‌ خواهان قیمت مصوب‌به صورت معقول و با درنظرگیری سود می‌باشند. بسیاری از آن‌ها شرایط موجود برای دامداران را‌ ناعادلانه می‌دانند و عنوان می‌کنند آنطور که می‌بایست، به این قشر‌توجه نمی‌شود. از ‌دیگر مشکلات این حوزه پرداخت دیرهنگام مطالبات‌شان از‌سوی‌ کارخانه‌های‌ لبنی است که محصولات دامداران را‌ خریداری می‌کنند و وجه آن‌ها را  ۴۰ تا ۶۰ روز کاری‌پرداخت می‌کنند‌. به گزارش خبرنگار‌«رسالت» از دیگر مشکلات دامداران سرمایه در گردش، ارائه تسهیلات و سخت‌گیری بانک‌ها است چراکه برخی بانک در ازای پرداخت تسهیلات از دامدار می خواهند که فقط سند ملک شهری را به عنوان وثیقه معرفی کنند. بنابراین باید کوشید تا این جامعه که رسالت امنیت غذایی مردم را‌ به دوش می‌کشد، دچار‌زیان نشو‌د و با‌ بهره‌وری‌ نسبت به استمرار‌فعالیت خود ترغیب شود. اختصاص یارانه به مردم جامعه چیزی‌است که جامعه دامداران برای مردم مصرف‌کننده می‌خواهند؛ تسهیلات همسانی که شرایط آن‌ها را بهبود می‌بخشد و قدرت خرید و سرانه مصرف در‌کشور‌را نیز‌ افزایش می‌دهد. بی‌شک درنظرگیری یارانه می‌تواند مردم را به خرید محصولات لبنی تشویق کند هرچند که محصولات لبنی تنها نیاز مردم نیست و نیازهای چشم‌گیرتری‌ نیز دارند اما اختصاص یارانه می‌تواند موجب شود تا نیاز فراموش شده مردم، به سفره‌‌هایشان باز گردد.