داده‌های رسمی با به تصویر کشیدن«پاییز و زمستان بسیار کم‌بارش» نشان می‌دهد، خطر کمبود آب در کشور بسیار جدی و شاید جدی‌تر از هر زمان دیگری باشد، اما راهکار مواجهه با این مسئله، اتخاذ رویکرد سازه محور و اجرای طرح‌های انتقال آب نیست و درحالی‌که غالب بررسی‌های دانشگاهی و نظر کارشناسان مبتنی بر کنترل و کاهش مصرف آب است، همچنان رویکرد وزارت نیرو، برپایه عرضه بیشتر به‌منظور رفع نیاز‌های موجود (برمبنای روند مصرف فعلی) بناشده است. این تصور که اکنون در وضعیت بحران به سر می‌بریم و باید به‌سرعت نیاز آبی بخش‌های شرب و سپس کشاورزی و صنایع را تأمین کنیم، با تقویت چرخه معیوب، مسئله را بغرنج‌تر می‌سازد. در این نوشتار تلاش شده تا مسئله آب تشریح و همچنین توضیح داده شود که چگونه وزارت نیرو با نادیده گرفتن ماهیت مسئله و هشدار‌های کارشناسان و کنشگران از مسیر تعدیل مشکلات فاصله گرفته است. بی‌شک ادامه این‌روند و تسریع حرکت چرخه‌های معیوب در سایه کم‌توجهی نهاد‌های نظارتی، دیر یا زود پایداری سرزمین را در معرض تهدید جدی قرار خواهد داد. 

 شناخت مسئله آب 
اولین گام برای حل مسئله، شناخت کافی از ماهیت آن است. براساس دیدگاه گروهی از متخصصان، اصطلاح «کمبود آب» گمراه کننده است، چراکه بحران‌های آب فقط مربوط به آب نیستند و همیشه با سایر عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و محیطی از‌جمله میزان تعارض موجود، قدرت حاکمیت و سیاست‌گذاری یا شرایط اقتصادی درهم تنیده‌اند. مطابق نقطه نظر این گروه از متخصصان، مسئله اصلی؛ کمبود و حتی عدم دسترسی به آب نیست، بلکه در دل کمبود آب، مشکلی بسیار خطرناک نهفته است. بنابراین باید بدون توجه به هیاهوی کمبود در تولید آب، بر مسائل واقعی و پیچیده مدیریت آن تمرکز کرد. گروه دیگری از متخصصان این مسئله را در دسته موضوعات بدخیم و رام نشدنی طبقه‌بندی کرده‌اند، به این علت که هیچ راه‌حل آسان و معینی برای آن وجود ندارد و ابعاد علمی موضوع، ناشناخته مانده است. 

اما مسئله بدخیم چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ محمد فاضلی، رئیس سابق مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی؛ ویژگی این نوع مسائل را چنین معرفی می‌کند: «تعریف مسئله مبهم است و در مورد آن عدم قطعیت علمی وجود دارد، مسئله متوقف نمی‌شود و راه‌حل نامشخص است، راه‌حل صحیح یا غلط برای آن وجود ندارد، بلکه راهکار‌ها عمدتا خوب یا بد‌هستند و لزوما نتایج مورد انتظار را به دنبال ندارند. برای تعدیل این مسائل نیاز به تغییر رفتار در ذینفعان متعدد است که بعضا ارزش‌های متضاد دارند. بایستی راهکار‌ها در تعامل باهم بررسی شوند (اجزا مسئله برهم اثر دارند)، هر مسئله منحصر‌به‌فرد است و تجارب و دانش پیشین لزوما کارساز نخواهد بود، بنابراین راهکار‌های بین رشته‌ای موردنیاز است. همچنین سطح و تعریف مسئله به تحلیلگر بستگی دارد.»

سوای تغییرات اقلیمی که نمونه شاخصی از مسائل بدخیم است، انتقال آب بین حوضه‌ای نیز در این جریان سهم اثرگذاری دارد. یکی از گزینه‌های مطرح برای مقابله با مسئله کمبود آب، انتقال آب بین حوضه‌ای است. این راهکار با توجه به خصوصیاتی که ذکر شد اغلب ویژگی‌های بد‌خیمی و درهم تنیدگی را با خود به همراه دارد که به‌جای کمک به تعدیل مسئله کمبود آب، بر وخامت آن می‌افزاید. سال ۲۰۱۷ دو طرح انتقال آب بین حوضه‌ای در هند موردمطالعه قرار گرفت و در آن به‌منظور ارزیابی روند تصمیم‌گیری برای منابع آبی، به ماهیت هیبریدی (ارتباط مبدأ و مقصد) و رام نشدنی طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای اشاره‌شده است. بر اساس نتایج این مطالعه مقدار آب مازاد قابل‌انتقال از هر دو حوضه مبدأ مورد‌مطالعه، اغراق‌آمیز ارزیابی و درباره نا‌پایداری منابع آب حوضه مبدأ و مصارف آن اغماض شده. هیچ‌کدام از پروژه‌های انتقال موردبررسی نتوانسته بودند، اهداف پیش‌بینی‌شده را محقق کنند. در‌حالی‌که حوضه‌های مقصد (گیرنده آب) بدون اجرای پروژه قادر به تأمین نیاز‌های حال و آینده خود بودند. به‌علاوه در این مطالعه نشان داده شد که پروژه‌ها نتوانستند هزینه‌های کلان خود را جبران کنند و نهایتا ریسک منابع آبی را هم در مبدأ و هم مقصد افزایش داده‌اند. بررسی‌های متعدد در حوضه زاینده‌رود (با سبقه طولانی در استفاده از انتقال آب از حوضه‌های مجاور) نشان می‌دهد انتقال آب نتوانسته مسئله آب را تقلیل دهد. به‌علاوه اکثر مطالعات تغییرات اقلیمی در ایران کم‌وبیش افزایش دما و تبخیر و کاهش بارندگی را در بیشتر حوضه‌های آبی در آینده پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین تغییرات اقلیمی، منجر به وخامت بیشتر مسئله آب خواهد شد. 

 در مواجهه با مسئله آب چه باید کرد؟
تا اینجا تلاش شد تا ابعاد مسئله آب روشن شود و همچنین اشاره شد که دانش موجود لزوما به حل مسائل این چنینی کمک نمی‌کند. با این وصف پرسشی مبنی براینکه «چه باید کرد؟» به ذهن متبادر می‌شود. برای پاسخ به این پرسش می‌توان مخاطب را به کتابی با عنوان «مسائل محیط‌زیستی بد‌خیم» (مدیریت عدم قطعیت‌ها و مناقشات) ارجاع داد که سه استراتژی برای مواجه با این نوع مسائل ارائه می‌دهد؛ نخست اصل پیشگیرانه، دوم، مدیریت تطبیق‌پذیر و سوم مشارکت عمومی است. 
در مورد رعایت اصل پیشگیرانه باید بر این مهم تأکید کرد؛ ازآنجاکه پیشگیری بهتر از درمان است (خصوصا در مواردی که درمان واضح و قطعی‌ای وجود ندارد) عقل حکم می‌کند که از ایجاد و تشدید مسئله دوری کنیم. به عبارتی از هر اقدامی که ممکن است درجاتی از خطر را با خود به همراه داشته باشد بپرهیزیم. هرچند دلایل متقنی برای تأثیرگذاری و ارتباطش با مسئله درهم‌تنیده وجود نداشته باشد.
در حوزه مدیریت تطبیق‌پذیر، وقتی اطلاعات جامعی درباره رفتار یک سیستم نداشته باشیم و یا آگاهی ما مناسب با حل مسئله نباشد، به این معنی هست که چندان نمی‌توانیم نسبت به حصول نتیجه مطمئن باشیم. پس، لازم است به‌طور مداوم تأثیر تصمیمات اتخاذشده را بررسی کنیم، تا در صورت اثرگذاری منفی یا ناکارآمدی به‌سرعت بتوانیم مسیر را تغییر دهیم. درزمینهٔ استفاده از مشارکت عمومی هم باید بر این مهم تأکید کرد که مسائل رام نشدنی یا بدخیم را نمی‌توان به شکل دستوری و با بخشنامه و آیین‌نامه حل کرد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، این موضوع ماهیت فرارشته‌ای دارد و ابعاد آن ناشناخته است. پس مستلزم خرد جمعی و کنش جمعی برای تعدیل مسئله است. همین‌طور مشارکت عمومی به این معنا نیست که تصمیماتی اتخاذشده و سپس از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی تلاش شود تا آن تصمیمات در جامعه اجرایی شود. مشارکت عمومی طیف وسیعی از شنیدن نظرات تا استفاده از ایده‌ها و کار گروهی و حتی حل تعارضات و در بالا‌ترین سطح، اجرای امور و نظارت به‌دست ذینفعان را شامل می‌شود. به‌گونه‌ای که در‌نهایت فضای اعتماد و احترام بین ذینفعان برقرارشده و تعارضات کاهش می‌یابد. 

 ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ 
مسئله آب در جهان شناخته‌شده است و برای تعدیل آن رویکرد‌های متناسبی هم تعریف‌شده، موضوعی که تاکنون در کشور ما تحقق‌نیافته است. برای تحلیل بهتر این مسئله، می‌توان به نظرات متخصصین و کارشناسان این حوزه استناد کرد. سمانه اشرف و علی نا‌ظمی از دانشگاه کنکوردیای مونترآل کانادا و امیر آقاکوچک از دانشگاه کالیفرنیا در ارواین؛ مقاله‌ای سال ٢٠٢١ در سایت نیچر منتشر کردند، که جامعه کارشناسی ایران را به تأمل و غوغا واداشت. آن‌ها در این مقاله به تشریح وضعیت ایران پرداخته و نوشتند: «اگرچه خشکسالی هواشناسی- هیدرولوژیکی به‌عنوان محرک عمل کرده و میزان تخلیه ذخیره آب زیرزمینی در سطح کشور را تشدید می‌کند، اما کاهش آب‌های زیرزمینی در مقیاس حوضه عمدتا به دلیل برداشت گسترده آب توسط انسان ایجاد می‌شود.» محققین این مقاله هشدار دادند که ادامه مدیریت ناپایدار آب‌های زیرزمینی در ایران می‌تواند به بروز اثرات بالقوه برگشت‌ناپذیری بر زمین و محیط‌زیست منجر شده و تهدید امنیت آبی، غذایی و اقتصادی- اجتماعی کشور را در پی داشته باشد. در همین مقاله عنوان شد که تقریبا ٨۵ درصد از آب در خاورمیانه به‌طور انحصاری برای آبیاری استفاده می‌شود. در ایران آمار مختلفی ارائه می‌شود، به‌طوری‌که برخی منابع، بیش از ٩٠ درصد سهم مصرف را برای بخش کشاورزی در نظر می‌گیرند.

 آیا رویکرد وزارت نیرو در جهت حل مسئله بوده است؟
وزارت نیرو در دهه گذشته راهکار‌هایی را برای حل مشکل آب ارائه داده است. طرح احیا و تعادل بخشی را می‌توان نمونه‌ای از راهکار‌های  تعدیل مسئله عنوان کرد که دستکم در چارچوب متناسب به نظر می‌رسید. اقدامات تعادل بخشی در سه دسته تعریف‌شده بود: تدقیق اطلاعات، کنترل و نظارت بر مصرف و ذخیره‌سازی آب در آبخوان‌ها (که سطوحی از مشارکت هم در آن دیده‌شده است). این طرح سال ٩٣ تصویب شد. فاضلی فارسانی از مدیران شرکت مدیریت منابع آب ایران که به‌کرات درباره وضع آب زیرزمینی در رسانه‌ها هشدار داده است، در یادداشتی با عنوان منابع آب زیرزمینی ایران از نگاه کارشناسی تا نگاه سیاسی، طرح تعادل بخشی را شکست‌خورده دانسته و وضعیت ایران را در محله ورشکستگی آبی و نه بحران آب عنوان کرده است. وی افزوده، درحالی‌که بخش شرب و صنعت تنها ١٠ درصد مصارف آب را به خود اختصاص داده است؛ بیشترین بودجه به این بخش اختصاص می‌یابد که به‌وضوح سهم چندانی در حل مسئله آب کشور ندارد. او تنها گزینه مؤثر را کاهش مصرف در بخش کشاورزی می‌داند. فاضلی فارسانی در ادامه، توجه دولت‌ها به طرح احیا و تعادل بخشی را در حد شعار دانسته اما عملکرد آن‌ها را در‌واقع در راستای عرضه بیشتر آب ارزیابی کرده است، به‌طوری‌که ٩٧ درصد منابع مالی و اعتباری بخش آب به سمت عرضه سوق داده می‌شود.
با آغاز به کار دولت جدید در سال ١٤٠٠ و انتشار عمومی برنامه‌های وزرای پیشنهادی، شبکه سازمان‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی کشور به‌نقد برنامه علی‌اکبر محرابیان، وزیر پیشنهادی نیرو پرداخته و نامه‌ای به شماره ٦۵٨ در تاریخ ۱۴۰۰.۵.۳۱ به مجلس شورای اسلامی ارسال و در بخش نقد چالش‌ها، راهبرد‌ها و برنامه‌ها نسبت به «معضل بارگذاری بیش‌از‌حد بر منابع آبی، برنامه‌ریزی برای احداث و تکمیل طرح‌های توسعه منابع آبی بدون توجه به شرایط فعلی منابع آب، عدم اجرای اغلب بند‌های طرح‌های تعادل بخشی تاکنون، حذف جامعه مدنی از تصمیم‌گیری و نظارت، فقدان شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، روند غیر شفاف و غیرقانونی تصویب پروژه‌ها، ٨٠ پروژه فاقد مجوز محیط‌زیستی وزارت نیرو در ردیف بودجه ١٤٠٠، نبود توجه کافی به نیاز‌های آبی محیط‌زیستی، نبود توجه کافی به موضوع کیفیت منابع آب و عدم توجه به موضوعات و مشکلات عدیده محیط‌زیستی طرح‌های موجود در بخش آب و انرژی» هشدار دادند.
علیرغم نگرانی سازمان‌های مردم‌نهاد مبنی بر نامتناسب بودن رویکرد‌های وزارت نیرو با مسئله آب در کشور و ریشه‌های آن، محور اصلی فعالیت این وزارتخانه در دولت سیزدهم اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره است و حتی مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو را منحل کردند. اگرچه نقد‌هایی به این مرکز وارد بود، اما دستکم در عنوان متناسب با تعدیل مسئله درهم‌تنیده آب در کشور بود که نیازمند مشارکت و حل تعارضات است. البته معضل اصلی منابع آب کشور توسط متخصصان، مصرف کنترل نشده ارزیابی‌شده است. 

  با مشاهده عملکرد وزارت نیرو، نگرانی‌ها بیشتر می‌شود
هنوز مشخص نیست که چرا درحالی‌که دانشگاهیان، محققان و حتی کارشناسان و مدیران باتجربه مدیریت منابع آب کشور بر لزوم اتخاذ تصمیماتی برای کاهش مصرف و تخصیص مالی به طرح‌هایی نظیر تعادل بخشی تأکیددارند، وزارت نیرو صرفا با بهره‌گیری از بار معنایی مثبت عبارت‌هایی نظیر «آب‌رسانی به مناطق محروم»، «جهاد ظرفیت نخبگان» و «رویکرد عرضه محور با اجرای طرح‌های انتقال آب»، مسیر هولناک دولت‌ها و تصمیم گیران پیشین را با سرعت بیشتری می‌پیماید و نه‌تنها در مسیر تعدیل مسئله آب کشور قرار ندارد و چرخه‌های معیوب را تقویت می‌کند، بلکه از نظرات گروه‌های مختلف جامعه، از محرومان تا کارشناسان نیز فاصله می‌گیرد و به هشدار‌های سازمان‌های مردم‌نهاد توجه لازم را ندارد. ازجمله این موارد می‌توان به انتقال آب از دریای عمان به صنایع فلات مرکزی و خراسان رضوی اشاره کرد. عملیات اجرای مرحله نخست این پروژه مهر ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم آغاز شد و اکنون در
 ۲۴ نقطه با حضور ۱۴ پیمانکار در حال تکمیل است. این طرح نه با کمک خیرین و بخش خصوصی بلکه با قرار گرفتن در بودجه سال ١٤٠١ و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار‌گرفته است که ازنظر اقتصاددانان فاقد توجیه اقتصادی و زیان‌ده محسوب می‌شود. این پروژه به گزارش خبرگزاری فارس ٢۵٠ میلیون مترمکعب را انتقال خواهد داد که با صرف بودجه ۱۱۱.۲ میلیارد تومانی (معادل یک سال بودجه عمرانی کشور) در بهترین حالت تنها ۱۷ درصد کسری منابع آبی را جبران خواهد کرد. برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که هزینه این طرح با در نظر گرفتن نگهداری و بهره‌برداری بسیار بیشتر از هزینه عنوان‌شده خواهد بود. 
از دیگر مواردی که ما را نسبت به عملکرد وزارت نیرو در مواجهه با مسئله کم‌آبی نگران می‌کند؛ تکیه بر پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌زیستی است. در این زمینه نزدیک به ٢٠٠ سازمان مردم‌نهاد در بهمن‌ماه ١٤٠٠ در نامه‌ای به کمیسیون اصل نود مجلس، از رویه نا‌صواب قرارگیری بیش از ٤٠٠ طرح فاقد مجوز‌های لازم (از جمله مجوز محیط‌زیستی) در بودجه سال ١٤٠١ و همچنین عدم رعایت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات توسط وزارت نیرو شکایت داشتند. در این طرح‌ها که بعضا حتی فاقد مطالعات ارزیابی‌اند؛ از پروژه‌های آب‌رسانی به تهران، البرز و سمنان تا مناطق محروم دیده می‌شود که موردانتقاد شدید مناطق مبدأ انتقال هستند. پیش‌تر شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی نیز در نامه‌ای به شماره ٦٨٢ در تاریخ  ۱۴۰۰.۸.۶ خطاب به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود که آینده موفقی را برای پروژه‌های آب‌رسانی با رویکرد شتاب‌زده در تقاضا-محوری متصور نیست. در این نامه اشاره‌شده که «تعجیل و تسریع در آب‌رسانی نباید به اهمال در ارزیابی اثرات پروژه‌ها، عدم رعایت قوانین و ساده‌سازی مسئله درهم‌تنیده آب منجر شود.» این شبکه تصریح داشته در مکاتبات پیشین، وزارت نیرو را به استفاده و تقویت سرمایه‌های اجتماعی، مشارکت در تمامی سطوح و توجه به توان اکولوژیکی سرزمین دعوت کرده و هشدار داده، درصورتی‌که ارزش‌های اکوسیستمی و اجتماعی در فضای رقابتی با اثرات کوتاه‌مدت اقتصادی قرار گیرد، پایداری سرزمین به مخاطره خواهد افتاد.