عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح این امر به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: چاره کار کاهش هزینه‌های نهاده‌های ساختمانی و تولید است. باید هزینه تولید را کاهش دهیم و مانع از تورم جهنده شویم. به عبارت دیگر به‌جای فروش فولاد که جزء مصالح ساختمانی می‌باشد، باید مصالح را معادل قیمت ریالی در اختیار مردم قرار دهیم. متأسفانه فتنه اقتصادی دولت گذشته شرایط مسکن را برهم زده و‌ موجب فروش دلاری محصولات در کشور شده است. پس از بازار دلالی ارز و اتاق‌های‌ارز‌ فردایی، شاید بزرگترین موتور محرک تورم، گران‌ فروشی مصالح فولادی و پتروشیمی در بازار باشد.وی افزود: باید تورم را متوقف سازیم و اندیشمندان اندیشه اسلامی را پای کار بیاوریم. امروز راهکار کنترل مسکن، وام مسکن نیست. وام مسکن می‌بایست توام با ارائه تسهیلات و سایر حمایت‌ها باشد.  با توجه به اینکه معدل درآمد کارگران کمتر از ۱۰ میلیون تومان است، باید بازپرداخت وام مسکن را معادل یک پنجم دستمزد تبدیل کنیم. شیخی تصریح کرد: از دیگر راهکارهای کنترل بازار‌ مسکن ملی شدن بانک‌های خصوصی است. ضرورت دارد تا‌ کلیه بانک‌های‌ خصوصی کشور‌ ملی شوند چراکه این بانک‌ها موجب انحراف منابع مالی و غیرمولد شدن منابع  می‌شوند. افزون براین خلق اعتبار را نیز رقم می‌زنند. کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه قیمت تمام شده ساخت مسکن بسیار بالاست و دوره ساخت به سبب فروش تراکم افزایش پیدا کرده است. از طرفی دیگر‌ مجموع گرانی‌ها و افزایش فروش تراکم موجب شده تا متقاضی خرید مسکن وجود نداشته باشد. او در‌ پایان این گفت‌وگو متذکر شد: وزیری که به عدم ساخت مسکن افتخار می‌کرد، کجاست؟ بی‌شک او یکی از بانیان بحران مسکن است و امر‌وز باید هزینه خسارت وارده به تمامی مستأجران کشور را بپردازد چراکه طی دوره ۸ ساله هیچ اقدام جدی در حوزه مسکن را به ثمر نرساند. بانیان آن روزها می‌بایست از سوی قوه قضائیه مورد محاکمه قرار بگیرند و پاسخگوی اقدامات خود باشند.