گروه اقتصادی
فرشاد پرویزیان، نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای کاهش قیمت مسکن و قیمت اجاره‌بها پرداخت و اظهارکرد: ضرورت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را‌ باید از افرادی که مانع عملیاتی شدن این طرح می‌شوند، پرسید. وزارت راه و شهرسازی کشور باید پاسخ دهد که علت تأخیر در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی چیست و چنانچه اجرایی شده، به چه شکلی و چنددرصد بوده است. وی افزود: شایان‌ذکر است تا بگوییم که اجرای مالیات به‌تنهایی منجر به کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها نخواهد شد. مسکن کالای خاص و با ویژگی‌های خاص است. بر این اساس نیز می‌توان عنوان کرد که مسکن تحت شرایط ویژه دچار تغییر قیمتی می‌گردد. اخذ مالیات به‌تنهایی راهگشا نخواهد بود؛ اکنون تصور این است که به موجب این طرح عرضه مسکن افزایش پیدا خواهد کرد و به موجب آن نیز قیمت‌ها دچار کاهش خواهند شد. چنین تصوری اشتباه و مغایر با مؤلفه‌های اقتصادی است. نمی‌توان مسکن را همچون سایر‌ محصولات بازار ارزیابی کرد و برایش نسخه نوشت. پرویزیان تصریح کرد: خانه به یک دارایی برای حفظ ثروت تبدیل‌شده است. بنابراین اعمال مالیات دردی دوا نخواهد کرد و درنهایت امر صاحب ملک، واحد را خالی نگه خواهد داشت یا اینکه اجاره خواهد داد. در شرایط حال حاضر بسیاری از خانه‌ها در‌ شهر تهران به شرط دلار‌ و سکه اجاره داده می‌شوند و همواره فعالیت‌های دلالی صورت می‌گیرد.نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران همچنین خاطرنشان کرد: به طورحتم مالیات بر خانه‌های خالی مؤثر خواهد بود اما این طرح تنها تکه‌ای از مجموعه پازل است؛ به عبارت دیگر مجموعه‌‌ای از نظام مالیاتی است که جذب منابع مالی به سمت بازارهای سوداگری را ممنوعیت می‌دهد و وصول نمی‌گردد. او متذکر شد: بنده مخالف مالیات بر خانه‌های خالی نیستم اما معتقدم که این روند به‌تنهایی راه به جایی نخواهد برد و نتیجه موردنظر را کسب نخواهد کرد. ضرورت دارد تا در وهله نخست به اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی بپردازیم. وی یادآور شد: کاهش و کنترل قیمت مسکن درگرو چند مؤلفه و راهکار است؛ نخست اصلاح سیاست‌های اقتصادی است. همچنین اصلاح ناترازی‌های چندگانه در اقتصاد برای مهار تورم، وضع و اجرای قوانین تکمیلی برای هدایت بازارها به سمت تولید و سودآوری نیز از دیگر مؤلفه‌های کارآمد می‌باشد. پرویزیان در پایان این گفت‌وگو گفت: درصورت سیاست تورمی اخذ مالیات راهگشا نخواهد بود. چنانچه سیاست تورمی وجود نداشته باشد ، از محل افزایش تورم سود کلان کسب نشود و قوانین به نفع تولید اصلاح شود و از سودآوری سفته‌بازی جلوگیری شود، می‌توان به کارگشایی مالیات امید داشت.