جعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ممنوعیت پرداخت وام بانکی به بدهکاران مالیاتی پرداخت و با تأکید بر عدم پرداخت تسهیلات به مالیات گریزان عنوان کرد: ازمدت‌ها قبل همواره مطرح بود که اگر افراد یا مجموعه‌ای مالیات پرداخت نمی‌کند، از خدمات و تسهیلات نیز برخوردار نشود چراکه اگر یک مجموعه قادر به پرداخت مالیات نباشد، قادر به پرداخت اقساط تسهیلات نیز نخواهد بود. 
وی افزود: اگر مجموعه‌ای از تمکن مالی برخوردار باشد و فعالیت‌های منظم اقتصادی نیز داشته باشد، قادر به پرداخت مالیات شناسایی‌شده خود خواهد بود و براین اساس نیز می‌تواند خدمات و تسهیلات موردنیاز خود را همچون وام ‌دریافت کند. بنابراین اخذ وام مشروط به پرداخت مالیات خواهد بود؛ بی‌شک نمی‌توان از خدمات و اعتبارات کشور بهره گرفت اما مالیات آن را پرداخت نکرد. 
قادری با تأکید بر لزوم جلوگیری از فرارهای مالیاتی تصریح کرد: ممنوعیت پرداخت وام بانکی به بدهکاران مالیاتی موجب می‌شود تا مالیات گریزان شناسایی شوند و حجم فرارهای مالیاتی نیز کاهش یابد. از طرفی دیگر به‌موجب این امر خدمات و تسهیلات به افرادی اعطا خواهد شد که فعال اقتصادی هستند و روند کاری منظم دارند. 
نماینده شیراز و زرقان همچنین خاطرنشان کرد: افرادی که از خدمات و امکانات کشور بهره کسب می‌کنند و حاضر به پرداخت مالیات خود نیستند، نباید از تسهیلات برخوردار شوند. به‌موجب این روند فرصتی ارزنده برای فعالان حقیقی اقتصاد رقم خواهد خورد و آن‌هایی که سهم منظمی از اقتصاد دارند و همواره به‌درستی فعالیت می‌کنند و مالیات خود را پرداخت می‌کنند، مشمول دریافت تسهیلات خواهند شد. 
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در تبیین اثرات افزایش درآمدهای مالیاتی در کاهش اتکا به درآمدهای نفتی متذکر شد: به طورحتم افزایش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش اتکا به درآمدهای نفتی خواهد شد. خوشبختانه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت این مهم را پیش‌بینی کرده و مقررشده تا از مسیر مالیات محل منابع بودجه ارتقاء یابد. 
او بابیان اینکه بودجه ۱۴۰۳ واقع‌گرایانه و قابل تحقق می‌باشد، یادآور شد: به ط‌ورحتم افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرارمالیاتی موجب حقیقی شدن بودجه ۱۴۰۳ خواهد شد. در این راستا می‌توان عنوان داشت که بودجه ۱۴۰۳ واقع‌گرایانه خواهد بود و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده قابل تحقق تلقی خواهد شد. 
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به کاهش نوسانات اقتصادی از مسیر اخذ مالیات همچنین ادامه داد: مادامی‌که هزینه‌های دولت قابل پیش‌بینی و تحقق نباشد، مشکلات جدی ایجاد خواهد شد. نمونه این مشکلات در ادوار قبلی دیده‌شده و حال به نظر می‌رسد مطابق با لایحه بودجه ۱۴۰۳ این معضلات کاهش یابد. به طورحتم پیش‌بینی محل اعتبارات و درآمدهای قابل تحقق از هزینه‌های اضافی دولت جلوگیری می‌کند و موجب کاهش نوسانات اقتصادی می‌گردد.